المالكي: لا سلام بدون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين
أدان وزير الخارجية د. رياض المالكي بشدة تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي نيتنياهو الخاص بالقدس، والذي قال فيه "ان القدس ستبقى العاصمة الموحدة لإسرائيل ما دمت في منصبي "، وأعتبره ضربة قاصمة للجهود الامريكية والدولية الرامية لإنجاح المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتنكر لمرجعيات المفاوضات، وتمرد على القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ودعوة صريحة من رئيس الحكومة الإسرائيلية للمنظمات والتجمعات والفعاليات اليمنية الاستيطانية المتطرفة، للمضي قدماً في عدوانها التهويدي للقدس وللمسجد الأقصى المبارك.
وقال المالكي "يعترف نيتنياهو مجدداً بأن الحكومة الإسرائيلية هي التي تقوم بالتخطيط والتشجيع والتمويل لكافة الأنشطة التهويدية التي تستهدف القدس الشرقية ومقدساتها، خاصةً المسجد الأقصى المبارك، وفي هذا السياق تدين وزارة الخارجية وتستنكر مقترح نشطاء من الليكود بزعامة " موشيه فيغلين " لتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً، وسعيهم لإقراره في الحكومة الإسرائيلية والكنيست الإسرائيلي، الأمر الذي لطالما حذرت منه وزارة الخارجية كافة الجهات والمستويات السياسية والدبلوماسية، سواء العربية والاسلامية أو الاقليمية أو الدولية.
واستنكرت الوزارة تصريح المدعو " ميخائيل فوئة " مدير وحدة البحث في منظمة " القيادة اليهودية " التابعة لليكود الذي قال فيه: "جبل الهيكل " مقدس فقط لليهود، وأنه يجب إعادة السيادة كاملة لدولة إسرائيل عليه".
في ضوء ذلك، تواصل وزارة الخارجية استخدام كافة أشكال الدبلوماسية من أجل دق ناقوس الخطر في كافة الساحات والمنابر والميادين، محذرة كافة الأطراف من مغبة الاستمرار في عمليات تقسيم الأقصى، وتؤكد لها أن الصمت العربي والإسلامي والدولي، يُفهم إسرائيلياً على أنه تشجيع للمتطرفين، لمواصلة تنفيذ هذا المخطط الإجرامي الذي سيفجر ليس فقط المفاوضات وجهود السلام، بل والمنطقة برمتها.
وطالبت الوزارة كافة الدول، خاصة الرباعية الدولية باتخاذ موقف جدي وحاسم يلزم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف هذا العدوان، والالتزام بنصوص اتفاقيات جنيف ومواثيق وصكوك الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات عملية السلام.
ودعت الوزارة العالمين العربي والاسلامي للتعامل بجدية مع قضية القدس والمسجد الأقصى بالذات، والتحرك في كافة المستويات الشعبية والرسمية والدبلوماسية، وتوظيف كافة الامكانيات والعلاقات الاقتصادية لنصرة شعب فلسطين وقضيتها في كافة أروقة صنع القرار الدولي.
