'العمل الدولية' تناقش البرنامج المعزز للتعاون التقني من أجل الاراضي العربية المحتلة

جنيف 25-10-2013

ناقش مجلس إدارة مكتب منظمة العمل الدولية الذي يواصل اجتماعاته للدورة 319 بمقر منظمة العمل الدولية في جنيف، البند الخاص بالبرنامج المعزز للتعاون التقني من أجل الاراضي العربية المحتلة تحت البند الثالث من جدول الأعمال.

وتشارك دولة فلسطين في أعمال هذا المجلس بصفة عضو مراقب، ويمثلها في هذه الاجتماعات المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة التابعة لها السفير ابراهيم خريشي، والمستشار ابراهيم موسى.

ولأول مرة في تاريخ المجلس، يخاطب سفير دولة فلسطين كدولة عضو مراقب مجلس الادارة بحضور ممثلي الأطراف الثلاثة من دول العالم.

وتقدم السفير خريشة في مداخلته في الاجتماعات، التي تشارك فيها أطراف الانتاج الثلاث (الحكومات وأصحاب العمل والعمال) بالشكر لما ولما تبذله وتقدمه منظمة العمل الدولية وعلى رأسها المدير العام قاي رايدر، من خدمات للنهوض بأطراف الانتاج الثلاثة في العالم بشكل عام والمنطقة العربية بشكل خاص.

كما شكر منظمة العمل العربية ومديرها العام أحمد لقمان، ولمديرة المكتب الاقليمي لبيروت ومكتب المنظمة في القدس ندى الناشف، على الجهود التى يبذلونها  لرفع المعاناة عن أصحاب العمل والعمال وشعب فلسطين في الارض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشاد خريشى باستجابة منظمة العمل الدولية، لمواجهة وضع العمال في الارض الفلسطينية المحتلة وبرنامج العمل اللائق الذي سيبدأ تنفيذه في الفصل الأخير من هذا العام، والذي يهدف الى تدعيم التماسك الاجتماعي والعدالة والمساواة والذي يتماشى مع خطة التنمية الوطنية والإستراتيجية القطاعية لوزارة العمل.

كما أشاد ايضاً بمكتب منظمة العمل الدولية في القدس والبرنامج الذي يشرف على تنفيذه بهدف دعم الشباب والتقدير عالياً لهذا البرنامج باسم الاطراف الثلاثة في فلسطين.

وأعرب عن امتنانه للمدير العام على تقرير البعثة رفيعة المستوى والتغير الايجابي الذي تميز به التقرير مقارنة بالأعوام السابقة داعياً الى استمرار التعاون بهذه الروح الايجابية. 

وأشار خريشي الى تقرير البنك الدولي والذي يُقدر خسائر السلطة الفلسطينية حوالي 3.5 مليار دولار نتيجة الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وبالتالي فإن التنمية الاقتصادية لا يمكن تحقيقها في ظل انتهاك سلطات الاحتلال الاسرائيلي للقانون الدولي من خلال حصارها المفروض على قطاع غزة، والحواجز التي تقسم الضفة الغربية واستمرارها في وضع القيود للحيلولة دون الوصول الى مصادر المياه واقتلاع الاشجار وتخريب المزارع وتجريف الاراضي وإقامة المستوطنات عليها.

وطالب منظمة العمل الدولية، بتخصيص المبالغ المالية اللازمة من ميزانية المنظمة ومن خارجها لدعم البرامج المخصصة للأرض الفلسطينية المحتلة لرفع المعاناة عن عمال وشعب فلسطين، وتوفير الموارد المالية لمكتبها في القدس من ميزانية المنظمة.

وعبر السفير خريشي في كلمته أمام مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، عن أمله في التوصل الى سلام عادل ودائم مع جيراننا الاسرائيليين، وليس الابقاء على الحصار والإغلاق بحق ما يزيد عن 1.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة وأكثر من 2.5 مليون أيضًا في الضفة الغربية ووقف سرقة ومصادرة الأرض الفلسطينية.