اتفاق فلسطيني تركي على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية ورفع حجم التبادل التجاري

اسطنبول 25-10-2013 

اتفق وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، ونظيره التركي ظافر تشاغليان، على تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، واستمرار كل اشكال الدعم للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء مشترك عقد في مدينة اسطنبول اليوم الجمعة، بحضور ممثلين عن وزارتي الاقتصاد الفلسطينية والتركية، وجرى خلاله بحث عدد من القضايا ذات العلاقة بتطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

ونقل الوزير ناجي تحيات الرئيس محمود عباس، للرئيس التركي، وشكره وتقديره للحكومة التركية والشعب التركي الصديق، على المواقف الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني ونضاله من اجل نيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ودعا ناجي الى تعزيز الشراكات بين رجال الاعمال في كلا البلدين في مختلف المجالات، خصوصاً ان كثير من السلع الفلسطينية تصدر الى كثير من دول العالم لافتاً الى ان صناعة الحجر والرخام تصل الى اكثر من 65 دولة في العالم.

وشدد على أهمية رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، ومنح المنتجات الفلسطينية خاصة الزراعية وبعض المنتجات الصناعية افضليات تمكن هذه المنتجات من الدخول الى الاسواق التركية، اضافة الى الترويج لهذه المنتجات من خلال اقامة معارض ترويجية، والاستفادة من الخبرات التركية في مختلف المجالات المتاحة.

وقال الوزير ناجي' نحرص على ان تكون تجارتنا مع الجمهورية التركية اكثر حجماً، بحيث يكون هناك توزان في العلاقات التجارية تضمن بناء شركات وعلاقات استثمارية بين البلدين، ونتطلع الى استثمارات تركية بفلسطين في مختلف القطاعات الانتاجية، مشيراً الى الفرص الاستثمارية المتوفرة في فلسطين.

من جانبه أكد الوزير التركي التزام بلاده بمواصلة دعم الاقتصاد الفلسطيني بكل الامكانيات المتاحة، والعمل على تنظيم دورات تدريبية في مجال تطوير المنتجات، والمشاركة الفلسطينية في المعارض والتخطيط المشترك، لافتا في الوقت نفسه الى المشاريع التركية التي تنفذ في فلسطين بدعم تركي.

وأشار الوزير التركي إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص التركي ونظيره الفلسطيني، والعمل على إقامة مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع والفائدة على اقتصاد البلدين.

وأكد الوزيران على أهمية توقيع اتفاقيتي حماية الاستثمار ومنع الازواج الضريبي بأسرع وقت ممكن واللتان من شأنهما المساهمة في استقطاب استثمارات خارجية وتعزيز دخول المنتجات الفلسطينية الى الاسواق التركية.

كما شددا على ضرورة البدء بتنفيذ مشروع مدينة جنين الصناعية لأهمية الكبرى في استقطاب استثمارات وخلق الاف فرص العمل، وفي هذا الاطار أصدر الوزير التركي توجهاته الى المسؤولين في وزارته من أجل التسريع في ذلك، وتذليل العقبات التي تعترض المشروع.

وقال الوزير التركي' إن بلاده ستقدم رزمة حوافز للمستثمرين الاتراك الذين سيستثمرون في هذه المنطقة'.

واتفق الوزيران على عقد مؤتمر اعمال في ربيع العام 2014 بمدينة مرسين التركية، اضافة الى عقد اجتماع فلسطيني تركي من اجل تفعيل ما اتفق عليه في الاجتماع الثالث لاتفاقية التجارة الحرة وحصول المنتجات الفلسطينية على اعفاءات جمركية، والاتفاق على اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة يعقد على هامش مؤتمر مرسين.