رام الله 13-1-2013 

أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن العملية السياسية الراهنة مهددة بالانهيار ما لم تستند فعليا الى المرجعيات الدولية المتعارف عليها.

ودعت اللجنة التنفيذية للمنظمة، في بيان أصدرته عقب اجتماعها برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في مدينة رام الله، مساء اليوم الإثنين، اللجنة السياسية التابعة لها إلى إعداد خطة عملية بشكل فوري بشأن تنفيذ موجبات قرار الامم المتحدة الخاصة بعضوية دولة فلسطين ومستحقات ذلك في الانضمام الى الاتفاقيات والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وأدانت استمرار حالة الحصار والتجويع التي يتعرض لها شعبنا المكافح والصامد في مخيم اليرموك في سوريا، ودعت جميع الاطراف المعنية الى إزالة كل العوائق ووقف كل الاعمال العسكرية وغيرها من اساليب التعطيل لدخول المواد الغذائية والطبية الى المخيم المنكوب.

كما دعت اللجنة التنفيذية في بيانها إلى اتباع نهج صريح وايجابي من قبل جميع الاطراف للسير قدما نحو المصالحة الوطنية وفي مقدمتها الاتفاق على اجراء الانتخابات وتشكيل حكومة توافق وطني من شخصيات مستقلة تقود المرحلة الانتقالية وفق النظام الاساسي للسلطة الفلسطينية.

وفيما يلي نص البيان:

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اجتماعاً في مدينة رام الله يوم الاثنين 13-1-2014، وبحثت عدداً من القضايا الوطنية والسياسية الراهنة، وتوصلت الى ما يلي:-

* اولا: الادانة الحازمة لاستمرار حالة الحصار والتجويع التي يتعرض لها شعبنا المكافح والصامد في مخيم اليرموك في سوريا، ودعوة جميع الاطراف المعنية الى إزالة كل العوائق ووقف كل الاعمال العسكرية وغيرها من اساليب التعطيل لدخول المواد الغذائية والطبية الى المخيم المنكوب، ومن اجل اغاثة عشرات الآلاف من ابناء فلسطين وغيرهم من المقيمين في المخيم وانقاذ حياتهم.

إن منظمة التحرير الفلسطينية تنضم كذلك الى الجهود المخلصة الرامية الى وقف نزيف الدم السوري والتوصل الى حل سياسي يضمن لسوريا وحدتها الوطنية ويحقق اماني شعبها الشقيق.

وتؤكد منظمة التحرير الفلسطينية على مواصلة جهودها يوماً بيوم وساعة بساعة لتأمين دخول المساعدات الانسانية الى مخيم اليرموك، وتأمين وضع انساني دائم يمنع استمرار الحصار والتجويع والتهجير والقتل.

وتدعو منظمة التحرير الفلسطينية بعض الفصائل التي تنسب نفسها الى الصف الفلسطيني الى الكف كليا عن ممارساتها العدوانية ضد شعبها واستباحة دمه وتجويع اطفاله ونسائه، وهو عمل مشين وإجرامي سيسجله تاريخ شعبنا ضد كل المارقين والخارجين عن إرادته.

وتؤكد اللجنة التنفيذية على أهمية استمرار حملة التضامن والمساندة الفلسطينية والدولية لإنقاذ شعبنا في اليرموك وفك الحصار عنه.

* ثانيا: تؤكد منظمة التحرير الفلسطينية أن التعثر في العملية السياسية الراهنة يعود اساسا الى استمرار مواقف وممارسات حكومة نتنياهو في التوسع الاستيطاني غير المسبوق، وفي السعي الى الغاء مرجعيات عملية السلام المقرة دوليا واستبدالها بمرجعية تكرس ضم القدس والسيطرة المطلقة على اجزاء واسعة من الضفة الغربية بحجة الامن تارة او الكتل الاستيطانية تارة اخرى.

فأي دولة فلسطينية قابلة للحياة ولها سيادة سوف تقوم بدون القدس الشرقية عاصمتها، وبدون ان يكون لها حدود او معابر مع محيطها، وتمزقها تجمعات الاستيطان التي تتوسع باستمرار وبشكل متسارع وخاصة خلال المفاوضات الراهنة.

إن منظمة التحرير الفلسطينية وهي تعبر عن تقديرها الكبير لعملية تأمين اطلاق سراح مجموعة جديدة من اسرانا الابطال، فهي تؤكد رفضها لأي ربط بين حرية الاسرى وبين اعلانات ومشاريع الاستيطان ونهب المزيد من الارض الفلسطينية.

وتؤكد منظمة التحرير على أن العملية السياسية الراهنة مهددة بالانهيار مالم تستند فعليا الى المرجعيات الدولية المتعارف عليها والتي تحتوي على انهاء الاحتلال الذي وقع عام 1967 وقيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على ارضها وحدودها ومعابرها وسمائها، وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حقوق اللاجئين من شعبنا وفق ما نصت عليه مبادرة السلام العربية.

وتؤكد اللجنة التنفيذية على ان كل المؤشرات والوقائع تدل على أن نهج اسرائيل الراهن يقوم على اطالة امد المفاوضات لفرض مزيد من الامر الواقع والتوسع الاستيطاني وتكريس الاحتلال.

ودعت اللجنة التنفيذية الى قيام اللجنة السياسية التابعة لها بإعداد خطة عملية بشكل فوري بشأن تنفيذ موجبات قرار الامم المتحدة الخاصة بعضوية دولة فلسطين ومستحقات ذلك في الانضمام الى الاتفاقيات والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.

* ثالثا: تعبر منظمة التحرير الفلسطينية عن تقديرها لكل موقف جدي ومخلص يخدم انجاز عملية المصالحة الوطنية الفلسطينية وانهاء الانقسام المدمر الذي وقع والحق ضرراً بالغا بالمصالح الوطنية ولا يزال.

وتدعو اللجنة التنفيذية الى اتباع نهج صريح وايجابي من قبل جميع الاطراف للسير قدما نحو المصالحة الوطنية وفي مقدمتها الاتفاق على اجراء الانتخابات وتشكيل حكومة توافق وطني من شخصيات مستقلة تقود المرحلة الانتقالية وفق النظام الاساسي للسلطة الفلسطينية.

وتؤكد منظمة التحرير الفلسطينية ان نتائج الانتخابات مهما كانت لن تحول دون مشاركة فعالة في اطارها وفي هيئاتها القيادية من قبل جميع القوى الفلسطينية لأن نهج المنظمة قام دائما على اساس كونها جبهة وطنية واسعة تتسع للجميع، وتحتاج الى جهد الجميع لإنجاز اهدافنا الوطنية التي يجمع عليها شعبنا بأسره.