رام الله 29-1-2014 

وصف وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، مشروع القانون الإسرائيلي الذي يتيح التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، بأنه قانون للقتل العلني بحق الأسرى، بحيث يصبح قتل الأسرى تحت غطاء ما يسمى القانون وهذا ليس سوى إرهاب قانوني سافر بحق الأسرى المضربين.

وطالب قراقع في بيان اليوم الأربعاء، مؤسسات المجتمع الدولي بالتدخل لمنع تمرير هذا القانون، الذي هو قانون الموت ويخالف حق الأسرى بالاحتجاج والإضراب والمطالبة بحقوقهم الإنسانية كما نصت عليها المواثيق والأعراف الدولية، مؤكدا وأن القانون الدولي لا يعطي الحق لدولة الاحتلال باستخدام القوة لإجبار الأسرى المضربين على تناول الطعام.

وقال قراقع إنه كان الأجدر بحكومة إسرائيل ومستشارها القضائي تحسين شروط الحياة للأسرى والكف عن إجراءاتها التعسفية بحقهم وليس البحث عن وسائل قاتلة لقمعهم ومنعهم من التعبير عن حالة القهر التي يتعرضون لها.

واستذكر وزير شؤون الأسرى استشهاد الأسرى علي الجعفري وراسم حلاوة واسحق مراوغة عام 1980 خلال إضراب نفحة، عندما أجبروا بالقوة على تناول الغذاء حيث ارتكبت جريمة خطيرة بحقهم في ذلك الوقت.

واعتبر قراقع أن مشروع القانون هذا يأتي في سياق مواجهة تمرد الأسرى وخطواتهم الاحتجاجية المتواصلة التي يقومون بها، خاصة ضد الاعتقال الإداري والإهمال الطبي وعمليات القمع التي تمارس بحقهم.