الحمد الله: الدولة الفلسطينية ستبنى على أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان
رام الله 30-1-2014
- قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله إن 'الدولة الفلسطينية ستبنى على أسس الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وتكريس مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى إنهاء الانقسام، وإجراء الانتخابات بين شطري الوطن'.
جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق والسفير الاقتصادي المكلف فرانسوا فيون اليوم الخميس في مكتبه برام الله.
وناقش الحمد الله مع الضيف التحضيرات الفلسطينية من خلال الفريق الوطني المفاوض، لإرساء اتفاقية شراكة كاملة مع الاتحاد الأوروبي، والتي من شأنها المساندة بشكل كبير في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني وتوفير الخدمات لهم، عن طريق الدعم الاقتصادي المباشر وتنفيذ المشاريع التنموية الحيوية.
كم أطلعه على آخر مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي، خاصة عمل سير المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية، وإصرار الطرف الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة التي أقرتها المعاهدات والمواثيق الدولية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، قال الحمد الله 'إن أحد أهم روافد الاقتصاد الفلسطيني هو قطاع السياحة، خاصة أن فلسطين تعد من الدول المشهورة بالسياحة الدينية، كونها أرض الديانات السماوية وأرض الميلاد'، متطرقا إلى العراقيل التي تضعها إسرائيل أمام الاستثمار في هذا القطاع، ما يقلص واردات الخزينة الفلسطينية، ويؤثر على قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وطالب الحمد الله فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لإزالة العوائق التي تضعها في وجه هذا القطاع.