منصور: إسرائيل تواصل ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي

نيويورك 6-2-2014 

قال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير رياض منصور، 'إنه رغم محادثات السلام الهشة الجارية، فإن إسرائيل تواصل ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، بشنها غارات عسكرية على القرى والبلدات الفلسطينية، والاعتقالات اليومية، وإصابة المدنيين الفلسطينيين، واستمرارها بحملتها الاستيطانية الضخمة'.

جاء ذلك في رسائل متطابقة بعثها، اليوم الخميس، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (ليتوانيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول استمرار تدهور الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بسبب مواصلة إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، سياساتها غير القانونية والاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه.

وقال منصور إن ذلك يعكس مرة أخرى، وبوضوح، تعنت إسرائيل السافر ورفضها التخلي عن وضعها كسلطة قائمة بالإحتلال وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية في يونيو 1967 وتحقيق اتفاق سلام عادل وشامل ودائم.

وذكر أن إسرائيل، في إزدراء صارخ للقانون الدولي وتجاهل تام للمطالب الدولية الواضحة والمتكررة بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية، مستمرة بحملة الإستيطان الإستعماري والإستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية بالقوة.

وأشار إلى أن حكومة دولة فلسطين تدين بشكل قاطع موافقة إسرائيل يوم 5 فبراير على بناء أكثر من 550 وحدة إستيطانية في القدس الشرقية المحتلة، من بينها 386 وحدة في مستوطنة 'هار حوما' و136 وحدة في 'نفيه يعقوب'، و36 وحدة في 'بسغات زئيف'.

وقال: 'علاوة على ذلك، أصدرت وزارة الإسكان الإسرائيلية مؤخرا عطاءات لبناء 208 وحدات في مستوطنة تل تمار في محافظة بيت لحم'.

 وأضاف أن إسرائيل، في مخالفة جسيمة لإتفاقية جنيڤ الرابعة والقرارات العديدة للأمم المتحدة، تواصل ترسيخ سيطرتها على أرض الشعب الفلسطيني بشكل صارخ ومتعمد، لتغيير التركيبة السكانية والوضع على الأرض لفرض حكم مسبق على الحل النهائي.

وأكد السفير منصور أن مثل هذه الأعمال غير القانونية تقوض الجهود الدولية الجارية لدفع مفاوضات السلام نحو تحقيق حل نهائي في هذا العام.

وأردف أنه، جنبا إلى جنب مع بناء المستوطنات، تواصل السلطة القائمة بالإحتلال عمليات هدم المنازل الفلسطينية والتشريد القسري لعشرات العائلات الفلسطينية، وهذا يشمل هدم قوات الاحتلال لثلاثة منازل في بيت حنينا وصور باهر في الضفة الغربية المحتلة، وهدم جميع الهياكل تقريبا في مجتمع الرعي بعين الحلوة وأم جمال في منطقة طوباس، وإصدار أوامر هدم لخمس عائلات فلسطينية في حي سلوان بالقدس الشرقية المحتلة.

وفي هذا الصدد، أشار منصور إلى أن التهجير القسري أو نقل المدنيين من قبل السلطة القائمة بالإحتلال وتدمير الممتلكات المدنية وكافة أعمال العقاب الجماعي هذه تشكل خرقاً لاتفاقية جنيڤ الرابعة ويجب وقفها.

وتابع أن إسرائيل تواصل شن غارات عسكرية عنيفة في جميع أنحاء دولة فلسطين المحتلة، واعتقال واحتجاز العشرات من الفلسطينيين، بما في ذلك في رام الله، وبيت لحم، والقدس، والخليل، وقلقيلية، مشيرا إلى اقتحام أكثر من 40 آلية عسكرية إسرائيلية لمخيم الفارعة للاجئين في شمال الضفة الغربية وقيام قوات الاحتلال بتفتيش المنازل وبالاعتقال التعسفي لرجال وأولاد فلسطينيين، ما تسبب بإصابة العديد من المدنيين ونشر الخوف والذعر بينهم.

وتطرق إلى مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكاب أعمال عدوانية ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر بشكل غير قانوني وغير أخلاقي، من بينها شن هجمات عسكرية على بيت لاهيا في شمال قطاع غزة وعلى رفح جنوب القطاع، ما تسبب بإلحاق إصابات بالمدنيين وأضرار بممتلكاتهم.

كما تطرق إلى مواصلة المستوطنين الإسرائيليين أعمال العنف والاستفزاز ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه، من بينها تخريب الأراضي الزراعية الفلسطينية في قريتي سنجل وترمسعيا بالقرب من رام الله، واقتلاع أكثر من 1600 شجرة وشتلة زيتون تم زرعها منذ ثلاث سنوات كجزء من مشروع قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتمويله.

وأشار السفير منصور إلى التصريحات الاستفزازية التي يدلي بها مسؤولون إسرائيليون باستمرار والتي تزيد من تفاقم الوضع، بما في ذلك التصريح الذي أدلى به وزير الإسكان الإسرائيلي، أوري أريئيل، وقال فيه 'اسمحوا لي أن أقول لكم مرة أخرى، ستكون هناك دولة واحدة فقط من البحر الأبيض المتوسط ​​إلى نهر الأردن، إسرائيل.'

 وقال السفير منصور، في الرسائل المتطابقة، 'إننا ندين ونرفض كل هذه الاستفزازات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والتي تتعارض مع ما يسمى بالتزام إسرائيل المعلن بحل الدولتين، وتكشف الطبيعة الحقيقية وسوء النية للحكومة الحالية، تحت قيادة رئيس الوزراء نتنياهو، والتي تزيد من تسميم الأجواء وتقويض الثقة وجهود السلام الجارية بدعم من المجتمع الدولي بأسره'.

وشدد على ضرورة أن يرفض المجتمع الدولي بحزم الذرائع الإسرائيلية الواهية، وأن يكون حازما في مطالبة إسرائيل بوقف جميع ممارساتها غير القانونية واحترام القانون الدولي والتزاماتها الدولية.

وأشار إلى أن مواصلة إعفاء إسرائيل من التزاماتها القانونية من شأنه أن يزيد من تدهور الوضع على الأرض ويقوض إمكانات التوصل إلى حل عادل ودائم، مؤكدا على وجوب أن تكون مطالبة إسرائيل بالامتثال واضحة وأن تتضمن الوقف الفوري لحملة الاستيطان التي تقوض بشكل خطير الحل القائم على دولتين وتخرب محادثات السلام الجارية.

ــ