نيويورك: رسائل متطابقة حول تصاعد العدوان الإسرائيلي في القدس
نيويورك 26-2-2014
بعثت القائمة بالأعمال بالإنابة لبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفيرة فداء عبدالهادي ناصر، رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (ليتوانيا) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تصاعد أعمال العدوان والاستفزاز والتحريض الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة وخاصة في الحرم الشريف.
وبينت أن هذا العدوان يزيد من حدة التوترات ويقوض الوضع الهش للغاية على الأرض ويهدد بتأجيج الحساسيات الدينية وإشعال دورة أخرى من العنف وتخريب مفاوضات السلام الجارية حاليا.
وذكرت ناصر أن المتطرفين الإسرائيليين، بما في ذلك المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية اليمينية، يواصلون أعمال التحريض ومحاولات المساس بحرمة الحرم الشريف.
وذكرت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت أمس الحرم الشريف وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المصلين الفلسطينيين واعتقلت العديد منهم وقد جرى هذا العدوان في خضم التهديدات من قبل المتطرفين اليهود باقتحام الحرم الشريف ورفع الأعلام الإسرائيلية وذلك في سياق المناقشة الاستفزازية التي بدأت في الكنيست الإسرائيلي الرامية إلى إصدار تشريع لفرض السيادة الإسرائيلية على الحرم الشريف.
وأضافت أن هذا العمل غير القانوني والمدان تم بتحريض من نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي موشيه فايغلين ، وهو عضو في حزب رئيس الوزراء، الذي دخل مؤخرا الحرم الشريف تحت حراسة قوات الاحتلال الاسرائيلي وادلى بتصريحات استفزازية بشأن المسجد الأقصى .
وذكرت أن هذه الإجراءات المتهورة تهدف بوضوح وبطريقة غير قانونية وبالقوة الى فرض السيطرة الإسرائيلية على الحرم الشريف في قلب مدينة القدس الشرقية المحتلة، وهى جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967،وهي عاصمة دولة فلسطين، وأن ضم إسرائيل للمدينة غير معترف به و مدان عالميا .وأكدت أن الحرم الشريف يخضع لإشراف دائرة الأوقاف الإسلامية مذكرة بالدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية فيما يتعلق بالمواقع الاسلامية والمسيحية المقدسة في المدينة.
وأشارت ناصر الى العديد من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن التي لا تزال سارية المفعول بالكامل والتي يجب على السلطة القائمة بالاحتلال أن تحترمها بشكل كامل، كما أشارت الى تصريحات المجلس المتكررة بشأن عدم قانونية الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع مدينة القدس والمطالبة بإلغاء جميع هذه الاجراءات والكف عن اتخاذ اجراءات أخرى، بما في ذلك الانشطة الاستيطانية، والامتثال لالتزاماتها القانونية في هذا الصدد، بما في ذلك وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة.
ودعت فداء ناصر مجلس الأمن إلى إيلاء اهتمام عاجل لهذه المسألة الحرجة والقيام بواجباته وفقا للميثاق في صون السلم والأمن الدوليين.
وشددت على أن المجتمع الدولي، الذي يؤيد حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967 والمرجعيات المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية و خارطة الطريق للجنة الرباعية ، لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي بينما إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تنتهك القانون الدولي وتدمر الفرصة الصغيرة التي لا تزال أمامنا لتحقيق هذا الحل. وأضافت أنه في هذا المنعطف الحرج يجب على الجميع أن يعمل بمسؤولية و بضمير لمعالجة هذه المسألة الخطيرة والمثيرة للقلق البالغ لفلسطين وللعالم العربي وللأمة الاسلامية ولإنقاذ احتمالات السلام .
واختتمت رسائلها بالقول أنه يجب على المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن و أعضاء اللجنة الرباعية ، وفقا للمسؤولية التي اتخذوها على عاتقهم للنهوض بتحقيق حل عادل ودائم، أن يطالبواعلى الفور إسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع انتهاكاتها للقانون الدولي ، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والكف عن جميع أعمال الاستفزاز والتحريض ضد الشعب الفلسطيني وأماكنهم المقدسة ، بما في ذلك في القدس الشرقية المحتلة، والالتزام حقا بمسار السلام.
