الأحمد يطالب 'البرلماني الدولي' بتطبيق حظر السلام النووي على الشرق الأوسط
جنيف 17-3-2014
طالب رئيس كتلة فتح البرلمانية، عضو الوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وعضو اللجنة المعنية بالسلم والأمن الدوليين التابعة للاتحاد، عزام الأحمد خلال مشاركته اليوم الاثنين، في أعمال لجنة السلم والأمن في الاتحاد، بتطبيق شعار اللجنة الذي تجتمع لمناقشته تحت عنوان 'نحو عالم خال من الأسلحة النووية'، على منطقة الشرق الأوسط.
وقال، نحن جزء من منطقة الشرق الأوسط التي تشهد توترات وهي الأحوج إلى تطبيق هذا الشعار خاصة أننا نعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي ولم يحل السلام علينا ولم يتوقف العدوان.
وذكَر الأحمد خلال مداخلته أعضاء اللجنة، بأن هذا الشعار مطروح منذ عدة سنوات ورغم ذلك زاد انتشار الأسلحة النووية في العالم وفي منطقتنا بشكل خاص، داعيا المجتمع الدولي ممارسة الضغط على إسرائيل التي تمتلك الأسلحة النووية وبدأت آثارها تنتشر على الدول المحيطة بها خاصة الأردن.
وشدد أمام الاجتماع على ضرورة مضاعفة جهودنا بالتعاون مع مختلف المؤسسات الدولية من أجل منع انتشار الأسلحة النووية وندعم الموجود منها، ونبدأ بتعزيز جهودنا في المناطق التي تشهد توترا خاصة منطقة الشرق الأوسط، كما طالب الأحمد اللجنة مضاعفة الجهود وابتكار أساليب جديدة ومتعددة في عمل اللجنة من أجل تطبيق هذا الشعار على أرض الواقع بشكل شامل.
وكانت اللجنة ناقشت صباح اليوم مشروع قرار يدعو البرلمانيين لدعم عقد مؤتمر لجعل الشرق الأوسط خاليا من أسلحة الدمار الشامل، تحضره جميع الدول في المنطقة في أقرب وقت ممكن، كما دعا مشروع القرار من بين ما دعا إليه جعل الاتحاد البرلماني الدولي كمنتدى عالمي لتركيز الاهتمام السياسي على ضرورة نزع السلاح النووي بشكل أكثر فعالة وقابلية للتحقق، وعلى اتخاذ إجراءات الملموسة والعملية في المستقبل القريب لتحقيق هذا الهدف .
كما دعا مشروع القرار البرلمانيين لاستخدام جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك اللجان لرصد التنفيذ الوطني للالتزامات المذكورة أعلاه، بما في ذلك التدقيق في التشريعات والميزانيات والتقارير.
كما طالب مشروع القرار برلمانات الدول التي لم توقع وتصدق على معاهدة عدم الانتشار أن تفعل ذلك، وأهمية الحاجة إلى بدء نفاذ معاهدة منع التجارب النووية، وحث الدول المحددة التي لم تفعل ذلك بعد على تعجيل عملية التوقيع والتصديق عليها، ويشدد مشروع القرار على ضرورة عمل البرلمانيين مع الحكومات لضمان الامتثال الكامل لجميع التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
