أمين عام مجلس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتعديل قانون صندوق النفقة
رام الله 17-3-2014
أكد الأمين العام لمجلس الوزراء علي أبو دياك التزام مجلس الوزراء بتعديل قانون صندوق النفقة بما يسمح بزيادة موارده لتمكينه من تلبية احتياجات الشريحة المستحقة للنفقة.
وأوضح أبو دياك خلال ورشة عمل لصندوق النقفة، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله أصدر توجيهاته للحكومة للعمل على توفير مصادر تمويلية إضافية للصندوق لتمكينه من أداء مهامه الإنسانية على أكمل وجه، بما فيها تعديل قانون الصندوق.
وأشاد بتجربة صندوق النفقة باعتبارها تجربة رائدة ومميزة على صعيد الوطن العربي، والذي جاء تأسيسه منسجما مع رؤية السلطة الوطنية بحماية الشرائح المهمشة.
وقال إن ورشة العمل تصادف مع هبة شعبية يقف فيها شعبنا بكل أطيافه ومكوناته السياسية والحكومة خلف الرئيس محمود عباس، في مواجهته للتحديات والضغوطات، وللهجمة الإسرائيلية المستعرة التي تجند أبواقها للمساس بالشرعية الفلسطينية لإضعاف موقفها الرافض للتنازل عن الثوابت.
من جهتها، قالت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب إن مؤشرات الدراسة المعروضة في ورشة العمل إنما تقدم البوصلة لتوجيه العمل نحو خدمة ورعاية الشرائح المستحق للنفقة، كما تؤشر إلى وجوب التدخل لزيادة موارد الصندوق لحماية آلاف الأسر.
وأوصى المشاركون بضرورة تعديل قانون صندوق النفقة بما يسمح بزيادة موارده لتمكينه من تلبيه طلبت الشرائح المستحقة للنفقة، مؤكدين أهمية التنسيق والتشبيك لتفعيل الحماية الاجتماعية لدعم وتمكين النساء المتوجهات لطلب الخدمة من للصندوق، والضغط لتعديل الحد الأدنى من قيمة النفقة التي تحكم المحاكم الشرعية بما يتوافق ومستوى الدخل وحاجة المرأة المعيلة وأطفالها ومراعاة مؤشر غلاء المعيشة، وكذلك تعديل القانون بما يعفي المحكوم لها بقضايا النفقة من دفع الرسوم على أن يتم تحصيلها من المحكوم عليه.
