الاتحاد البرلماني الدولي يطالب اسرائيل بالسماح بزيارة النواب الفلسطينيين الأسرى

جنيف 20-3-2014

- طالب الاتحاد البرلماني الدولي، إسرائيل بالسماح للجنة حقوق الإنسان البرلمانية بزيارة النواب الفلسطينيين المعتقلين في سجونها والتحقق من مدى تطبيق قواعد القانون الدولي في معاملتها لهم داخل تلك السجون، خاصة أولئك النواب الذين يخضعون للاعتقال الإداري.

وجدد الاتحاد في قرار اتخذه في جنيف اليوم الخميس، مطالبته لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاق سراح جميع النواب الفلسطينيين المعتقلين لديها فورا، مؤكدا بطلان إجراءات الاعتقال والمحاكمة تاليا، فضلا عن كونها مخالفة لقواعد القانون الدولي، مبديا قلقله واستهجانه من سياسة الاعتقال الإداري بحق القسم الأكبر منهم.

واعتبر الاتحاد البرلماني الدولي أن الإفراج عن النواب ومن ثم إعادة اعتقالهم يؤكد أن هذه الاعتقالات تعسفية، معبرا عن قلقه البالغ لعدم سماح سلطات الاحتلال الإسرائيلي لزملائهم النواب من زيارتهم والاطلاع على ظروف اعتقالهم.

كما أعاد الاتحاد التأكيد في قراره على أسفه الشديد وعدم قبوله باستمرار احتجاز النواب وعلى رأسهم النائبين مروان البرغوثي، واحمد سعدات، مطالبا إسرائيل تحسين ظروف احتجازهم، بخاصة ما يتعلق بالسماح لعائلة مروان البرغوثي وسعدات بزيارتهما وتوفير الرعاية الطبية الكاملة لهما.

وأكد الاتحاد من جديد أن هذا الاختطاف للنائبين البرغوثي وسعدات واحتجازهما خارج المناطق الفلسطينية المحتلة، يشكل مخالفة واضحة للقانون الدولي، وان محاكمتهما التي خضعا لها تخالف شروط ومعايير العادلة الدولية التي يجب أن تلتزم إسرائيل بها، بوصفها دولة طرفا في 'العهد الدولي الخاص بالحقوق' المدنية والسياسية.

ودعا القرار كذلك سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إلى إعادة النظر بقرارات إبعاد النواب المقدسيين عن مدينتهم القدس، معتبرا ذلك فعلا غير قانونيا وقاسيا وغير إنساني ضد هؤلاء النواب وعائلاتهم ومجتمعهم.

وطالب القرار أخيرا لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي التي أعدت هذا القرار،  مواصلة النظر في هذه القضية وان تقدم إليه تقريرا في اجتماعه القادم.

وكانت لجنة حقوق الإنسان البرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي قد استضافت قبل يومين الوفد البرلماني الفلسطيني واستمعت منه إلى شرح مفصل حول ظروف اعتقال النواب  وأعدادهم وتقسيماتهم بين المحكوم والمعتقل الإداري.