لجنة برلمانية دولية تطالب بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
جنيف 20-3-2014
- قالت لجنة الشرق الأوسط التابعة للاتحاد البرلماني الدولي في اجتماعها خلال اليومين الماضيين في جنيف، إنها ملتزمة بدعم عملية السلام وبالضغط على الجانب الإسرائيلي لتنفيذ القرارات والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وعدم الخروج عليها.
كما أقرت لجنة الشرق الأوسط الاستمرار في عملها والقيام بجهودها للمساعدة في دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ودعم عملية السلام.
كما أقرت اللجنة منح عضويتها لعضو المجلس الوطني الفلسطيني، ورئيس كتلة حركة فتح البرلمانية عزام الأحمد.
وأكد أعضاء اللجنة ضرورة تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتأمين الإفراج عن النواب الأسرى وضمان معاملتهم وفق القانون الدولي.
وتمكن الوفد البرلماني الفلسطيني من إدخال تعديلات على الفقرة الخاصة بمشروع قرار لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي التي ناقشت قرارا يتعلق بحقوق الأطفال المهاجرين وضرورة حمايتهم، حيث تم إضافة حالة وضع الأطفال تحت الاحتلال الأجنبي الذي اعتبرته اللجنة السبب الرئيسي في معاناة الأطفال.
كما شهد هذا الاجتماع ولأول مرة الاستماع لرئيس ومقرر لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد، اللذين قدما تقريرا حول أوضاع النواب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وظروف اعتقالهم.
ووفق الوفد الفلسطيني المشارك فقد تم تقسيم الأسرى إلى قسمين: المحكومين، والأسرى الذين يخضعون للاعتقال الإداري، حيث تساءل أعضاء اللجنة عن هذا النوع من الاعتقال الذي لم يسمعوا به من قبل، طالبين بتوضيحه والتعرف عليه، وهل هناك دول غير إسرائيل تطبق مثل هذا الاعتقال؟.
من جهة أخرى، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين خلال الاجتماع، إنه سبق أن أرسل وفدا من لجنته قبل سنة ونصف لزيارة النواب الأسرى في سجون الاحتلال والذي التقى مع مسؤولين إسرائيليين وبحث ظروف اعتقالهم، مؤكدا أنه سيواصل مهمته في متابعة أوضاع هؤلاء النواب.
من جهته، قدم الأحمد عرضا موسعا في اجتماع اللجنة حول الأوضاع في فلسطين في ظل استمرار الاستيطان، وتهويد القدس والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، إضافة إلى استمرار الاعتقالات الواسعة.
كما تحدث عن ظروف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وعن وضع النواب الأسرى الذين تعتقلهم إسرائيل، سواء منهم المحكومون أو الإداريون، مشيرا إلى قضية إبعاد الأسرى النواب من مدينة القدس.
كما دعا اللجنة إلى تحمل مسؤولياتها من خلال الضغط على الكنيست الإسرائيلية لتأمين زيارة النواب الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والطلب من الكنيست الالتزام بالدفاع عن هؤلاء الأسرى والضغط على حكومة إسرائيل لقبول قيام وفد من اللجنة بزيارة هؤلاء النواب والاطلاع على ظروف اعتقالهم وكيفية معاملتهم، وتأمين تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني عليهم، باعتبارهم أسرى لدى سلطة احتلال يناضلون من أجل حرية بلدهم وحرية شعبهم.
كما شارك عضو الوفد الفلسطيني زهير صندوقة في حلقة نقاش تناولت حقوق الأطفال المهجرين، والذي أوضح للمجتمعين أن المذكرة المقدمة للنقاش في هذا الاجتماع تخلو من التطرق إلى حالة الأطفال المهجرين قسريا، كما حدث مع أطفال فلسطين منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948 على حساب الشعب الفلسطيني.
كما تناول ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق أطفال فلسطين بسبب زج آبائهم أو أمهاتهم في السجون الإسرائيلية، مبرزا معاناة الأطفال الفلسطينيين اللاجئين الذين هجروا قسرا عن بلدهم.
وتحدث صندوقة عن أن هؤلاء الأطفال يعيشون في مخيمات في دول الجوار في ظروف صعبة وبائسة، ويتعرضون أمام للمجازر كما حدث لأطفال المخيمات الفلسطينية في لبنان، أو كما يحدث الآن من حصار لمخيم اليرموك في سوريا.
يذكر أن الوفد الفلسطيني لهذه الاجتماعات ضم أيضا عضو المجلس الوطني الفلسطيني وسفير فلسطين في جنيف إبراهيم خريشة، وأمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني إبراهيم خريشة.
