'مؤتمر الأسرى' يرفض الابتزاز الإسرائيلي بربط الدفعة الرابعة باتفاق الإطار

رام الله 27-3-2014

أكد البيان الختامي للمؤتمر الشعبي لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفض الابتزاز الذي تمارسه إسرائيل ومماطلتها في الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، والمقررة في التاسع والعشرين من الشهر الحالي.

ورفض بيان المؤتمر الذي عقد برعاية الرئيس محمود عباس، في مدينة رام الله، اليوم الخميس، وحمل عنوان 'ربط الإفراج عن الدفعة الرابعة بخطة الإطار ابتزاز سياسي غير مقبول، ونرفض التهديدات والضغوط على القيادة والشعب'، ربط الإفراج عن الأسرى باستمرار المفاوضات وقبول خطة الإطار، مطالبا بضغط دولي لتأمين الإفراج عنهم.

وطالب المشاركون بتوحيد الجهود الرسمية والشعبية للدفاع عن قضية الأسرى والتفاف الشعب الفلسطيني حول البرنامج الوطني وتصعيد المقاومة الشعبية، كذلك مطالبة المؤسسات الحقوقية ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياتها بتوفير الحماية لأسرانا في سجون الاحتلال، وإرسال لجنة تحقيق للوقوف على أوضاع الأسرى، خاصة المرضى لما يجري من انتهاك بحقهم.

وقال وزير الأسرى عيسى قراقع، 'إن أهالي الأسرى سيخرجون في التاسع والعشرين من الشهر الحالي لانتظار أبنائهم الأسرى أمام بوابة سجن عوفر العسكري، محملا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات عدم الإفراج عنهم'.

وأشار إلى أن الأسرى داخل السجون قرروا القيام بخطواتهم الاحتجاجية في حال لم يتم الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، كذلك فإن فعاليات جماهيرية ستنطلق تضامنا مع الأسرى، معتبرا أن قضيتهم لم تعد هامشية، وأن أي سلام حقيقي يجب أن يكون مع أمهات الأسرى أولا.

ودعا قراقع أبناء شعبنا والعالم أجمع إلى إحياء يوم الأسير بفعاليات تضامنية على اعتباره يوما وطنيا، حيث ستتم إضاءة شعلة الحرية تقديرا للمرأة الفلسطينية وفي مقدمتهن لينا الجربوني أقدم أسيرة فلسطينية.

بدوره قال مدير مركز حريات حلمي الأعرج، 'إن الرئيس محمود عباس انتصر لقضية الأسرى بانتزاع حرية 3 دفعات من قدامى الأسرى الأبطال، الذين أمضوا في سجون الاحتلال ما يزيد على عقدين، وهذا الإنجاز يتطلب ليس فقط عقد المؤتمرات إنما وقفة رجل واحد للشعب وقيادته حتى ننتصر للأسرى في هذه المعركة المصيرية، وستكون البداية الحقيقية نحو التقدم والانتصار نحو الدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدا أن شعبنا يعاهد أسراه بالبقاء معهم لانتزاع حريتهم.

وبين رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى أمين شومان، أن انعقاد المؤتمر قبل يومين من الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، وذلك لتوجيه رسائل للاحتلال مفادها الافراج عن الدفعة الرابعة في الوقت المحدد في 29 من الشهر الحالي بحسب الاتفاق، وهذا استحقاق سياسي واتفاق مفصول عن المفاوضات وهو الحق الطبيعي لكافة أسرانا وللتأكيد على وقوف شعبنا وتقديره لوفاء وتضحيات الأسرى من أجل إقامة الدولة، فهناك الأسرى النواب والقادة والإداريون والمعزولون والأسيرات والأسرى الأطفال الذين يتعرضون لأقسى أنواع التعذيب، ناهيك عن الأسرى المرضى بالسرطان والمقعدين الذين تمارس إسرائيل بحقهم سياسة الإهمال الطبي.

وأعلن شومان عن سلسلة فعاليات تؤكد أن شعبنا لم ينس أسراه ويقف إلى جانبهم، كذلك الاحتشاد أمام سجن عوفر في 29 من الشهر الحالي لاستقبال الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، مطالبا ببذل مزيد من الجهود وصولا للإفراج عن كافة الأسرى.

وشدد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول، على ما قدمه الأسرى من تضحيات من أجل حرية شعبهم ووطنهم، فقضية الاسرى لها الاولوية لدى القيادة والشعب، ونحن نشهد تفاعلا وحراكا هاما وايجابيا تضامنا ومساندة للأسرى، كما ان قضية الاسرى مركز اهتمامنا ولذلك كان الجهد الذي يبذل من اجل نيل حرية الاسرى، فخلال الفترة الماضية استقبلنا 3 دفعات وننتظر الافراج عن الدفعة الرابعة التي نأمل ان تتم، وغير ذلك سيشكل نقطة مفصلية في كل شيء، وسيؤكد ان الجهة الراعية غير صالحة لرعاية عملية السلام.

وبين العالول ان الحديث عن اعادة النظر بالمعايير والاسماء مرفوضة تماما، وكل اسير سيعود الى بيته ومكان سكنه قائلا: 'نرفض ان يكون الثمن متعلقا بثوابت شعبنا، ومحاولة الربط بين الدفعة الرابعة واتفاقية الإطار مرفوضة'.

وجدد العالول الرفض بالاعتراف بيهودية الدولة والخضوع لأي ابتزاز سياسي، مؤكدا ان معاناة الاسرى كبيرة وشعبنا دفع ثمنا باهظا من التضحيات والشهداء، فنحن لن نقبل الا بدولتنا واستقلالنا والافراج عن كافة اسرانا.

من ناحيته، قال رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة النائب محمد بركة، إن المطلوب هو إيصال صوت الأسرى الذين لا يصل صوتهم إلى العالم، رافضا تجزئة الأسرى ومحاولات دولة الاحتلال تقسيمهم إلى أسرى عام 48 حملة الجوازات الإسرائيلية، واسرى القدس، وغيرها.

وأوضح أن الأسرى في سجون الاحتلال، غير مستعدين للمقايضة على حساب ثوابت الشعب الفلسطيني، معتبرا أن غطرسة الاحتلال ستبقى على حالها ما لم يتم الرد عليها بالمقاومة الشعبية وتفعيل قضية الأسرى ومساندتهم.

وفي كلمة القوى الوطنية والإسلامية، أوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أنه ستتم مناقشة آليات للارتقاء بمستوى التضامن معهم، داخل فلسطين وفي الشتات، رافضا أي ورقة يمكن أن تمس بالثوابت الوطنية.

وأكد أبو يوسف ضرورة توسيع المشاركة الجماهيرية في دعم قضية الأسرى، وإنهاء الانقسام، والعودة إلى الوحدة الوطنية.

وجرى خلال المؤتمر تكريم أول أسير اعتقلته قوات الاحتلال عام 1965، محمود حجازي، وتسليمه درعا تقديريا.