أبو العردات يبحث مع المدير العام لوكالة 'الأونروا' أوضاع شعبنا في لبنان

مخيم المية ومية (لبنان) 27-3-2014

بحث أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة 'فتح' في لبنان فتحي أبو العردات في مخيم المية ومية القريب من مدينة صيدا اللبنانية، اليوم الخميس، مع المدير العام لوكالة 'الأونروا' آن ديسمور، أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأطلع أبو العردات وفد 'الأونروا' على مضمون المواقف الفلسطينية لحماية المخيمات وتعزيز العلاقات الأخوية الفلسطينية اللبنانية، التي تم التوافق عليها بين كافة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، بالتنسيق والتعاون والتشاور مع الرؤساء اللبنانيين الثلاثة ومع المرجعيات الرسمية السياسية والأمنية والحزبية اللبنانية، والتي تهدف إلى وضع ضوابط لحفظ الأمن في المخيمات، وعلاقتها بالجوار، خصوصا في مخيم عين الحلوة.

واعتبر أبو العردات في تصريح بعد اللقاء أن المبادرة، برنامج عمل يلتزم به الجميع لضبط الأوضاع في المخيمات، إضافة إلى أنها تشمل تعهدات والتزامات من جانب الدولة اللبنانية، بهدف تحصين الأمن في المخيمات وجوارها.

وأكد أن هناك محاولات مستمرة لتجنيد أفراد فلسطينيين للقيام بأعمال تخل بالأمن كما حدث مؤخرا، وهناك محاولات من قبل بعض الأطراف لجرنا أو استخدام مخيماتنا لأعمال أمنية لا تخدم قضيتنا وقضية اللاجئين بشكل خاص، وقد بذلنا جهدا كبيرا مع الدولة اللبنانية ونجحنا في ذلك، قياسا بحجم ما يخطط ويدبر، ونستطيع القول إن وضعنا جيد ولكن لم نتخط الأزمة بشكل كامل.

كما أطلع أبو العردات وفد 'الأونروا' على موضوع النازحين الفلسطينيين بما يتعلق بالغرامات المالية المترتبة عليهم جراء تأخرهم أو تجاوزهم الفترة المسموح بها لإقامتهم في لبنان، مؤكدا ضرورة 'تسوية أوضاع إقاماتهم والعمل مع الجهات المعنية لإعفائهم من دفع الرسوم والغرامات المترتبة عليهم، والبالغ قيمتها حوالي 300 ألف ليرة لبنانية على الفرد الواحد.

وتابع أن إعفاء النازحين من الغرامات بحاجة إلى قرار من الدولة اللبنانية، ونحن نعمل مع الأمن العام اللبناني على ذلك بالتعاون مع 'الأونروا'.

من جانبها تحدثت ديسمور عن أهمية المبادرة الفلسطينية لحماية المخيمات، مؤكدة دعمها وتأييدها للمبادرة، ووصفتها بالإنجاز المهم جدا والعظيم في هذا المرحلة بالذات، لأن الوضع الأمني مهم جدا خصوصا في هذه المرحلة.

وأكدت أنها تعمل مع المفوض العام للأونروا فيليبو غراندي، والذي بدوره بحث الموضوع مع الرئيس اللبناني ميشال سليمان، ومع رئيس الوزراء تمام سلام، ومع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ومع الجهات المعنية في لبنان لحل هذه القضية، وطالبت بإصدار قرار بإعفائهم من الرسوم.

وأضافت، 'نحن نتلقى الشكاوى يوميا من النازحين بهذا الشأن، كذلك نتلقى الشكاوى عند تعرض النازحين للمضايقات، سيما ما يتعلق بمصادرة أوراقهم الثبوتية عند مخالفتهم فترة الإقامة أو الفترة المسوح بها للإقامة في لبنان'.

وأكدت أن 'الأونروا' تعمل على مساعدة العائلات النازحة من سوريا التي تستحق المساعدة سيما العائلات كبيرة العدد، وكذلك مساعدة العائلات التي تستضيف نازحين فلسطينيين من سوريا إلى لبنان، وكذلك العائلات المحتاجة التي ليس لها معيل أو تعيلها امرأة، أو التي من بين أفرادها عجزة أو معاقون، وأخذنا بعين الاعتبار العائلات المضيفة لناحية التعليم والصحة والبنى التحتية لمواكبة احتياجات النازحين والمضيفين.

واعتبرت أن قدوم النازحين انعكس سلبا على وضع العائلات الفلسطينية داخل المخيمات المضيفة اجتماعيا واقتصاديا ورتب عليها أعباء كبيرة لا تستطيع القيام بها، لذلك نحن نبحث هذا الموضوع مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ونحن قدمنا مساعدات ومساهمات في تغطية عدد من النفقات.