رام الله 2-4-2014 

أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، جدية جهود الحكومة بالعمل على السداد والتقليل من مستحقات القطاع الخاص، خاصة لصالح قطاع المقاولين.

وشدد الحمد الله لدى اجتماعه مع اتحاد المقاولين، اليوم الأربعاء بمكتبه في رام الله، بحضور وزير المالية شكري بشارة، ووزير الحكم المحلي سائد الكوني، ووزير الاقتصاد جواد الناجي، ووزير الأشغال والإسكان ماهر غنيم، على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، معتبرا أنه لا يوجد تنمية اقتصادية من دون هذه الشراكة.

وتم الاتفاق على تحويل مبلغ 6 ملايين شيقل اليوم لصالح المقاولين، إضافة إلى الاتفاق على تحويل مبلغ 10 ملايين دولار خلال الفترة المقبلة من شهر إبريل الحالي، وجدولة ضخ مالي يومي لصالح وزارتي الحكم المحلي، والأشغال والإسكان لسداد مستحقات قطاع المقاولين على هذه الوزارات.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة حولت 6 ملايين شيقل للجامعات الفلسطينية، مشددا على أهمية دعم قطاع التعليم العالي، للنهوض بواقع التعليم، ومواجهة التحديات والعقبات التي تقف في وجه هذا القطاع، ورفد السوق الفلسطينية بالمزيد من الكفاءات الفلسطينية.

ودعا إلى تضافر الجهود بين القطاع العام والقطاع الخاص، واعتبر أن هذه الجهود تعتبر رافعا للواقع الاقتصادي الفلسطيني، وتعبّر عن الشراكة بين القطاع الخاص والعام، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم، ويعزز الشراكة الحقيقية والتعاون المثمر في سبيل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وازدهار مؤسساتها.