رام الله 3-4-2014

- قال أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس محمد شلالدة، 'إن الخطوة التي أقدم عليها الرئيس محمود عباس بالانضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية، هي استكمال للآثار القانونية المترتبة على قبول دولة فلسطين في الأمم المتحدة'.

وأضاف شلالدة في تصريحات لإذاعة موطني اليوم الخميس، أن هذه الخطوة قانونية واستحقاق فلسطيني يجب أن يتم السير باتجاهه، حيث تساهم في نقل فلسطين من حركة تحرر ووضع كانت فيه منظمة إلى صفة الدولة، وتتمتع بصفة قانونية اعتبارية لها حقوق وعليها التزامات في إطار القانون الدولي'.

وأكد أن انضمام فلسطين إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية، سيترك أثره على الاحتلال قانونيا، خاصة 'أننا أاصبحنا دولة تحت الاحتلال'.