رام الله 12-5-2014
قال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن مشروع القانون الإسرائيلي الذي يقضي بعدم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذي صادقت عليه لجنة وزارية إسرائيلية أمس، 'غباء سياسي إسرائيلي'.
وأضاف هو 'تعبير عن سيادة الاتجاه اليميني والعنصري المتطرف في إسرائيل، كما يعبر عن فساد قانوني يسود المؤسسة الحاكمة في إسرائيل'.
وتابع، في تصريح صحفي، أن 'مشروع القانون هو عقبة أخرى أمام المفاوضات وتحقيق السلام والتسوية بالمنطقة، واستخدام إسرائيل الأسرى كعنوان لشن العدوان على الشعب الفلسطيني ومعاقبته من خلال الضغط على الأسرى'.
وقال قراقع، إنه 'لا مفاجأة في مثل هذه القوانين والأنظمة المطبقة على الأسرى ابتداء من لحظة الاعتقال والتحقيق والاحتجاز، وهي قوانين ظالمة تنتهك القانون الدولي الإنساني، كما أن المشروع جاء في ظل تمسك القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني باستحقاق الإفراج عن الأسرى دون تمييز او استثناء في اي اتفاق او تسوية سياسية'.
وأشار قراقع إلى أن حكومة الاحتلال قد قيدت نفسها بنفسها ووضعت عقبات حتى أمام إمكانية تحرير جنود اسرائيليين اذا ما وقعوا في الاسر، لا سيما ان اسرائيل دولة محتلة، وتخوض صراعا في المنطقة وجنودها معرضين للاختطاف في اي لحظة، ومن خلال مشروع هذا القانون، كأنها تطلب من الشعب الفلسطيني اللجوء الى وسائل اخرى لتحرير اسراه وليس عبر السلام والمفاوضات'.
وقال قراقع:'لا يحق لإسرائيل إن تشرع قوانين تتعارض مع القوانين الدولية واتفاقية جنيف الناصة على عودة الاسرى الى بيوتهم في حال التوصل لاتفاق سلام بين أطراف النزاع'، واصفا إسرائيل بالدولة 'البوليسية التي تتلاشى فيها ملامح الدولة المدنية، ويحكمها الجيش والمخابرات والمستوطنين'.
وأضاف 'لسنا رهينة لمجموعه قوانين عنصرية ولا تعتبر قوانين الاحتلال مرجعيتنا في التعاطي مع حقوق أسرانا في السجون'.
