الإداريون المضربون يقاطعون العيادة ويهددون بالتوقف عن تناول الماء

رام الله 22-5-2014 

هدد المعتقلون الإداريون المضربون عن الطعام بالتوقف عن تناول الماء، كخطوة تصعيدية من أجل تحقيق مطلبهم، وهو إنهاء الاعتقال الإداري.

وأكد المعتقلون الإداريون لمحامية مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان منى نداف، التي زارتهم في عزل سجن 'أيلون' في سجن الرملة أمس الأربعاء، أنهم قاطعوا عيادة السجن لأنها تمارس الضغوط عليهم لإيقاف إضرابهم، كما توقفوا عن تناول المدعمات والأملاح، ويتناولون الماء فقط.

وقالت المحامية نداف إن حوالي 47 معتقلا إداريا يخوضون الإضراب المفتوح عن الطعام في سجن الرملة، ثلاثة منهم نقلوا إلى مستشفى سجن الرملة، وقد خسر واحد منهم ما بين 12 إلى 16 كيلوغراما من وزنه منذ بدء الإضراب في 24 نيسان الماضي.

وقال المعتقلون للمحامية إنهم محرومون من 'الفورة' اليومية، ويتواجدون في قسم غير نظيف وغير صحي لوجود حشرات داخل الغرف (ذباب، وبعوض، وصراصير)، ولا يوجد لديهم ملابس سوى كمية قليلة، لأن إدارة السجن استولت على جميع ممتلكاتهم، وكذلك يعانون من إهمال طبي وابتزاز من قبل أطباء العيادة.

وقال ممثل الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام محمود شبانة، إن معنويات الأسرى المضربين مرتفعة والإضراب مستمر، وإنه أبلغ ضباط القسم أن عليهم التوقف عن عرقلة المحامين وإعطاء الفرصة لهم لزيارة العدد المسموح به من الأسرى بحسب القانون ودون عرقلة أو مماطلة.

وأضاف شبانة 'معركتنا ليست مع الإدارة بل مع 'الشاباك'، فنحن مستعدون لـ28 يوم إضراب إضافية لتحل قضيتنا وتستجاب مطالبنا بإلغاء الاعتقال الإداري، ونحن مستعدون لأسوأ الأحوال وأصعب النتائج والموت بعزة وكرامة'.

وقال الأسير المضرب منذ 29 يوماً سالم بادي، إن إدارة السجن عزلته لمده 18 يوما مع الـأسير غسان بدران، بتهمة تحريض الأسرى على الإضراب.

ووجه الأسير المضرب عن الطعام عبد الجابر فقهاء، رسالة لأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، حثهم فيها على الاستفادة من انضمام فلسطين لمعاهدة جنيف، للنظر في قضية الأسرى والمعتقلين.

وطالبت الضمير دولة الاحتلال بإطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين فورا، ومنح جميع الإداريين حقوقهم وفقا للقانون الدولي.

وأضافت أن مواصلة سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري مخالف لما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة، وعلى نطاق واسع وضمن سياسة ممنهجة، ما يشكل ضرباً من ضروب التعذيب، ويعد انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة ويرقي لاعتباره جريمة ضد الإنسانية.

وتتهم الضمير أطباء مصلحة السجون بالتواطؤ مع قوات مصلحة السجون الإسرائيلية لحمل الأسرى على كسر إضرابهم.