تل أبيب 27-5-2014 

كشفت صحيفة 'هارتس' العبرية،  اليوم الثلاثاء، النقاب عن قيام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ بعض بنود توصيات لجنة القاضي ادموند ليفي، التي قال فيها أن الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية لغاية البناء الاستيطاني قانوني.

وقالت الصحيفة إن الحكومة الإسرائيلية بدأت مؤخرا وبشكل سري بتنفيذ بنود من لجنة ليفي المتعلقة بالوضعية القانونية للأراضي في الضفة وإقامة محكمة خاصة للنزاعات حول الأراضي فيها وتقليص إصدار أوامر الإخلاء للمستوطنين الذين يستولون على الأراضي الفلسطينية الى الحد الأدنى.

وكشفت الصحيفة إن وزير الأمن الإسرائيلي موشيه يعلون، أصدر قبل شهرين تعليمات ' للإدارة المدنية ' بالعمل على إقامة المحكمة الخاصة والتي بموجبها سيضطر صاحب الأرض الفلسطينية التوجه إلى المحكمة قبل أن يتوجه إلى ' الإدارة المدنية ' والجيش لإخلاء أرضه من المستوطنين . وحسب هذا القرار فان القضاة في المحكمة سيكونون فقط إسرائيليين، وسيتم تقليص إصدار أوامر إخلاء المستوطنين من الأراضي الخاصة.

وأضافت هارتس إن المستوطنين يدّعون أن الإدارة المدنية والجيش 'يقفون إلى جانب الفلسطينيين ' في قضايا الأراضي ، لهذا السبب قرر وزير الأمن وقف تدخل الجيش والإدارة المدنية في هذه القضايا ليتم الاستيلاء عليها دون إعطاء فرصة سريعة لأصحابها لإخراج المستوطنين منها.

وقال خبراء في القانون درسوا تقرير ليفي، إن هذا التقرير سياسي وليس قانوني، لان المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت عشرات القرارات التي تؤكد أن الضفة محتلة وان قرارات دولية وقانونية أكدت على ذلك.