الجزائر 28-5-2014
استعرض وزير الخارجية رياض المالكي أمام المؤتمر الوزاري السابع عشر لحركة عدم الانحياز الذي بدأ أعماله في قصر الأمم بالعاصمة الجزائرية اليوم الأربعاء، تطورات القضية الفلسطينية.
وفي مداخلته أمام لجنة فلسطين التابعة لحركة عدم الانحياز، تحدث المالكي بإسهاب عن المصالحة الوطنية الفلسطينية، وأهمية تحقيقها بهدف تعزيز وحدة الموقف الفلسطيني لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الوطنية.
وقال إن رئيس دولة فلسطين محمود عباس يسعى وبشكل حثيث لإتمام تلك الوحدة وإنهاء الانقسام، وتشكيل حكومة وفاق وطني تهدف لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتلبية احتياجاته وتحقيق حياة كريمة له.
كما استعرض المالكي الممارسات العنصرية للاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، وما يترتب عليها من انتهاك واضح للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وما يصاحب ذلك من الاستمرار في البناء الاستيطاني غير الشرعي على الأرض الفلسطينية، إضافة إلى ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة من تهويد مستمر وإلغاء لطابعها العربي الإسلامي، ومنع المصلين، مسلمين ومسيحيين، من أداء صلواتهم وممارسة عباداتهم بحرية.
وتطرق إلى الممارسات المتطرفة التي تقوم بها مجموعات 'شبيبة التلال' و'تدفيع الثمن'، كنماذج لمجموعات منظمة تمارس العنف والإرهاب ضد المواطنين الفلسطينيين الآمنين، بهدف التضييق عليهم وتشريدهم من بيوتهم.
وطالب المالكي الحضور بضرورة العمل على مساندة شعب فلسطين وقضيته العادلة من خلال المجتمع الدولي ومؤسساته.
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر، الذي جاء تحت عنوان 'تعزيز التضامن من أجل السلم والرفاهية'، في ظل ظروف دولية هامة، ومتغيرات متسارعة، ولأهمية ومكانة حركة عدم الانحياز التي تمثل ثلثي دول العالم، ولتأكيد التزام تلك الدول بتحقيق السلم والتضامن بين الشعوب، وإرساء أسس تقاسم الموارد وفق احتياجات التنمية، سيما في ظل استحقاقات دولية هامة تتمثل في استكمال المفاوضات الجارية حول أجندة التنمية لما بعد 2015، والاستعداد للدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة للسكان والتنمية، والقمة العالمية حول التغيرات المناخية، ومؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي، قبيل انعقاد القمة الاستثنائية لمجموعة الـ 77 المزمع عقدها في حزيران المقبل في بوليفيا.
وتجدر الإشارة إلى أن قصر الأمم يمثل أهمية بالغة في التاريخ السياسي والوطني الفلسطيني كونه احتضن جلسة المجلس الوطني الفلسطيني (جلسة إعلان الاستقلال) عام 1988، التي تم فيها إعلان دولة فلسطين.
وتضم حركة عدم الانحياز في عضويتها 119 دولة، و17 دولة مراقبة، و10 منظمات دولية وإقليمية كأعضاء مراقبة.