باكورة التبادل بين لبنان وفلسطين طن تمور

بيروت 2-6-2014

دشنت شحنة منتج غذائي ممهور بعبارة «صنع في فلسطين» أول تبادل تجاري بين لبنان ودولة فلسطين. فيوم الأربعاء الماضي حطت طائرة «الميدل ايست» في «مطار رفيق الحريري الدولي»، قادمة من «مطار عمان الدولي»، تحمل معها طناً من التمور الفلسطينية لمصلحة احدى الشركات في لبنان.
باستثناء حالات الاستغراب التي بدت على ملامح المخلصين الجمركيين الذين دوّنوا اسم المنشأ «دولة فلسطين»، لأول مرة في تاريخ الجمهورية اللبنانية، جرت معاملات إخراج المنتج الغذائي بالطرق القانونية المتبعة، وبكل سهولة، بعد ان انسابت حركة المعاملات الادارية طبيعياً.
وأهم ما في عملية الاستيراد من فلسطين التي ستكون باكورة التبادل التجاري بين لبنان وفلسطين، وإن اقتصرت على كمية متواضعة جدا من التمور، بأنها وصلت إلى لبنان من دون أي ختم أو عبارة إسرائيلية على أي مستند أو كرتونة، بعد أن انطلقت جواً من مطار عمان قادمة من أريحا براً عبر جسر الملك حسين، وبذلك تكون الشحنة منتجاً فلسطينياً 100 في المئة.
لا يجد نزيه بقاعي، وهو من الناشطين الفلسطينيين في لبنان، سوى التعبير عن اعتزازه بهذه البادرة التي تصنف في خانة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي لم تمْحُهُ كل الاعتداءات الصهيونية، والحصار المفروض عليه الذي كسره، وأثبت جدارته في التصنيع الغذائي، لكن ينقصه الدعم العربي، وإن كان مطلوباً على الأقل في دعم إنتاجاته الزراعية والصناعية.
تبلورت فكرة الاستيراد من فلسطين في لقاء جمع تجّاراً لبنانيين وآخرين من فلسطين، في «معرض دبي الدولي للصناعات الغذائية»، وفق ما يسرد حكاية هذه الشحنة الغذائية خالد سنو صاحب الشركة اللبنانية المستوردة للتمور لـ«السفير»، مشيراً إلى قيامه بعدد من المراجعات والاستفسارات قبل الاستيراد، بهدف التأكد من قانونيتها، فكان الرد إيجابياً من كل الإدارات الرسمية المعنية، بدءاً من الإدارة الجمركية، وصولا إلى دائرة الاستيراد والتصدير في وزارة الزراعة.
تبلغ سنو عبارة نعم «للاستيراد من فلسطين» من كل الإدارات الرسمية، التي أكدت إمكانية الاستيراد من دولة فلسطين العربية، التي لا تختلف إجراءات الاستيراد منها عن سواها من الدول العربية.
جهّز سنو المستندات ومنها شهادة المنشأ الفلسطينية الموقعة من وزارة الاقتصاد الفلسطينية، ومن غرفة التجارة في أريحا، ثم باشر بإجراء معاملات الاستيراد التي يصفها بـ«الطبيعية والعادية» للمنتج الفلسطيني المعفى من ضريبة الاستيراد كسواه من الانتاجات العربية المعفية من الرسوم في إطار اتفاقية التيسير العربية التي وقعت عليها دولة فلسطين ولبنان أيضاً.