استطلاع: 84% قيمون أداء الرئيس بالإيجابي و65 يؤيدون التوجه للأمم المتحدة
رام الله 13-10-2011 وفا- أظهرت أحدث نتائج استطلاع للرأي العام الفلسطيني نفذه مركز العالم العربي للبحوث والتنمية 'أوراد' اليوم الخميس، تأييد 65% من المستطلعين الفلسطينيين مبادرة توجه القيادة الفلسطينية للأمم المتحدة للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
كما أظهر الاستطلاع ارتفاعا في التقييم الإيجابي للرئيس محمود عباس، بنسبة 84%، وحصول سلام فياض على أعلى نسبة تأييد كاختيار أول لمنصب رئيس للوزراء في حكومة الوحدة الوطنية المقبلة.
وتطرق الاستطلاع إلى العديد من القضايا التي تؤثر على مستقبل القضية الفلسطينية جراء التوجه للأمم المتحدة، وما واكب ذلك من تأثيرات على عملية السلام، ودور الجهات الإقليمية والدولية الفاعلة في المنطقة، والأبعاد الاقتصادية الناجمة عن ذلك.
كما يستعرض الاستطلاع الموقف من المفاوضات التي على الفلسطينيين اتباعها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الأولويات الداخلية والانتخابات وتشكيل الحكومة.
وجاءت هذه النتائج خلال استطلاع للرأي العام الفلسطيني نفذه 'أوراد' في الفترة الواقعة بين 2-4 تشرين الأول 2011 أي بعد ثمانية أيام من إلقاء الرئيس محمود عباس خطابه التاريخي في الأمم المتحدة، وضمن عينة عشوائية مكونة من 1200 من البالغين الفلسطينيين من كلا الجنسين في الضفة وغزة، وضمن نسبة خطأ +3.
مبادرة التوجه إلى الأمم المتحدة
أيد 65% من المستطلعين الفلسطينيين مبادرة توجه القيادة إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967. وعارض التوجه للأمم المتحدة نحو 16%، وكان موقف 19% من المستطلعين موقفا محايدا. وقد لوحظ أن نسبة التأييد لتوجه القيادة الفلسطينية للأمم المتحدة بقيت ثابتة مقارنة مع استطلاع سابق نفذه أوراد في (حزيران 2011)، حيث أيد الذهاب للأمم المتحدة في حينه 64%.
هذا وقد عبر 37% عن اعتقادهم بأن وضع القضية الفلسطينية قد تحسن بعد مبادرة التوجه إلى الأمم المتحدة، بينما يعتقد 44% بأنه لم يتغير شيء على وضع القضية الفلسطينية حتى الآن، ويعتقد 17% بأن الوضع قد تراجع.
وحول الخطوات السياسية التي على القيادة الفلسطينية اتخاذها بعد التوجه للأمم المتحدة، صرح 59% من المستطلعين بأنهم يؤيدون المضي في طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية من خلال مجلس الأمن في الأمم المتحدة، و12% يؤيدون التوجه نحو طلب عضوية دولة مراقبة في الهيئة العامة للأمم المتحدة، في حين أيد 13% خيار العودة إلى طاولة المفاوضات مباشرة والتخلي عن مبادرة الأمم المتحدة. في حين أن 16% لا يعرفون بأي اتجاه يذهبون.
وارتباطا بموضوع العودة للطاولة المفاوضات، فإن غالبية قوامها (58%) يعتقدون بأن مبادرة التوجه إلى الأمم المتحدة ستعزز بقوة من موقف المفاوض الفلسطيني، وبنفس الوقت فإن ما يقارب ثلث المستطلعين يعتقدون بأن المبادرة لن يكون لها أي تأثير، و4% يعتقدون بأنها ستضعف من موقف المفاوض الفلسطيني.
71% يقيمون أداء الرئيس في الأمم المتحدة إيجابيا
صرحت غالبية قدرها (79%) بأنهم استمعوا لخطاب الرئيس محمود عباس الذي أدلى به أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 23 أيلول 2011 الماضي، بينهم (40% استمعوا للخطاب بالكامل، و39% استمعوا إليه جزئيا). ولم يستمع للخطاب 21% من المستطلعين.
وحول أداء الرئيس في الأمم المتحدة، فقيم 71% أداءه بأنه ايجابي (40% قالوا بأن أداءه ممتاز، و31% قالوا عنه جيد)، بينما قيمه 15% بأنه مقبول. و7% قيموا أداءه سلبيا (5% قالوا عنه ضعيف، 2% قالوا عنه ضعيف جدا).
واعتبر 12% فقط من المستطلعين بأن موقف حماس من مبادرة الأمم المتحدة كان ايجابيا، مقابل 45% اعتبروه سلبيا، و33% اعتبره متوسطا. وقد لوحظ ارتفاع التقييم السلبي لموقف حماس في أوساط أهالي قطاع غزة بنسبة (49%) مقارنة مع أهالي الضفة الغربية (42%).
وجهات نظر الفلسطينيين تجاه الجهات الإقليمية والدولية المؤثرة
حظيت تركيا بالتقييم الأفضل في أوساط الرأي العام الفلسطيني بحصولها على المرتبة الأولى، كدولة إقليمية دعمت توجه الفلسطينيين نحو الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، حيث صرح (68%) من المستطلعين بأن مواقفهم أصبحت أكثر ايجابيا تجاه تركيا بعد مبادرة الأمم المتحدة، وفي المرتبة الثانية مصر حيث صرح (51%) بأن مواقفهم أصبحت أكثر إيجابا، ومن ثم جامعة الدول العربية (43%)، والأردن (38%).
أما بالنسبة لهيئة الأمم المتحدة، صرح 26% فقط بأن مواقفهم أصبحت أكثر ايجابية تجاه هيئة الأمم المتحدة، وعلى النقيض نجد أن أكثر من ثلث المستطلعين يصرحون بأن نظرتهم إلى هيئة الأمم المتحدة أصبحت أقل ايجابية، وحوالي 37% قالوا بأن نظرتهم إليها لم تتغير.
أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فقد صرح 25% بأن وجهة نظرهم أصبحت أكثر ايجابية تجاه الاتحاد الأوروبي، و31% قالوا بأنها أصبحت أقل ايجابية، وحوالي 40% قالوا بأن وجهة نظرهم لم تتغير.
وقال حوالي 20% بأن وجهة نظرهم تجاه مجلس الأمن أصبحت أكثر ايجابية، بينما قال 37% بأنها أقل ايجابية، وحوالي 38% قالوا بأن وجهة نظرهم لم تتغير.
ولم يكن من الصعب التنبؤ بمواقف الفلسطينيين من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، حيث صرح 6% بأن مواقفهم أصبحت أكثر ايجابية تجاه الولايات المتحدة الأميركية مقارنة مع 69% قالوا بأنها أقل ايجابية، و22% قالوا بأن مواقفهم بقيت كما هي.
وكذلك الأمر بالنسبة لإسرائيل، حيث صرح 2% فقط بأن إسرائيل أصبحت أكثر ايجابية مقارنة مع 80% قالوا بأنها أصبحت أقل ايجابية، و16% قالوا بأن مواقفهم بقيت كما هي.
وجهات النظر من الجهات الفلسطينية ذات العلاقة
وحول وجهات نظر الفلسطينيين بعد مبادرة التوجه للأمم المتحدة من الجهات الفلسطينية نفسها، فإن الاستطلاع أظهر ارتفاعا ملحوظا في النظرة الإيجابية لكل من الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية وحركة فتح، حيث صرح ثلثي الفلسطينيين بأن مواقفهم تجاه الرئيس محمود عباس أصبحت أكثر ايجابية بعد مبادرة التوجه إلى الأمم المتحدة، وحوالي الربع قالوا بأن مواقفهم لم تتغير، و8% قالوا بأن مواقفهم أصبحت أقل ايجابية، وتنطبق نفس الاتجاهات على منظمة التحرير والسلطة الوطنية.
كما ارتفعت المواقف الايجابية تجاه حركة فتح، حيث صرح و61% بأن مواقفهم تجاه حركة فتح أصبحت أكثر ايجابية، وحوالي 28% قالوا بأن مواقفهم بقيت كما هي، و9% قالوا بأن مواقفهم أصبحت أقل ايجابية.
هذا وصرح 49% بأن وجهة نظرهم تجاه رئيس الوزراء سلام فياض أصبحت أكثر ايجابية، وحوالي 37% قالوا بأن مواقفهم لم تتغير، وصرح 11% بأن مواقفهم أصبحت أقل ايجابية.
ولعل الخسارة الأكبر في أوساط الرأي العام الفلسطيني كانت من نصيب حركة حماس وإسماعيل هنية، حيث صرح 43% بأن مواقفهم تجاه حركة حماس أصبحت أقل ايجابية، و38% قالوا بأن مواقفهم بقيت كما هي، و15% قالوا بأن مواقفهم أصبحت أكثر ايجابية، وتنطبق نفس الاتجاهات على إسماعيل هنية.
قطع التمويل الدولي عن الفلسطينيين
يعتقد غالبية الفلسطينيين أن الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل جادتان في تهديداتهما بقطع التمويل عن الفلسطينيين، حيث يعتقد 67% بأن الولايات المتحدة جادة في تهديداتها بقطع المساعدات المالية التي تقدمها للسلطة كنتيجة لتوجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة لطلب النيل بعضوية الأمم المتحدة، في حين قال 27% بأنهم لا يعتقدون ذلك.
كما يعتقد 71% من المستطلعين بأن إسرائيل جادة في تهديداتها بقطع أموال الضرائب التي تدفعها شهريا للسلطة الفلسطينية نتيجة للتوجه إلى الأمم المتحدة، و24% قالوا بأنهم لا يعتقدون ذلك.
وانقسم الفلسطينيون بشأن مقدرتهم تحمل تبعات تخفيض التمويل الدولي المقدم لهم، حيث قال 29% بأنهم يستطيعون تحمل تبعات تخفيض التمويل الدولي، و26% قالوا ربما يستطيعون، و42% قالوا بأنهم لا يستطيعون.
وفي ذات السياق، عبر الفلسطينيون عن استعدادهم للتضحية بتخفيض رواتبهم الشهرية من أجل تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية، حيث صرح حوالي (35%) بأنهم مستعدون لذلك، وقال (28%) بأنهم مستعدون لذلك إلى حد ما. وصرح حوالي الثلث بأنهم غير مستعدين. ومن الملاحظ أن الاستعداد للتضحية بتخفيض الرواتب أكبر بين أهالي غزة (72%) مقارنة مع (58%) بين أهالي الضفة الغربية.
العملية السلمية والمفاوضات
أيد 61% من المستطلعين حل الدولتين بحيث تقام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة بما ذلك القدس الشرقية. ومن المهم الإشارة إلى أن هذه النسبة بقيت كما هي منذ سنوات عديدة، وارتباطا أيضا بمبادرة التوجه إلى الأمم المتحدة نجد بأن وجهات نظر الفلسطينيين من حل الدولتين ما زال يحظى بالتأييد، ولكن ليس على وجه العموم، وفي هذا الاستطلاع نجد أن نسبة الرافضين لحل دولتين تصل إلى 35% من المستطلعين.
الفلسطينيون يشعرون بقرب إقامة الدولة المستقلة
يشعر حوالي نصف المستطلعين الفلسطينيين بأنهم أقرب الآن إلى تحقيق هدفهم بإقامة الدولة الفلسطينية بالمقارنة مع ما قبل عشرين عاما. وقد ارتفعت نسبة المتفائلون بقرب إقامة الدولة بمعدل (23 نقطة) من 27% قبل حوالي عامين. وفي المقابل، يعتقد 42% بأنهم أصبحوا الآن أكثر بعدا عن تحقيق هدفهم بإقامة الدولة الفلسطينية بالمقارنة مع ما قبل عشرين عاما. وكان 51% قد عبروا عن ذلك في استطلاع تشرين الثاني 2009، أي قبل حوالي عاميين.
عودة مشروطة للمفاوضات
تؤيد غالبية قوامها (64%) من المستطلعين عودة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في هذا الوقت، (58% يؤيدون عودة المفاوضات شريطة وقف الاستيطان، و6% فقط يؤيدون عودتها من غير شروط)، و30% صرحوا بأنهم يرفضون عودة المفاوضات.
الوسائل غير العنفية/ السلمية هي الأفضل لإنهاء الاحتلال
يعتقد 60% من المستطلعين الفلسطينيين بأن من الأفضل استخدام الوسائل غير العنفية/ السلمية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وعندما تم سؤال المستطلعين أي الوسائل والأساليب تفضلون انتهاجها أكثر، قال 21% بأنهم يفضلون المفاوضات المباشرة من أجل إنهاء الاحتلال، وصرح 21% بأنهم يفضلون عقد مؤتمر دولي يفرض تسوية شاملة على كل الأطراف، واختار 17% العمليات والمواجهات المسلحة والعسكرية كأفضل وسيلة، ومن المثير للاهتمام أن 21% يفضلون استخدام خليط من الأساليب السلمية والعسكرية.
الدور الأمريكي في الشرق الأوسط
يعتقد 8% من المستطلعين بأن الإدارة الأميركية طرف محايد في المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، و12% يعتقدون بأنها محايدة إلى حد ما، و78% يعتقدون بأنها غير محايدة. وبالنظر إلى تأثير الرئيس الأميركي باراك أوباما، فان غالبية قوامها 55% يعتقدون بأن أوباما غير قادر على المساهمة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وحوالي 21% يعتقدون بأنه قادر على ذلك إلى حد ما، و22% يعتقدون بأنه قادر على ذلك.
تشكيل حكومة وحدة وطنية وتحسين الاقتصاد على رأس الأولويات
حدد 43% من المستطلعين بأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية هي أهم أولوياتهم الوطنية، وأيد ذلك بدرجة أكبر بين أهالي قطاع غزة (51%) مقارنة مع (38%) في أوساط أهالي الضفة الغربية الذين صنفوها بالمرتبة الثانية.
وفي المرتبة الثانية كانت الأولوية لتحسين الوضع الاقتصادي وخلق فرص عمل (32%) في الضفة وغزة، ومن المهم الإشارة إلى أن الفجوة كبيرة كانت في أوساط أهالي الضفة الغربية بنسبة (40%) مقارنة مع أهالي قطاع غزة بنسبة (19%). ولعل هذا مرده إلى الاعتقاد هناك بأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ستساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل.
وجاء في المرتبة الثالثة إجراء الانتخابات حيث يؤيد إجراءها (15%) وصنفوها كأولوية أولى بالنسبة لهم، وتظهر النتائج بأن أولوية عقد الانتخابات برزت أكثر في أوساط أهالي قطاع غزة بنسبة (19%) مقارنة مع (14%) في أوساط أهالي الضفة الغربية. وفي المرتبة الرابعة، تأتي أولوية بناء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية بتأييد 7% من عموم المستطلعين.
تزايد التقييم الإيجابي للرئيس محمود عباس
قيم 84% من الفلسطينيين أداء الرئيس محمود عباس بأنه إيجابي (55% قالوا عنه جيد، و29% قالوا عنه متوسط) وقد ارتفعت نسبة التقييم الإيجابي للرئيس بحصوله على (10 نقاط إضافية) مقارنة مع استطلاع أوراد في (حزيران 2011)، و(19 نقطة إضافية) في استطلاع كانون الثاني 2011.
وقيم 55% من الفلسطينيين أداء الرئيس عباس بأنه (جيد) وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها تقييم عباس إلى هذا الحد، وتاريخيا فإن أعلى نسبة (جيد) حصل عباس عليها كانت بعد توقعيه لاتفاق المصالحة في (أيار 2011). إضافة إلى أن التقييم السلبي تراجع من (35% في كانون الثاني) إلى (22% في حزيران 2011) وصولا إلى (14% في الاستطلاع الحالي).
الأكثرية تؤيد تولي فياض لمنصب رئيس الوزراء
لا يزال تقييم الأداء الإيجابي لرئيس الوزراء سلام فياض ثابتا بحوالي (77%) منذ آخر استطلاع نفذه أوراد (41% قالوا عنه جيد، و36% قالوا عنه متوسط). أما التقييم السلبي لا يزال يتراوح عند نسبه 20%.
ويرتبط تقييم أداء فياض بوجهات نظر الفلسطينيين من أداء المؤسسات الفلسطينية بشكل عام، حيث ينقسم المستطلعون حول مستويات التحسن بأداء المؤسسات الفلسطينية. أما بالنسبة لما صرح به العديد من المسؤولين في حكومة فياض بأن (أداء المؤسسات الفلسطينية قد شهد تحسنا خلال السنتين الأخيرتين)، فإن 31% من المستطلعين يتفقون معها، وثلث المستطلعين قالوا بأنهم يتفقون مع هذه العبارة إلى حد ما، و28% لا يتفقون معها.
ولا يزال فياض المرشح الأكثر قبولا لرئاسة الوزراء في أوساط الفلسطينيين فضمن سباق خاضه ستة مرشحين، حصل فياض على 32% من نسبة التأييد لرئاسة الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية، ويتبعه بعد ذلك مصطفى البرغوثي بنسبة (16%)، وإسماعيل هنية (13%)، وكان منيب المصري خيارا مناسبا لحوالي (7%)، ويتبعه (3%) لكل من نبيل شعث وجمال الخضري.
الانتخابات
تعتقد غالبية قدرها (59%) بأن الانتخابات يجب أن تجري في أقرب وقت ممكن بعد إتمام المصالحة بين فتح وحماس، وحوالي ثلث المستطلعين يؤيدون إجراءها خلال الأشهر الستة القادمة، و5% فقط يعتقدون بأن الانتخابات يجب أن تبقى معلقة.
وإذا ما تم عقد الانتخابات اليوم، فإن حركة فتح ستحصل على أكبر نسبة تأييد بحوالي (38%) وهي متساوية بين الضفة الغربية وقطاع غزة. ولأول مرة منذ عدة سنوات فان استطلاع أوراد يظهر نسبة تأييد تقل عن 10% لحركة حماس. ولقد حصلت حركة حماس على نسبة تأييد تصل إلى 50% بعد ثلاثة أشهر من انتخابات 2006، ولكن نسبة التأييد بدأت بالتراجع منذ ذلك الوقت.
وجاء في الترتيب الثالث الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحصلت على 5% من التأييد، ويتبعها المبادرة الوطنية 3%، وبقية المجموعات السياسية حصلت على أقل 2%. ومن المهم الإشارة إلى أن 40% من المستطلعين لا يدعمون أيا من الأحزاب السياسية (15% لن يصوتوا، و22% غير مقررين، و3% سينتخبون قوائم أخرى). وذلك يعني بأن السلوك التصويتي لهؤلاء المترددين سيحدد نتائج أي انتخابات مقبلة.
