ترحيب وطني بتشكيل حكومة الوفاق الوطني
رام الله 2-6-2014
رحبت قوى وفصائل ومؤسسات العمل الوطني بتشكيل حكومة التوافق الوطني التي أدت اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس ظهر اليوم الاثنين، في رام الله.
ورحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بتشكيل واعلان حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الخطوة الاولى في مسيرة انهاء الانقسام متمنيا لها النجاح والتوفيق في أداء مهامها وفقاً لاتفاقيات المصالحة الوطنية.
وقالت الجبهة في تصريح صحافي صادر عن المتحدث باسمها 'إننا في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نهنئ شعبنا بطي صفحة الانقسام المدمر الذي الحق افدح الاضرار بقضية شعبنا الوطنية ومشروعة الوطني.
واكدت الجبهة على ضرورة الشراكة الوطنية الشاملة في بذل الجهود من أجل انهاء الواقع الانقسامي وتنفيذ الخطوات الكفيلة بتعزيز الوحدة الوطنية، وذلك من خلال المسارعة إلى الدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية شاملة على أساس التمثيل النسبي الكامل ضمن مهلة الشهور الستة المتفق عليها.
كما دعت الجبهة إلى التعجيل بعقد اجتماع الاطار القيادي لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية للإشراف على سائر الخطوات المطلوبة لدفع مسيرة المصالحة الوطنية.
وفي هذا المجال، رحبت جبهة النضال الشعبي بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، مؤكدة أن وحدة شعبنا والالتفاف خلف استراتيجية عمل وطني فلسطيني وعلى أساس الشراكة الوطنية الحقيقية تمثل انتصارا لقضية شعبنا.
ودعا عضو المكتب السياسي للجبهة الناطق الإعلامي الرسمي عوني أبو غوش إلى الانطلاق من هذه اللحظة نحو فعل فلسطيني حقيقي يعزز صمود المواطن الفلسطيني، ويعزز ثقته بقيادته، فالمرحلة المقبلة تشمل تحديات عديدة، لمعالجة كافة آثار الانقسام ورفع الحصار عن قطاع غزة .
موضحا أن التهديدات الإسرائيلية الداعية للرد على تشكيل حكومة التوافق الوطني، لن تثني شعبنا عن مواصلة طريقه النضالي ووحدته، داعية الاتحاد الاوروبي واللجنة الرباعية إلى إلزام حكومة الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية.
وطالب أبو غوش الدول العربية تفعيل شبكة الأمان العربية لدعم حكومة التوافق الوطني، وكذلك على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته حتى لا تعيق حكومة الاحتلال عمل حكومة التوافق الوطني.
كما رحب رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة، بتشكيل حكومة التوافق الوطني، وقال إن مجلس النقابة يرحب بتشكيل حكومة الوفاق الوطني لما لذلك من تأثير إيجابي على كل شعبنا وذهاب حقبة سوداء سميت الانقسام، مبينا أن الموقف من الحكومة يعتمد على مدى التزامها بحقوق الموظفين واحترام القانون.
وأضاف، لدينا اتفاق ونصوص قانونية لم يتم تنفيذها والالتزام بها، وعلى رأسها علاوة غلاء المعيشة، والمواصلات، وعلاوة القدس، والعلاوات الإشرافية لموظفي قطاع غزة.
