الحمد الله يستهجن الدعوات الإسرائيلية لمقاطعة حكومته وفرض العقوبات على شعبنا

رام الله 3-6-2014 

استهجن رئيس الوزراء رامي الحمد الله قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، الذي دعا إلى مقاطعة حكومة الوفاق الوطني، وفرض المزيد من العقوبات على شعبنا.

 واعتبر الحمد الله في أولى جلسات حكومة الوفاق الوطني الحكومة السابعة عشرة بمقر رئاسة الوزراء برام الله اليوم الثلاثاء، هذه القرارات تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الفلسطيني، ويظهر حقيقة الحكومة الإسرائيلية وسياساتها العنصرية، وزيف ادعاءات إسرائيل بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط.

وهنأ رئيس الوزراء أبناء شعبنا لمناسبة تشكيل حكومة الوفاق كخطوة أولى نحو إنهاء الانقسام، وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وتحقيق المصالحة الوطنية بعد سنوات من الانقسام البغيض، مؤكدا التزام الحكومة ببذل أقصى الجهود لإنجاز المهام التي أوكلت لها، وفق القانون الأساسي والقوانين والأنظمة النافذة الأخرى، إلى جانب المهام الإضافية المنوطة بها، والمتمثلة بمعالجة آثار الانقسام، وإزالة سلبياته، وإعادة توحيد مؤسسات دولة فلسطين، والبدء بإعادة إعمار قطاع غزة، وتقديم كل ما من شأنه تسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية كاستحقاق دستوري قانوني وحق للمواطن الفلسطيني لتجديد شرعية مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، من خلال انتخابات حرة ديمقراطية كما في تجاربنا السابقة التي شهد العالم بنزاهتها وشفافيتها.

كما شدد على أن إنجاز هذه المهام يستدعي ثقة المواطن الفلسطيني بحكومته، ويستدعي جهداً وطنياً صادقاً من كافة القوى والفصائل وكافة مكونات المجتمع الفلسطيني لتجاوز الصعاب ومواجهة التحديات بإرادة وطنية صلبة، ويتمكن شعبنا من ترسيخ بناء مؤسسات دولته الفلسطينية، وإنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في التخلص من الاحتلال ونيل استقلالنا الوطني وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين على أساس مبادرة السلام العربية، ووفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وتحرير جميع أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال ومعتقلاته.

ورحب مجلس الوزراء بتجاوب الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي وعلى رأسه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية بالتعاون مع الحكومة سياسياً ومالياً.

 وأعرب الحمد الله عن بالغ شكره وتقديره للثقة التي أولاها الرئيس محمود عباس لرئيس الحكومة وأعضائها، كما تقدم بالشكر لمنظمة التحرير الفلسطينية لإتاحتها المجال للوزراء من قطاع غزة باستخدام مكاتبها للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء عبر تقنية 'الفيديو كونفرنس'، الذين منعتهم سلطات الاحتلال من الخروج من قطاع غزة، وهم وزير العدل سليم السقا، ووزير العمل مأمون أبو شهلا، ووزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، ووزيرة شؤون المرأة هيفاء الأغا، مرحبا  بالوزراء الجدد، ومتمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

 وفي هذا السياق، أكد الحمد الله إصرار الحكومة على مواجهة التحديات والتغلب عليها لخدمة المواطن الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وتعزيز صموده، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للجميع، وفقاً لمبادئ سيادة القانون والنظام العام وعلى أسس الشفافية والنزاهة والمحاسبة، مشددا على التزام الحكومة بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير، واحترام كافة الاتفاقات الموقعة بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وبخصوص وزارة شؤون الأسرى والمحررين، قال الحمد الله إن منظمة التحرير هي صاحبة الاختصاص لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأن الوزارة التي ما زالت قائمة، والحكومة لم تتخذ أي قرار بشأنها، وإنما قامت بتكليف شوقي العيسة بالإشراف عليها، مشددا على استمرار القيادة الفلسطينية في جهودها لإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى، وبأن لا يتم التوقيع على أي اتفاق نهائي دون إطلاق سراح جميع أسرانا من سجون الاحتلال.

كما أكد على أن حكومته تؤكد التزامها ببذل كل ما من شأنه توفير الحياة الكريمة للأسرى والمحررين وعائلاتهم وأسرهم وفاءً لهم ولتضحياتهم، وأن قضية الأسرى ستبقى في سلم أولويات القيادة والحكومة الفلسطينية، حتى يتم الإفراج عن كافة الأسرى في سجون الاحتلال.

وطالب المجلس بهذه المناسبة كافة المؤسسات الدولية والحقوقية بإلزام إسرائيل بالتعامل مع الأسرى وفق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني باعتبارهم أسرى حرب، والضغط على إسرائيل ووقف جميع الانتهاكات التي ترتكبها بحقهم، خاصة سياسة العزل والقمع والتفتيش القسري والمذل والأوضاع الصحية المزرية والإهمال الطبي، وإلى التدخل الفوري لإلزام إسرائيل بالإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين، ووضع حد لسياسة الاعتقال الإداري، بعد أن دخل إضرابهم في سجون الاحتلال اليوم الواحد والأربعين، والتدهور الخطير الذي طرأ على الأوضاع الصحية للأسرى المضربين الذي يتهددهم خطر الموت، ما يستدعي التدخل الفوريّ والعاجل لإلزام حكومة الاحتلال بتطبيق القانون الدولي والإنساني والإفراج الفوري عنهم، وخاصة الأسرى الإداريين والمرضى وكبار السن والقدامى والأطفال، وصولاً إلى الإفراج عن جميع أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال ومعتقلاته.

ونعى المجلس الشهيد علاء عودة ابن بلدة حواره، الذي اغتالته قوات الاحتلال بدم بارد على حاجز زعترة صباح اليوم الثلاثاء، مؤكداً 'أن هذه الجريمة البشعة تؤكد للعالم أجمع أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في ممارساتها العدوانية ضد شعبنا وأرضنا وبأنها متمسكة بالاحتلال والقتل والاستيطان بديلاً للسلام، محملا حكومة الاحتلال مسؤولية هذا التصعيد وجرائم الحرب المتلاحقة والمستمرة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني'، ومطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، والتدخل العاجل لوقف هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي الخطير والمُمنهج ضد أبناء شعبنا، وما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم بشعة بحقه.

كما استنكر المجلس بشدة مواصلة سلطات الاحتلال حصارها للمسجد الأقصى المبارك لليوم الثاني على التوالي، لتأمين اقتحامات المستوطنين لمناسبة الأعياد اليهودية، ومنع العشرات من النساء والشبان وطلبة المدارس من دخوله، محذراً من خطوة عودة برنامج 'هليبا' التوراتي الذي أعلن عنه مدير المعهد الحاخام المتطرف 'يهودا غليك' والذي يتيح اقتحام الأقصى بشكل يومي وعلى فترات صباحية ومسائية منتظمة. وأدان المجلس إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هدم منشآت ومحال تجارية وبركسات في بلدة حزما شمال شرق القدس، واقتحام البلدة من قبل شرطة الاحتلال، مندداً بما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم في المدينة المقدسة وأحيائها، في إطار سياسة التطهير العرقي والمخطط الاستيطاني التهويدي الذي تسلكه حكومة الاحتلال وتصر عليه.