المجلس الوطني في ذكرى النكسة: إنهاء الانقسام أبلغ رد على استمرار الاحتلال

عمان 3-6-2014 

أكد المجلس الوطني الفلسطيني على الحقوق الوطنية الفلسطينية في إقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين حسب القرار 194، معتبراً أن كل الإجراءات الاحتلالية ليس لها أساس قانوني، فنحن الآن أصحبنا دولة معترف بها من الأمم المتحدة على حدود عام 1967.

وحيا المجلس الوطني الفلسطيني في بيانه الذي صدر اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى47 للنكسة شعبنا الفلسطيني وفصائله وقواه الذين اسقطوا ورقة الانقسام التي كانت إسرائيل تستخدمها ضدنا، وان إنهاء هذا الانقسام أبلغ رد على إسرائيل ونحن نستحضر ظلم الاحتلال المستمر على أرضنا منذ عام 1967.

 وقال المجلس الوطني إننا ونحن نتوحد الآن بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني، لنطالب أن تستنهض كل الطاقات للوصول إلى أهدافنا، فوحدتنا الوطنية ثابتة تعزز صمودنا على الأرض، وترفد أسرانا الأبطال المضربين عن الطعام لليوم 41 أسباب الصمود والتحدي.   

 وأكد المجلس أن اعتراف أكثر من 140 دولة بفلسطين دولة تحت الاحتلال على حدود عام 1967، تأكيد على الرفض العالمي لاستمرار الاحتلال والاستيطان.

 وطالب المجلس الوطني الأمم المتحدة إلزام إسرائيل بالانسحاب من كامل أراضي دولة فلسطين المحتلة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك تحقيقا للعدالة وللسلام العادل والشامل، في ظل إفشال إسرائيل لكل الجهود الدولية في إحلال السلام وحل القضية الفلسطينية وإصرارها  على تنفيذ سياستها الاستيطانية.

 ورفض المجلس أية أطروحات أو مبادرات تنتقص من هذا الحق، وان الدولة الفلسطينية التي يريدها الفلسطينيون هي دولة كاملة السيادة على أرضها وشعبها وحدودها ومعابرها وسمائها وبحرها ومواردها.

وختم المجلس بيانه بالتأكيد على أن ثورتنا الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية مستمرة حتى تحرير الأرض وإقامة الدولة المستقلة، وعودة اللاجئين إلى ديارهم، وأن شعبنا في هذه الظروف بعد طي صفحة الانقسام أصبح أقوى في مواجهة الاحتلال وإجراءاته العدوانية.