مجدلاني: فلسطين من أكثر المجتمعات توقا للسلام والسلم الاجتماعي

جنيف 3-6-2014 

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني إن السلام والسلم الاجتماعي أمران تنشدهما وتسعى إلى تحقيقهما كافة المجتمعات الطامحة للتقدم والازدهار والرفاه، ومجتمعنا الرازح تحت الاحتلال يعتبر من أكثرها توقا ورغبة في الوصول إلى هذه الأهداف.

وأضاف، خلال إلقائه كلمة فلسطين في الدورة الـ103 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف، مساء اليوم الثلاثاء، أن فلسطين دون سواها ما زالت تفتقر إلى شرط هام من شروط إحداث التنمية الشاملة والدائمة وترسيخ السلم الاجتماعي، وإشاعة السلام ألا وهو الاستقلال السياسي.

وأشار إلى أن شعبنا يعيش ظروفا بالغة التعقيد بسبب استمرار الإجراءات الاحتلالية والاستيطانية الممنهجة، ومحاصرة قطاع غزة، وما تأتى عنها من زيادات في معدلات الفقر والبطالة، وانعدام الأمن والأمان في حياة شعبنا، ومع استمرار النهب الاستيطاني للأرض الفلسطينية والتهويد الذي يجتاح الأراضي الفلسطينية وخاصة مدينة القدس، ويهدم منازل المواطنين، ويدمر ممتلكاتهم ومنشآتهم على نحو متعمد يستهدف شل وإضعاف الاقتصاد الفلسطيني وإبقائه ملحقاً بالاقتصاد الإسرائيلي، بما يمكن إسرائيل من تنفيذ سياساتها العدوانية في نهب مقدرات شعبنا، وعرقلة مشروعنا الوطني الساعي للخلاص من الاحتلال وإقامة دولتنا الحرة المستقلة بعاصمتها القدس الشريف.

وشدد مجدلاني على ضرورة أن يعبر المجتمع الدولي عن تضامنه ومؤازرته لشعبنا في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وإدانته لسياسات الاحتلال والاستيطان، وبناء جدار الفصل العنصري، وعزل القدس عن باقي الأراضي الفلسطينية، وحصار قطاع غزة، وهي السياسات التي تشكل كابوسا يؤرق حياة شعبنا ويمسه وينتهك مقدساته وثوابته التاريخية والدينية والإنسانية.

وأوضح أن ورد في تقرير بعثة تقصي الحقائق حول 'وضع عمال الأراضي العربية المحتلة' حول الاستيطان،

'يشكل استئناف النشاط الاستيطاني وتكثيفه في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية عاملا لا يخفى على أحد ويتسم بالخطورة من الناحية السياسية والنفسية، وخلال العام الماضي زاد بناء المستوطنات بنسبة تفوق الضعف، وأعلنت حكومة إسرائيل عن مزيد من الخطط التوسعية، وستؤدي هذه الخطط بعد انجازها إلى فصل القدس الشرقية عن بقية الضفة الغربية، وتقطع بالتالي التواصل الجغرافي  اللازم لإنشاء دولة فلسطينية قابلة للبقاء'.

وقال مجدلاني إن الإجراءات الإسرائيلية والسياسات الاحتلالية والاستيطانية وضعت الاقتصاد الفلسطيني على حافة الانهيار، لا سيما خلال العقد الأخير، حيث أثرت سلبا على وضع العمال الفلسطينيين، وضربت مفهوم العمل اللائق في الصميم، وأدت إلى ازدياد انتشار البطالة التي وصل معدلها في العام 2014 إلى 24%، وشيوع الفقر وارتفاع حدته إلى درجات غير مسبوقة حيث يعيش 60% دون خط الفقر، وخاصة بين الخريجين والشباب.

وأضاف أن دولة فلسطين ورغم محدودية إمكانياتها، وتضاعف حجم الأعباء الملقاة على عاتقها، وجسامة التحديات، ومحاولات إفشالها من قبل قوى التطرف الإسرائيلية، لم تغفل واجباتها ولا الوفاء بالتزاماتها ولم تمنعها كل هذه الظروف المعقدة من إقرار الحد الأدنى للأجور، وإطلاق نظام معلومات سوق العمل، وقيادة حوار اجتماعي فعال بما في ذلك إنشاء مجلس اقتصادي اجتماعي لإدارة الحوار، والمساهمة في وضع السياسات الاجتماعية والاقتصادية، والبدء للتحضير لصندوق الضمان الاجتماعي، وخلق فرص العمل اللائق للعمال العاطلين، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار، وذلك عبر سلسلة من الإجراءات والتشريعات والبرامج، الطموحة والشفافة والواقعية والتي تراعي معايير العمل الدولية.

وتابع 'إن شعبنا يتطلع إلى مساهمتكم في  فرض إرادة المجتمع الدولي على حكومة إسرائيل، وإلزامها بالسلام القائم على تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وإن شعبنا مصمم أكثر من أي وقت مضى على مواصلة نضاله ومساعيه في طريق السلام العادل والمتوازن حتى ينال كامل حقوقه الوطنية التي تكفلها الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية'.