في ذكرى النكسة: دعوات لرفع الظلم التاريخي الواقع على شعبنا

رام الله 4-6-2014

- أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني 'فتح'، لمناسبة حلول الذكرى السابعة والأربعين لنكسة 5 حزيران، المضي على درب المقاومة الشعبية والسياسية، واستنهاض روح الصمود وإرادة المقاومة لدى شعبنا.

وأضافت الحركة في بيان أصدرته مفوضية الاعلام والثقافة، اليوم الأربعاء، لمناسبة حلول الذكرى السابعة والأربعين لنكسة 5 حزيران، 'أن حركة فتح التي قادت الشعب الفلسطيني بإرادة حرة وتصميم على صنع إنجازات وانتصارات، مصممة على مواجهة التحديات المصيرية بمختلف الميادين والوسائل المشروعة، وعلى رأسها المقاومة الشعبية، وخوض المعركة السياسية في ميدان القانون الدولي، وحصد التأييد والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة كباقي دول العالم الحرة المستقلة'.

وجددت موقفها الثابت بضرورة انسحاب جيش الاحتلال والمستوطنين من أراضي دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية حتى حدود الرابع من حزيران من عام 1967، وكذلك من أراضي الدول العربية المحتلة في هضبة الجولان السورية، وجنوب لبنان، والتزامها بالسلام القائم على حق شعبنا بقيام دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وخضوع إسرائيل لإرادة المجتمع الدولي ولقرارات الشرعية الدولية  المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وإنهاء الصراع باعترافها الصريح والواضح بحقوقنا التاريخية في أرضنا، وحقوق اللاجئين والنازحين الفلسطينيين بالعودة.

بدورها، أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، أن شعبنا سيبقى صامدا موحدا على أرضه، وعلى إسرائيل الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والدولي الإنساني، ووقف جرائمها الممتدة عبر التاريخ، والاختيار بين احتلالها ومشروعها الاستعماري، وبين عزلها عن المنظومة الدولية الإنسانية.

وأضافت: 'بعد مرور سبعة وأربعين عاما على الاحتلال غير القانوني لما تبقى من أرض فلسطين التاريخية، ما زالت الكارثة الإنسانية والسياسية مستمرة، وتسيطر على حياة أبناء شعبنا في جميع أماكن تواجده في الوطن وأماكن اللجوء والمنافي، وهو الذى يدفع ثمنها على جميع الأصعدة، وما زالت هذه الجريمة تحرمه من أبسط حقوقه الانسانية والمدنية والسياسية والاقتصادية على مرأى ومسمع المجتمع الدولي'.

وقالت عشراوي: 'لقد آن الأوان لرفع الظلم التاريخي الواقع على شعبنا منذ عشرات السنين، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية في وقف هذه الكارثة، ومحاسبة إسرائيل وفرض العقوبات على خروقاتها، فإن تحقيق الشعب الفلسطيني لحقه في إنهاء الاحتلال والعودة وإقامة دولته هو شرط لتحقيق السلام في المنطقة، وعلى دول العالم تحمل مسؤولياتها أكثر من أي وقت مضى'.

وشدد بيان صادر عن دائرة العلاقات العربية في منظمة التحرير الفلسطينية، أن شعبنا في هذه الذكرى واستنادا لحقه المشروع في مقاومة الاحتلال، ما زال مصمما على النضال حتى استرداد حقه في العودة وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، مقدما في سبيل ذلك الآلاف من الشهداء والجرحى والمعتقلين الذين يواصلون تحديهم لسياسة الاعتقال الإداري، ما يضع العالم من جديد أمام ضرورة  تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة بحق معاملة الأسرى، باعتبارهم أسرى حرب يناضلون من أجل حرية وكرامة شعبهم.

وأضاف البيان: 'آن الأوان لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وتحقيق الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية وطنية للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، على أساس استراتيجية وطنية تصون الحقوق الثابتة لشعبنا، وتعزز عوامل الثبات والصمود في مواجهة التحديات المقبلة على شعبنا، وعلى مصير قضيته العادلة وحقوقه الوطنية المشروعة'.