تقرير للخارجية الأمريكية يفضح خطة أوباما لتغيير الأنظمة في الشرق الأوسط

كشف موقع "موجز الشرق الأوسط" في تقرير خاص له أمس الإثنين، عن وثيقة لوزارة الخارجية الأمريكية تظهر انتهاج إدارة أوباما لسياسة الدعم السري للإخوان وحركات الإسلام السياسي الأخرى "الحليفة لها" في الشرق الأوسط منذ عام 2010، لتحقيق أهداف السياسة الأمريكية في المنطقة.

وحددت الوثيقة التي جاءت تحت عنوان "مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط: نظرة عامة"، وصدرت بعد مصادقة أوباما عليها في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2010، هيكلاً متطوراً من برامج عمل وزارة الخارجية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تظهر مساعيها إلى بناء حركات التمرد عبر ما وصفته "منظمات المجتمع المدني"، لتغيير السياسة الداخلية في البلدان المستهدفة لصالح أهداف سياسية خارجية تخدم للولايات المتحدة.

وتظهر الوثيقة المؤلفة من خمس صفحات الهدف المتجلي في تعزيز وتوجيه التغيير السياسي في البلدان المستهدفة حيث جاء فيها "مبادرة الشراكة الشرق أوسطية هو برنامج إقليمي يمكن المواطنين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تطوير مجتمعات أكثر تعددية وتشاركية، وتطورت مبادرة الشراكة الشرق أوسطية منذ إنشائها للمرة الأولى عام 2002 لتصبح أكثر مرونة ولتتوسع على نطاق المنطقة، مقدمة الدعم المباشر للمجتمع المدني في أنشطته السياسية، ولتشمل جميع بلدان المنطقة باستثناء إيران".

آلية العمل

وفي قسم من الوثيقة بعنوان "كيف تعمل مبادرة الشراكة الشرق أوسطية" حددت الوثيقة ثلاثة عناصر أساسية من برنامجها وهي "البرامج الموسعة، والمنح المحلية على صعيد المنطقة، والمشاريع الخاصة بكل بلد".

ووصفت "البرامج الموسعة على مستوى المنطقة" على النحو التالي: "نبني شبكات من النشطاء لتتعاون فيما بينها، وتحفز التغيير التدريجي في المنطقة".

وشرحت هدف "المنح المحلية" موضحة أنه "تقديم الدعم المباشر للجماعات المدنية من السكان، وتمثل الآن أكثر من نصف مشاريع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية". وتابعت "موظفو سفارات الولايات المتحدة في هذه البلدان يتولون إدارة التمويل ويعملون كوسيلة اتصال مباشر مع هذه المنظمات".

وأما بند "المشاريع الخاصة بكل بلد" فشرحته الوثيقة على النحو التالي "يتابع الاستجابة للتطورات المحلية والاحتياجات المحلية، على النحو المحدد من قبل سفاراتنا، وذلك بحسب تحليلاتنا الميدانية الخاصة، ذلك لأن التطورات السياسية في البلاد قد تنتج فرصاً جديدة لتحقيق أهداف سياسة حكومة الولايات المتحدة، ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية ستتولى تحويل الأموال للاستجابة لهذه الاحتياجات".

ووفقاً للوثيقة فإن نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في كل سفارات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، هو المسؤول عن برنامج مبادرة الشراكة الشرق أوسطية، ويعطيها أولوية عالية وواضحة. ولفت الموقع إلى أن الوثيقة توضح أن هذه المبادرة "الشراكة مع الشرق الأوسط" تعمل دون تنسيق مع الحكومات المضيفة، وهذا يظهر بوضوح من خلال تعريفها للمبادرة بأنها "تعمل في المقام الأول مع المجتمع المدني".

أولوية العمل

وأشارت الوثيقة إلى البلدان التي تأخذ أولويات عمل مبادرة "الشركة الشرق أوسطية"، وهي "اليمن والسعودية وتونس ومصر والبحرين"، وفي غضون سنة من إنشائها أضافت لأولوياتها ليبيا وسوريا. ويتم توجيه مبادرة الشراكة الشرق أوسطية حالياً من قبل القنصل الأمريكي السابق في أربيل بول ساتفين، ويشغل حالياً منصب مدير مكتب إسرائيل والشؤون الفلسطينية في مكتب وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، ونائبه هو كاترين بورجوا، التي تم تعيينها من قبل "مبادرة الشراكة الشرق أوسطية" في فبراير (شباط) 2009 كرئيسة لشعبة السياسات والبرمجة.

يذكر أن الخارجية الأمريكية اضطرت إلى الافراج عن هذا التقرير بعد دعوى قضائية استندت إلى "قانون حق معرفة المعلومات"، إلا انه لم ينشر بعد علانية، وهو ما أشار الموقع إلى أنه سيتمّ عما قريب في إطار عملية إفصاح الخارجية الأمريكية عن وثائقها.