نيويورك 18-6-2014
دعا المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير رياض منصور، المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوقف إجراءات الإغلاق الشامل والاعتقالات الجماعية ووقف جميع أشكال العقاب الجماعي وانتهاكات حقوق الإنسان ضد شعبنا.
وشدد منصور في رسائل متطابقة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (الاتحاد الروسي) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة قيام المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، بدعم سيادة القانون وحقوق الإنسان وإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بوقف عدوانها العسكري ضد شعبنا واحترام حقوق الإنسان والامتثال لجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، مؤكدا أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يواصل إعفاء إسرائيل من مسؤوليتها عن هذه الانتهاكات ومن التزاماتها بموجب القانون الدولي بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال.
وقال إن على المجتمع الدولي أن يرسل، بشكل فوري، رسالة قوية لا لبس فيها برفض سياسات إسرائيل غير القانونية وتعنتها ومحاولاتها المستمرة لتخريب أي فرصة حقيقية لا تزال موجودة لتحقيق الحل القائم على دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967.
وذكر أن إسرائيل تواصل انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك قتل وجرح المدنيين الفلسطينيين والغارات العسكرية والاعتقالات الجماعية وبناء المستوطنات غير القانونية وتوسعيها وهدم المنازل والممتلكات الفلسطينية، والاعدام خارج نطاق القضاء وأعمال الاستفزاز والتحريض ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.
وتطرق الى الحالة الحرجة والمقلقة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بشكل غير قانوني، وخاصة الأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام لليوم الخامس والخمسين في احتجاج سلمي على احتجازهم والانتهاكات واسعة النطاق التي ترتكب بحقهم من قبل السلطة القائمة بالاحتلال.
وشدد منصور على ضرورة أن يبذل المجتمع الدولي جهودا جادة لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وتحديدا المادة 76 من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، ووقف جميع الممارسات غير القانونية، بما في ذلك التعذيب والحبس الانفرادي، والمطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى.
واستعرض الانتهاكات الاسرائيلية الأخيرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حيث واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ الضربات الجوية الصاروخية والقصف المدفعي للمناطق المدنية في القطاع والتي ادت الى استشهاد الشاب أحمد العاوور (20 سنة) يوم 11 يونيو والطفل علي عبد اللطيف العاوور ( 7 سنوات) يوم 14 حزيران متأثرا بجروح اصيب بها في القصف الجوي، والتسبب في العديد من الإصابات والمزيد من الدمار في الممتلكات فضلا عن انتشار حالة من الذعر والرعب بين السكان الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.
وذكر منصور أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، كثفت اجراءاتها غير القانونية وممارسات العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، في أعقاب اختفاء ثلاثة مستوطنين يوم 13 يونيو، وشنت حملة عنيفة ووحشية شملت الاعتقالات الجماعية والإغلاق الشامل في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
في هذا الصدد، قال منصور ان قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 200 فلسطينيا، من بينهم أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني، وقتلت الشاب احمد الصبارين ( 20 سنة) خلال غارة عسكرية على مخيم الجلزون شمال رام الله يوم 15 حزيران.
وذكر منصور ان دولة فلسطين تدين جميع الأعمال التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الوضع على الأرض وتصاعد العنف، بما في ذلك تدابير العقاب الجماعي واستخدام القوة ضد الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال أنه في حين تبذل القيادة الفلسطينية قصارى جهدها لمنع مزيد من التصعيد للوضع المتفجر على الأرض، بما في ذلك المساعدة في البحث من المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة المفقودين، فإنه لا بد من التأكيد من جديد على أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تتحمل المسؤولية كاملة عن سلامة وأمن مواطنيها الذين قامت بنقلهم بشكل غير قانوني الى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في انتهاك واضح لاتفاقية جنيف الرابعة، وهى القانون الذي يحكم الاحتلال العسكري.
وأشار السفير منصور إلى استمرار إسرائيل في إجراءاتها غير القانونية والتحريضية ضد شعبنا ومقدساته حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد صلاة الجمعة يوم 13 حزيران باقتحام الحرم الشريف ومهاجمة المصلين الفلسطينيين بالهراوات وقنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي.
وأضاف أن هذه الاجراءات الاستفزازية من شأنها أن تزيد من حدة التوترات وحالة الغضب بين السكان الفلسطينيين مما يهدد بزعزعة استقرار الوضع على الأرض تماما.
وقال منصور إن إسرائيل تواصل بناء المستوطنات والجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، في مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، حيث شرعت في خطط لتوسيع المستوطنات من خلال بناء 1،083 وحدة استيطانية في الضفة الغربية بما في ذلك في القدس الشرقية، ويأتي هذا في أعقاب الإعلان الإسرائيلي الصادر الأسبوع الماضي ببناء 1500 وحدة استيطانية إضافية.
وشدد على ادانة كل هذه التدابير الاستعمارية الاستفزازية وغير القانونية، والتي تقوض بالفعل حل الدولتين، وطالب مجددا بأن توقف إسرائيل جميع أنشطة الاستيطان تماما والامتثال لأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدا أن هذه السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل جرائم حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وبموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
