وزير الخارجية الفلسطيني: سنعاود الكرة 10 مرات في مجلس الأمن للحصول على العضوية الكاملة
الرباعية لم تحقق شيئا ولدينا مآخذ على توني بلير لكننا لسنا من يقرر
(الشرق الاوسط:2/11)
في حديث مطول أجرته معه «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في باريس للمشاركة في أعمال اليونيسكو، شرح وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي الاستراتيجية الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي والخيارات المفتوحة وأسباب الإصرار على هذه البوابة من أجل الحصول على الاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في المنظمة الدولية. وأكد المالكي استعداد السلطة الفلسطينية لمعاودة الكرة في مجلس الأمن والتوجه إلى محكمة العدل الدولية والطعن في حق واشنطن استخدام الفيتو ضد عضوية دولة فلسطين استنادا إلى استشارات قانونية جدية. واستبعد المالكي أن يعمد الفلسطينيون إلى طلب الانضمام إلى المنظمات الدولية المتفرعة عن الأمم المتحدة بعد نجاحهم في اليونيسكو لتفادي تشتيت الطاقات واتهامهم بالالتفاف على القرار المنتظر في نيويورك، مضيفا أن الاعتراف بفلسطين عضوا سيفتح الباب أمامها تلقائيا لدخول المنظمات المتخصصة.
ورفض المالكي اعتبار أن يكون قبول فلسطين سببا في «تخريب» اليونيسكو ماليا، إذ أن هذا القبول «حق طبيعي» للفلسطينيين، داعيا كل الأطراف لدراسة كيفية مواجهة ما قد ينتج عن وقف التمويل الأميركي. وتناول المالكي جهود اللجنة الرباعية الدولية وما تحاول القيام به، معتبرا أنها لم تنجح حتى الآن في تحقيق شيء، معبرا عن تحفظات كبيرة إزاء الدور الذي يلعبه مبعوثها توني بلير. والمأخذ الفلسطيني الرئيسي عليه هو أنه يعبر عن خطط ومواقف لا تعكس خطط ومواقف الرباعية. وأشار المالكي إلى أن الجانب الفلسطيني سيعبر عن رأيه «في الوقت والزمان الملائمين».
وفي ما يلي نص المقابلة:
* ما هي الخلاصة التي يمكن التوقف عندها في موضوع نجاحكم السياسي والدبلوماسي في اليونيسكو؟ إلام تؤشر سياسيا خصوصا لجهة طلب الانضمام كدولة إلى الأمم المتحدة؟
- إن دخولنا لليونيسكو يرتدي أبعادا بالغة الأهمية. علينا ألا نغفل ما يقوم به الاحتلال لجهة تدمير أو تشويه وسرقة الأماكن التراثية الفلسطينية ونقلها وتسجيلها بأسماء وتحت مسميات إسرائيلية.. نحن لم نتمكن في الفترة الماضية، رغم مساعدة الدول العربية لنا، أن نمنع هذه السرقات. الآن، ومن ضمن عضويتنا في اليونيسكو، سننبري لهذه القضية بكل وضوح قوة، وأعتقد أن مجرد حصولنا على العضوية الكاملة، وفر لنا الزخم والقوة والاندفاع لنقاوم أي محاولات داخل المنظمة الدولية.
أعتقد أن الشعب الفلسطيني الذي كان يحتاج لبريق أمل قد توافر له ذلك. وهو الذي اعتاد أن يصدم بهزيمة تلو هزيمة بسبب تآمر الدول الكبرى ضده في بعض الأحيان أو دول أخرى في أحيان أخرى قد شعر أن هناك إمكانية لفلسطين أن تحقق اختراقا دبلوماسيا وسياسيا وأن تنجح. وبمجرد أن تبدو بوادر نجاح فلسطيني من شأنه أن يعزز الأمل بإمكانية أن ينجلي الاحتلال ونحقق طموحنا وهو إقامة الدولة الفلسطينية. هناك بداية لعدالة طال انتظارها بالنسبة للقضية الفلسطينية، وقبول عضوية فلسطين تعبير عن ذلك.
* عمدت واشنطن إلى حجب 60 مليون دولار من مساهمتها المالية في اليونيسكو ردا على إقرار عضويتكم. هل هناك خطة بديلة لتفادي شلل عمل اليونيسكو ولكي لا تتهمون بتخريب اليونيسكو؟
- كنا نتوقع من الكونغرس والإدارة الأميركية بدلا من أن تحاسب فلسطين واليونيسكو على ما حصل وعلى هذا الإنجاز التاريخي أن يقوما بمراجعة القانون «الذي يتذرعان به» وتغييره حتى تتحرر فلسطين من هذه الشروط والدخول في بقية منظمات الأمم المتحدة وفي الوقت نفسه ألا تعاقب اليونيسكو على قبولها الطبيعي والمنطقي لعضوية فلسطين. ولكن يبدو أن ردود الفعل كانت سريعة ما عجل في اتخاذ هذه العقوبات.
من جهة أخرى، نحن لا نعتبر أنفسنا ملامين أو مذنبين في هذا الموضوع. هذا ابتزاز أميركي ونحن لا نسقط في هذا الفخ لإشعارنا بأننا المذنبون. نحن طالبنا بحق طبيعي في اليونيسكو وحصلنا عليه. وما حدث أن الإدارة الأميركية أرادت أن تمنع حصول ذلك فوضعت العراقيل ولجأت إلى الابتزاز المالي والسياسي. هذه مشكلة الدول الأعضاء جميعا والمنظمة معهم وعليهم أن يقفوا جميعا ليحددوا موقفهم من هذا الابتزاز. ومن الواضح أن الخطوة الأولى كانت واضحة في الأمس (يوم الاثنين) لأنهم رغم إدراكهم للابتزاز، فقد صوتوا لصالح فلسطين ما يعني أنهم سجلوا موقفا شجاعا كخطوة أولى وعليهم بالتالي أن يتخذوا خطوات إضافية في ما يتعلق بالشق المالي. وأعتقد أن هذا الموضوع فيه الكثير من الاحتمالات. وفي تصوري أن المجلس التنفيذي سيتدارس خططا بديلة للتمويل. وأعتقد أن المجموعات الجغرافية الموجودة في اليونيسكو ستعمد إلى تشكيل لجان خاصة بها لدراسة الإجراء الأميركي والبحث عن مخارج ثم تقدمها إلى إدارة اليونيسكو للتعبير عن مدى تحملها مسؤولية مشاركة المنظمة في البحث عن البدائل ومواجهة الابتزاز الأميركي.
* هل ستدعو الدول العربية، أقله الدول العربية القادرة ماليا، للوقوف إلى جانب اليونيسكو؟
- حقيقة، لدينا اجتماعات متواصلة إن كان ذلك على مستوى السفراء العرب لدى اليونيسكو أو على مستوى وزراء الخارجية العرب. وأنا سأجتمع مع عدد من السفراء العرب هنا (في باريس) لنتدارس ما يمكن أن نقوم به معا وسننفتح على المجموعات الإقليمية الأخرى من أجل أن تكون مسؤولية البحث والدراسة جماعية. والحال أننا لو نظرنا إليها من المنظور فكأننا نحمل أنفسنا المسؤولية. من جانب آخر، لدينا اجتماع يوم الأربعاء القادم في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية لبحث الملف السوري. ولكن أستطيع على هامشه أن أتحدث عن نجاحنا في اليونيسكو وعن التهديدات الأميركية ونطلب من الأمين العالم للجامعة إما أن يشكل طاقما أو أن يفرز بندا على جدول أعمال الاجتماعات القادمة للبحث في كيفية مساعدة اليونيسكو، نحن كدول عربية، في تجاوز هذا الوضع.
* بانتظار قرار مجلس الأمن أو الجمعية العامة في ما يخص عضويتكم بالأمم المتحدة، هل تنوون طلب الانضمام إلى المنظمات المتخصصة الموازية لليونيسكو مثل منظمة العمل الدولية أو الصحة؟
- الجواب، كلا.
* ولم؟
- ما دمنا نتواصل مع مجلس الأمن وما دام الطلب الفلسطيني مطروحا في مجلس الأمن ويتم تداوله هناك، نحن لا نريد تشتيت جهودنا وإمكانياتنا وإمكانيات الدول التي تدعمنا. وفي حال أننا طرقنا أبواب المنظمات الأخرى في الوقت الذي يبحث فيه موضوعنا في مجلس الأمن، فسوف نعزز مخاوف البعض من الدول التي تحدثت يوم أمس وامتنعت أو صوتت ضد، والتي اعتبرت أن ما قمنا به في اليونيسكو هو محاولة التفافية على ما يحدث في مجلس الأمن وأننا نسعى لاستغلال الظروف.
نحن نقول عكس ذلك تماما: عضويتنا في اليونيسكو استجابة لطلب قديم قدم قبل 22 عاما وجدد باستمرار. كذلك فإن تقديم الطلب الأخير جاء قبل نحو عام. ولذا فلا علاقة زمنية له بما يجري حاليا في مجلس الأمن. وحتى نعزز هذا الشعور، نحن نقول إننا في هذه المرحلة لن نتوجه بطلب العضوية لأي منظمة دولية متفرعة على الإطلاق لأن اهتمامنا متركز على أمر واحد وهو العضوية في مجلس الأمن. وبعد أن ننتهي منها إيجابا أو رفضا، سوف نبحث عن الخيارات الأخرى المتاحة. إذا ما رفضنا في مجلس الأمن، وهو الاحتمال الأكبر، سننظر في الخيارات التي لدينا بما فيها أن نتوجه إلى عضوية المنظمات الأخرى بما فيها العضوية عن طريق الجمعية العامة. وفي حال قبلنا، ستصبح مسألة انضمامنا إلى المنظمات المتفرعة مسألة شكلية آلية.
* هناك اجتماع في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري في مجلس الأمن. ما الذي يمكن توقعه منه؟ هل تم الانتهاء من بحث الأمور الشكلية؟
- يفترض في الأيام القادمة أن يتم تجميع كل المناقشات التي جرت في اللجنة القانونية من أجل الإجابة على الأسئلة الأساسية «الخاصة بانضمام عضو جديد» وأن نقدم تقريرا لمجلس الأمن الذي سيجتمع (في 11 الجاري) على مستوى السفراء. وبهذه المناسبة، سيكون بمقدورنا أن نستشف الخطوات القادمة التي تلي تقديم التقرير.
والسؤال: هل ستعمد الولايات المتحدة، في حال وجدت أننا لم نوفر الأصوات التسعة اللازمة لفرض تصويت؟ أم هل سنطلب نحن التصويت في حال لم نتمكن من حشد الأصوات التسعة؟ وهل سيتم طلب تمديد عمل اللجان القانونية بسبب أنها لم تستوف الدرس أو بسبب غياب توافق بين أعضائها في الإجابة على الأسئلة الأساسية للعضوية؟ في الحادي عشر، ستنجلي الأمور أكثر وستتحدد معالم المرحلة القادمة وهي التصويت، غياب التصويت، التأجيل، المماطلة... كل هذه الأمور ستكون واضحة ونحن بدورنا سوف نتخذ الخطوات الضرورية إزاء كل هذه الاحتمالات.
إن ما حدث في لجنة المتابعة العربية في اجتماعها الأخير في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في الدوحة وفر دعما كاملا للجهود الفلسطينية في الأمم المتحدة. وأكدت اللجنة العربية أنها ستشكل لجنة من الاختصاصيين لمتابعة الموضوع وتقديم المقترحات والتوصيات والملاحظات وتصورات المرحلة القادمة نتيجة لما سيحصل في نيويورك. إذن، نحن ننسق بشكل ممتاز مع الدول العربية التي نحظى بدعمها الكامل وهناك خطوات أقرت لمتابعة ما بعد مرحلة اجتماع مجلس الأمن.
* ما هي برأيك الخيارات والاحتمالات الممكنة في مجلس الأمن والأمم المتحدة بشكل عام على ضوء حساباتكم وتأكيدات واشنطن للجوء إلى استخدام الفيتو لمنع انضمام فلسطين عضوا كامل العضوية؟
- لا بد لنا أن نستمر في العمل من أجل الحصول على تسعة أصوات.
* أين أصبح هذا الموضوع؟
- قد نكتشف أن إمكانية توفير الأصوات التسعة واردة (الضرورية لاستصدار قرار مع امتناع الدول الخمس صاحبة حق الفيتو عن استخدامه) وبالتالي هذا يعني أن علينا نحن والعرب والأصدقاء أن نعمل للحصول على الصوت التاسع. وإذا نجحنا في جهودنا، سنذهب إلى التصويت. أما إذا وجدنا أن هذه الإمكانية غير متوفرة بسبب المواقف المسبقة لمثل هذه الدول «الممتنعة»، فقد نطالب أيضا بالتصويت حتى من غير التسعة أصوات.
* ولكن ما الحكمة من ذلك والمخاطرة بفشل دبلوماسي في مجلس الأمن؟
- الحكمة من ذلك أننا لا نستطيع أن نترك هذا الملف معلقا هكذا. وهذا يعني أنه وإن لم تتوافر الأصوات التسعة، فإن التصويت سيضع الدول التي لن تصوت إلى جانب القرار في وضع غير مريح مما قد يسمح لنا أن نعيد التواصل مع هذه الدول والاستفادة من الرأي العام الذي قد يتولد في تلك الدول لصالح التصويت على قرار انضمام دولة فلسطين في مجلس الأمن. وهكذا سنعيد الكرّة من جديد. أود أن أقول إنه في حال رفض مجلس الأمن طلب الانضمام، فإن عليه أن يرسل مذكرة تفصيلية توضيحية إلى الجمعية العامة ليعلل فيها أسباب الرفض. عند ذلك، بإمكاننا أن نطلب من الجمعية العامة أن تطلب من مجلس الأمن أن يعيد النظر مجددا في الطلب الفلسطيني وأن تعلن أنها لا توافق على التبريرات الواردة في مذكرة المجلس. بعدها يعاد الطلب إلى مجلس الأمن وينظر فيه من جديد.
شخصيا، أنا لا أتوقع أنه في حال حصول تصويت ثان في المجلس ستكون النتيجة نفسها كما في التصويت الأول.
من ناحية أخرى، ستحصل تغييرات في تركيبة مجلس الأمن مع نهاية العام الحالي. ولا شيء يمنع أن دولا تنتهي عضويتها قد تميل إلى تصويت مختلف ما قد يحررها من الضغوط. ومن جديد يمكن أن نعود لمجلس الأمن مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة.. حتى نحصل على العضوية. ما الذي يمنعنا من ذلك؟ لا شيء. نحن استمررنا في المطالبة بعضوية اليونيسكو 22 عاما ونطالب بدولة فلسطين وحقنا بها منذ أكثر من ستين عاما. هذا خيار: استكمال الجهود والعودة باستمرار إلى مجلس الأمن حتى نصل إلى لحظة تصويت ما تكون لصالحنا. وأعتقد أن مجرد العودة باستمرار إلى مجلس الأمن سيكون محرجا للدول المعارضة «أو الممتنعة». وتبين دراسة عمليات التصويت في المجلس أن تغييرات تحصل ما بين التصويت الأول والثاني والثالث... هذا خيار واضح. من جهة أخرى وحتى هذه اللحظة، القانون المتبع في المنظمة الدولية لا ينص على أن الفيتو يطبق على حال تقديم العضوية إلى الأمم المتحدة. هناك تفسير للحالات التي يمكن فيها استخدام حق النقض والحالات التي لا يجوز فيها استخدامه. وبناء على أقوال قانونيين كثر أن اللجوء إلى الفيتو لا يجوز في حالات طلب العضوية لأنها حالات طبيعية يجب أن تحصل دون إعاقات وبمجرد استكمال الأسئلة الرئيسية الثلاثة «التي تدرسها حاليا اللجنة القانونية» فإن ذلك يكون كافيا لحصول الدولة المذكورة على العضوية.
* ولكن، هل هذا الاجتهاد مقبول؟
- حتى هذه اللحظة، لم يتم الاستفسار عن هذا الموضوع. هناك آراء قانونية أشارت علينا فعلا أن نتقدم إلى محكمة العدل الدولية برأي استشاري حول قانونية استخدام الفيتو في مجال مناقشة عضوية دولة. واعتقادنا أن الرأي الاستشاري سيقول بكل وضوح إن الفيتو لا يجوز أن يستخدم في هذه الحالات. وفي حال أنه لا يطبق، فسنتخلص عندها من كابوس الفيتو الأميركي في موضوع عضوية فلسطين.
* لكن هل رأي محكمة العدل الدولية ملزم؟
- سيكون ملزما للمؤسسة الدولية بمعنى أن مجلس الأمن يفترض أن يلتزم بهذا التفسير كما كان الحال في عام 1949 عندما تقدمت الأرجنتين بطلب إلى محكمة العدل الدولية خاص بقبول عضويتها في الأمم المتحدة وتحديد طبيعة «التوصية» التي يرسلها المجلس إلى الجمعية العامة. وبعد نحو 6 أشهر، أعطت محكمة العدل الدولية رأيها في الموضوع.
والحال أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أي رأي استشاري لدى محكمة العدل الدولية بخصوص أحقية أو سماحية استعمال حق النقض في مجال طلب العضوية. ورغم أن الاتحاد السوفياتي استخدم هذا الحق في أكثر من مناسبة، لكن لدينا قناعة أننا لو ذهبنا إلى محكمة العدل الدولية وطلبنا رأيا استشاريا، سنحصل على رأي يقول إن حق النقض غير قابل للتطبيق في حال طلب العضوية.
* هل أفهم من كلامك أن لديكم خيارات كثيرة ولكن أنتم مصرون على المرور عبر بوابة مجلس الأمن ولن تذهبوا إلى الجمعية العامة؟
- بالطبع. في هذه المرحلة لن نذهب إلى الجمعية العامة. هذا كلام صحيح 100%. لو أردنا الذهاب إليها، لذهبنا إليها في أي وقت أردنا حيث قبول فلسطين كدولة غير عضو تتمتع بصفة مراقب تحتاج فقط إلى الأكثرية البسيطة أي النصف زائد صوت واحد. ونحن لدينا دائما أكثرية بسيطة لا بل أكثر في الجمعية العامة. وهذا القرار في جيبنا وليس منة من أحد. ومتى شئنا أن نأخذ صفة دولة مراقب، نستطيع الحصول عليها. القضية محسومة. ولن ندفع ثمنا لأحد مقابل ذلك. ورغم ذلك، قررنا ألا نستخدمه الآن أو نخرجه من جيبنا وسننتظر نتائج مجلس الأمن. فعضوية فلسطين يجب أن تكون عضوية كاملة وليست عضوية منقوصة أو مرهونة أو مشروطة. نحن نستحق العضوية الكاملة ولن نقبل أقل منها. وإصرار الرئيس محمود عباس (أبو مازن) على مجلس الأمن رغم الضغوطات التي وقعت عليه ينبع من قضية أساسية وهي أن العضوية الكاملة تمر فقط عبر مجلس الأمن ولهذا السبب ذهبنا المرة الأولى وسنذهب المرة الثانية والثالثة.... والعاشرة.
الرباعية الدولية
* هل أسفرت جهود اللجنة الرباعية الدولية منذ سبتمبر (أيلول) عن أي شيء إيجابي منذ أن أطلقت مشروعها لمعاودة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي؟
- لم يظهر أي شيء إيجابي حتى الآن. ورغم كل ذلك، نحن تعاملنا بكل إيجابية مع الرباعية، علما بأن خطتها التي أطلقتها من نيويورك في 23 سبتمبر الماضي بعد ساعات قليلة من خطاب الرئيس عباس أمام الجمعية العمومية وفي محاولة مكشوفة لتهميش نجاحاته، خرجت علينا بإعلان خطة اعتبرناها غير كافية. ومع ذلك، تعاملنا معه بإيجابية وأعطينا تفسيرنا وقراءتنا له وأكدنا أننا جاهزون للتفاوض مع الإسرائيليين في اللحظة التي يوافقون فيها على بيان الرباعية. وقلنا إننا نفهم البيان على أنه يدعو إلى مفاوضات على أساس حدود 1967 وأن على إسرائيل وقف النشاط الاستيطاني. وحتى هذه اللحظة، ننتظر من الرباعية أن تحصل على موافقة إسرائيل على هذا التفسير. وفي اللحظة التي يتحقق هذا الهدف، سنكون جاهزين للجلوس مع الإسرائيليين للتفاوض على هذا الأساس.
* اللجنة زارت إسرائيل وذهبت إلى رام الله الأسبوع الماضي. ماذا حققت من هذه اللقاءات؟
- جاءوا بموضوع آخر: هم تحدثوا عن موضوعين: الأمن والحدود والطلب من الجانبين تقديم خطط تفصيلية خاصة بهذين الموضوعين وأعطوا الجانبين مهلة 3 أشهر لذلك. وفي الوقت نفسه، بحثت اللجنة في إمكانية استئناف المفاوضات وحتى هذه اللحظة لم تنجح في الحصول من إسرائيل على التفسير المطلوب ولذا قررت أنه خلال فترة شهر سيعودون للاجتماع. ولكن نحن واثقون من أن إسرائيل تماطل كما ماطلت دائما وهي تريد الاستفادة من الوقت لخلق وقائع على الأرض تمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقادرة على الحياة. نحن جاهزون للتفاوض في اللحظة التي تنجح فيها الرباعية في جلب الإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات وفق مفهومنا نحن. وهذا لا يتناقض، كما قال الرئيس أبو مازن، مع الجهود الجارية في الأمم المتحدة للحصول على العضوية لا بل نرى أن الحصول عليها سيعزز من فرص المفاوضات.
* هل ما زال بلير وسيطا «نزيها» في عملية التفاوض؟
- لا أخفي عليك أن لدينا ملاحظات واستنتاجات من طبيعة عمله ومما حقق، وخصوصا مما لم يحقق والدور الذي يقوم به والأطروحات التي يقدمها باسم الرباعية وهي في الحقيقة لا تمثل الرباعية لا من قريب ولا من بعيد. كل هذه القضايا أثارت لدينا بعض التساؤلات وجعلتنا نفكر عن مدى تمثيله للرباعية وجدوى استكمال عمله. لكن لسنا نحن من يقرر. سوف نرى في الحكمة من التعبير عن هذا الموقف في الوقت المناسب وفي المكان المناسب.
* هل فقدتم الأمل من موقف أميركي إيجابي وهل يتعين انتظار إعادة انتخاب الرئيس أوباما لولاية ثانية حتى تعود واشنطن للعب دور محايد؟
لا يجب علينا أن نصل إلى هذا الاستنتاج إذ نعتقد أن الرئيس أوباما ما زال ملتزما بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية. أليس هو من قال إن ذلك «مصلحة قومية» أميركية.. وهو من تحدث عن حدود 1967 وعن وقف النشاط الاستيطاني... هو الشخص نفسه الموجود في البيت الأبيض وبالتالي نحن لم نفقد الأمل بالتزامه بما قال وفي العمل من أجل إيجاد الحلول. قد يكون يمر في ظروف «انتخابية» لا تساعده كثيرا في هذه المرحلة ولكن لا نستطيع أن نقول إننا فقدنا الأمل من الإدارة أو الرئيس أوباما إذ أن واشنطن هي الجهة القادرة على تحقيق أي إنجاز في هذه المرحلة. علينا الاستمرار في الاعتقاد بأنه قادر على العمل وأن الظروف ستأتي لكي يتمكن من المساهمة بالطريقة التي يراها مناسبة لصالح إعطاء الشعب الفلسطيني حقه في الدولة.
* هذه عناوين ولكن السياسة الحقيقية الأميركية مختلفة وورقة الوزيرة كلينتون إلى الرباعية الدولية في اجتماع يوليو (تموز) الماضي بعيدة عن هذه الخطوط العريضة؟
- هذا صحيح. لكن نقول إن هذا جزء من السياسة الدولية. وعلينا العمل واليقظة ووعي ما يحصل وتفعيل كل العلاقات والصداقات. وبأي حال ليس لدينا خيار آخر غير التواصل مع كل الجهات المؤثرة خاصة الإدارة الأميركية والرباعية لغياب البديل. ونحن نرى أن الحل التفاوضي هو الأنسب لأنه يوفر على الشعب الفلسطيني التكاليف الباهظة التي اعتاد أن يدفعها باستمرار من حياة شعبه وإمكانياته.
