انطلاق أعمال اللجنة الخاصة بتنفيذ التزامات فلسطين تجاه المواثيق الدولية
رام الله 29-6-2014
ترأس وزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي الاجتماع الأول للجنة الوزارية الخاصة بمتابعة انضمام دولة فلسطين للمؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية، بصفته رئيساً لهذه اللجنة التي تم تشكيلها بمرسوم من سيادة الرئيس، وذلك للوفاء بالتزامات دولة فلسطين تجاه الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت اليها في 02 نيسان/ أبريل الماضي.
وحضر الاجتماع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ووزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة، ومستشار الدبلوماسي للرئيس السفير مجدي الخالدي، وحسن علوي وكيل وزارة الداخلية، والقاضي اياد تيم وكيل وزارة العدل، وبسام الخطيب وكيل وزارة المرأة، بالإضافة الى السفير رياض منصور المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الامم المتحدة في نيويورك، والسفير إبراهيم خريشي المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الامم المتحدة في جنيف.
وأكد أهمية هذه اللجنة وصلاحياتها باتخاذ كافة المبادرات فيما يتعلق بمسؤوليتنا بموجب الاتفاقيات الدولية والتي تتضمن الإشراف على تحضير التقارير الأولية والدورية التي سيتم عرضها على اللجان والهيئات المعنية في الامم المتحدة، وإنها مخولة برفع توصيات للقيادة بالخطوات المطلوبة لضمان احترام التزاماتنا، بما في ذلك ما يتعلق بالقوانين والسياسات، والنظر بآليات تسمح بالاستفادة من هذه الاتفاقيات لتعزيز حقوق الإنسان الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومساءلته، مشددا على دور هذه اللجنة في اقتراح الخطوات المستقبلية، بما في ذلك من خلال دراسة المعاهدات والمؤسسات الأممية التي يمكن الالتحاق بها في المستقبل القريب، وتقديمها للقيادة الفلسطينية لاتخاذ القرارات اللازمة في هذا الصدد.
وتطرق الاجتماع إلى اليات عمل اللجنة، والطرق المثلى للاستفادة من مؤسسات القانون الدولي لتعزيز وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة وأن فلسطين أصبحت دولة طرفاً في العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بما فيها اتفاقيات جنيف الأربعة، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة خبراء من المؤسسات المختلفة للعمل على اعداد التقارير الدورية التي تعتبر جزءا من التزامات فلسطين، بالإضافة الى تقديم الاقتراحات والتوصيات للجنة الوزارية لاعتمادها ورفعها إلى الرئيس.
وشكر المالكي الحضور من المؤسسات والوزارات كافة على جهودهم في هذا الاجتماع الذي يؤسس لشراكة استراتيجية بين المؤسسات المعنية بوفاء دولة فلسطين في التزاماتها الدولية، على اعتبار أن تنفيذ الالتزامات سيرافقه العمل على مساءلة الاحتلال على انتهاكاته، وعدم تنفيذ التزاماته بناء على قواعد القانون الدولي.