المدني يرد على إشاعات المغرضين حول خلافات مزعومة مع الرئيس

رام الله 5-7-2014

نفى عضو اللجنة المركزية لحركة 'فتح' محمد المدني، ما ورد على بعض المواقع الاخبارية الكترونية وغيرها والإذاعة الإسرائيلية بينها والتي ادعت نشوب 'مشاجرة ونقاش عاصف' بين الرئيس محمود عباس وعدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة 'فتح' عصر الخميس الفائت.

وقال في بيان صحفي وصل إلى 'وفا' الليلة، إن هذه الأخبار الملفقة عارية عن الصحة تماما كما أنها تكشف إلى أي حضيض وصلت إليه جهات فلسطينية المظهر صهيونية المضمون لا ترى أبعد من أنفها ولا تقيس مصالح الوطن والشعب والقضية إلا بما ينسجم ومصالحها الشخصية المحدودة جدا.

ورفض المدني الدخول في جدال مع من اختلقوا الأكاذيب ونسجوا حولها مادة للتسلية أكثر من كونها إخبارية وقال: 'بينما تبحث القيادة الفلسطينية على كل المستويات وبشتى السبل الكفيلة بدرء الخطر عن شعبنا ولجم المخطط الاسرائيلي الهادف إلى جر شعبنا إلى مواجهة أليمة تسوغ لإسرائيل تنفيذ ما تحلم به طوال الوقت في التخلص من الشعب الفلسطيني وتثبيت ادعائها بأن فلسطين هي أرض بلا شعب وهبها الله لشعب بلا أرض، فإننا نرى أشباه الفلسطينيين وهم يعتمرون القبعات المزركشة التي تغطي رؤوس اليمين الاستيطاني المتطرف في إسرائيل من أجل النيل من القيادة الفلسطينية والتشكيك بشرعيتها وصوابية توجهها الذي شهد لها العالم به حين اعترف من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29 تشرين ثاني 2012 بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.'

وأضاف أن الحكومة الاسرائيلية وقد ساءتها الخطوة المتقدمة التي رعاها الرئيس والمتمثلة بالتوصل إلى اتفاق المصالحة الوطنية التي نجمت عنها حكومة تحظى بقبول كل من حركة 'فتح' وحماس والعالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا، باتت تبحث عن شتى الطرق للطعن في القيادة الفلسطينية، يعاونها في ذلك وللأسف، بعض الذين لا هم لهم ولا غاية سوى نيل الحظوة لدى أصحاب الأجندات الخاصة البعيدة كل البعد عن شعبنا وعن قضاياه الوطنية.

وخلص المدني إلى القول بأن عذابات شعبنا بشهدائه الأبرار وجرحاه البواسل وأسراه الأبطال خلف القضبان تستحق وقفة رجل واحد وراء قيادة الرئيس عباس والالتفاف حول قضايا الوطن بدل اللجوء إلى المزايدات والمهاترات التي أثبت الزمن عقمها وانعكاساتها السلبية على الموروث النضالي والبطولي الرائع لشعبنا منذ أن فجر ثورته في الفاتح من كانون ثاني 1965 وحتى يومنا هذا.