السفارة الفلسطينية والفصائل في السراي بدعوة من لجنة الحوار:

لتنظيم حملة تضامن مع غزة ودعوة مجلس الأمن لوقف العدوان

بيروت 12-7-2014

عقدت سفارة دولة فلسطين والفصائل الفلسطينية اجتماعا في السراي الكبير، بدعوة من رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة وحضوره، خصص لمناقشة «الهجوم البربري الذي يتعرض له قطاع غزة والأراضي الفلسطينية»، واصدر المجتمعون بيانا رأوا فيه ان «العدوان الصهيوني الذي يتعرض له القطاع، بما فيه من مدن ومخيمات يأتي ليؤشر إلى مدى المؤامرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية بهدف شطب كافة الانجازات التي تحققت على الصعيد الدولي والوحدة الوطنية الفلسطينية المتجلية بحكومة التوافق الفلسطيني وهذا ما عبر عنه المسؤولون الصهاينة مرارا وتكرارا».

ولفتوا الى ان «هذه الحملة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة وتتصاعد في ظل صمت عربي ودولي يفيد منه العدو للاستمرار في محاولة تحقيق أهدافه، وما التذرع بمصرع المستوطنين الثلاثة لشن هذه الهجمة فتكذبه الوقائع الدامغة. إن جريمة قتل الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير وإحراق جثمانه لم يكن ردا على مقتل المستوطنين بقدر ما كان تعبيرا عن حلقة في المخططات الإسرائيلية التي أباحت الدم الفلسطيني منذ عقود وعملت على إبادة شعبنا مستخدمة كل ما تملكه من آلة حرب عاتية وأجهزة عسكرية وأمنية».

واشاروا الى ان «مقدمات الهجوم البري الواسع الذي تهدد به إسرائيل ما هو إلا تعبير عن سياسة إرهاب الدولة التي يعتمدها الكيان الصهيوني منذ تأسيسه. وهو إرهاب يتركز حاليا على الضفة والقطاع وتهويد القدس على حد سواء بعد أن طال الدول العربية المحيطة. ويتمظهر في سياسة تهديد حرمة الأماكن الدينية من مساجد وكنائس واستباحتها وفرض الحصار الظالم على المدن والقرى ومصادرة وتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها وقتل المدنيين من نساء وأطفال وشيوخ، إضافة إلى أشكال القمع العاري المعروفة كفتح السجون للمناضلين وتدمير الأرزاق من مزارع ومحترفات وممتلكات وتقطيع الأوصال بين المدن والقرى ومصادرة الأراضي وتكثيف الاستيطان وبناء المزيد من المستوطنات على حساب الفلسطينيين ومجتمعهم».

ولفت المجتمعون الى ان «العدو الإسرائيلي يقطع الطريق على أي حل سياسي ويرفض الاعتراف بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني ويلجأ دوما إلى الخيار العسكري الهمجي، ولعل رفض القرارات الدولية التي تصدر عن الأمم المتحدة وسواها من منظمات دولية هو الوجه الآخر لهذه العدوانية السافرة التي تهدد الشعب الفلسطيني في حياته وأرضه وسبل عيشه».

ودعوا إلى «تنظيم أوسع حملة تضامن مع غزة وشعبنا الفلسطيني. كما دعوا «مجلس الأمن الدولي الى القيام بخطوات عاجلة لوقف العدوان وحث دول العالم والمنظمات الحقوقية والإنسانية والاغاثية العاملة إلى رفع الصوت عاليا وممارسة كل أشكال الضغط لوقف العدوان الذي ينذر استمراره بالمزيد من التوغل في الدم الفلسطيني».

كذلك دعوا «المنظمات الصحية العربية والدولية إلى إرسال التجهيزات الطبية العاجلة ، وحثوا مصر على فتح الحدود لاستقبال قوافل الجرحى والمصابين».

المشنوق ولجنة الحوار

وكان رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني الوزير السابق الدكتور حسن منيمنة، عقد مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اجتماع  عمل في حضور المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس ورئيس مكتب شؤون الجنسية والجوازات الأجانب في المديرية العامة للأمن العام العميد جمال فضل الله، وتم البحث في مسألة فاقدي الأوراق الثبوتية وآلية استصدار أوراق جديدة لهم وعملية تجديدها، وانشاء سجل في المديريتين المذكورتين بهذا الخصوص.

وعرض منيمنة على المشنوق موضوع البحث في تسجيل الجمعيات الفلسطينية في وزارة الداخلية فوعد بدراسة الطلب.

وتطرق المجتمعون الى موضوع اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا وتحديد مقاييس دخولهم وخروجهم. كذلك بحثوا في الحالات الانسانية للم شمل العائلات الفلسطينية التي لجأت الى لبنان من سوريا ثم عادت منه اليها، ومسألة تنقل الطلاب الفلسطينيين خلال مواسم الامتحانات بين البلدين، ومشاكل تسجيل الولادات الفلسطينية للنازحين من سوريا. وشدد المشنوق على مبادرة الفلسطينيين الى تسوية أوضاعهم بالسرعة المطلوبة.