مفوض 'الأونروا' يدعو إسرائيل لوقف هجماتها ضد المدنيين في غزة
غزة 14-7-2014
دعا مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا' بيير كرينبول، اليوم الإثنين، إسرائيل إلى وقف هجومها ضد المدنيين والبني التحتية المدنية في قطاع غزة، باعتبارها مخالفة للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.
وأضاف كرينبول في مؤتمر صحفي عقده لدى تفقده لمدرسة إيواء المشردين في إحدى مدارس غزة، 'قطاع غزة يعيش مجددا ظروفا دراماتيكية وصعبة للغاية، ظروفا كنا نأمل عدم حدوثها مجددا، وإن سكان القطاع بمن فيهم اللاجئون يعيشون مرة أخرى معاناة كبيرة والعديد منهم خسروا حياتهم أو تعرضوا لإصابات خطيرة'.
وقال: 'حضرت إلى غزة كي أطلع مباشرة على الوضع الناجم عن العمليات العسكرية الآخذة في الاتساع برفقة منسق الشؤون الإنسانية جيمس راولي، وقد أتيت أيضا لأتابع مع مدير عملياتنا في غزة بوب تيرنر بخصوص مستوى استعداد 'الأونروا' ومقدرتها على الاستجابة الطارئة'.
وعبر المسؤول الأممي عن قلقه وتأثره الكبيرين جراء تصاعد العنف في قطاع غزة والخسائر البشرية والمادية المدمرة التي يتكبدها المدنيون، وأن عدد الضحايا الآن قد وصل إلى 174، وأكثر من 1100 جريح.
وأعلن كرينبول أن كل المؤشرات والمعطيات تشير إلى أن النساء والأطفال يشكلون عددا ملحوظا من ضحايا الغارات الجوية الحالية، وهذا بحد ذاته مؤثر ومقلق.
وأشار إلى أن عدد الوفيات من الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أوردته التقارير نتيجة الضربات الإسرائيلية يشكل مصدر قلق خاص بالنسبة له شخصيا، لافتا إلى استخدام إسرائيل المكثف للقوة الجوية، والذي قد يمتد لعمليات برية وتوغل فعلي للجيش الإسرائيلي داخل غزة، الأمر الذي يؤدي إلى الخشية من أن يدفع ثمن تداعياته المزيد من المدنيين.
وشدد على أن سكان غزة يواجهون مرة أخرى الموت والدمار والتشريد، مشيرا إلى أن الآلاف من الآباء والأمهات اليوم، ليس لديهم المزيد من الإجابات ليقدموها لأطفالهم عندما يسألون عن سبب اهتزاز بيوتهم أو تداعيها تحت وطأة قوة عمليات القصف التي لا هوادة فيها.
وأكد مفوض 'الأونروا'، أن الفلسطينيين ليسوا أرقاما إحصائية، إنهم بشر مثل الآخرين في العالم، لهم نفس الآمال والتطلعات بمستقبل أفضل لأطفالهم.
وطالب القوات الإسرائيلية بوقف هجومها ضد المدنيين والبني التحتية المدنية، معتبرا ذلك مخالفة للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.
وجدد كرينبول، نداء الأمم المتحدة لكافة الأطراف باحترام القانون الدولي وحماية السكان المدنيين.