المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة يعتمد قرارا لصالح فلسطين

نيويورك 17-7-2014 

اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (54 عضوا) قراراً بعنوان 'الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل'.

وصوتت 44 دولة لصالح القرار، بينما صوتت الولايات المتحدة وكندا ضده، وامتنعت بنما والكونغو عن التصويت، وتغيبت 6 دول عن التصويت.

ويدعو القرار إلى فتح المعابر الحدودية المؤدية إلى قطاع غزة بشكل كامل، وإلى رفع جميع القيود الصارمة المفروضة على تحرك الشعب الفلسطيني، وضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع في أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإلى العالم الخارجي ومنه.

ويطالب القرار إسرائيل بإصلاح الممتلكات المدنية والهياكل الأساسية الحيوية والأراضي الزراعية والمؤسسات الحكومية التي لحقتها أضرار أو دمرت جراء عملياتها العسكرية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

 ويعيد القرار تأكيد الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في جميع موارده الطبيعية والاقتصادية، ويدعو إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى عدم استغلال تلك الموارد أو تعريضها للخطر أو التسبب في فقدانها أو استنفادها.

كما يعيد التأكيد على أن تشييد وتوسيع نطاق المستوطنات الإسرائيلية وما يتصل بها من هياكل أساسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، عمل غير شرعي ويشكل عقبة رئيسية أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق السلام.

 ويدعو إلى الوقف التام لجميع أشكال الاستيطان وما يرتبط به من أنشطة، كما يعيد التأكيد على أن استمرار إسرائيل في تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يتنافى مع القانون الدولي.

ويكرر القرار تأكيد أهمية إحياء عملية السلام والتعجيل بدفع المفاوضات المتصلة بها على أساس قرارات الأمم المتحدة في هذا الصدد، ومؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق بغرض تمهيد السبيل أمام تحقيق الحل القائم على أساس وجود دولتين إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن وداخل حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة.

وأدان المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، في بيان أدلى به في الاجتماع، العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، مطالبا بوقفه فوراً وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وأكد منصور أن هذا التأييد الدولي المتواصل للقضية الفلسطينية يؤكد أن الغالبية الساحقة من دول العالم مصرة على إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يلبي كافة مكونات الحقوق الوطنية المشرعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.