اجتماع لجنة فلسطين في عدم الانحياز يبحث العدوان على غزة
رام الله 4-8-2014
بحث الاجتماع الطارئ للجنة فلسطين الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز الذي افتتح في العاصمة الإيرانية طهران اليوم الاثنين، تطورات العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق شعبنا في قطاع غزة لليوم الثامن والعشرين على التوالي.
وفي افتتاح المؤتمر، شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على ضرورة أن تتحرك حركة عدم الانحياز' لتحقيق السلام الحقيقي، وأن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه'، مشيرا إلى أن استمرار مواكبة أعضاء في مجلس الأمن للعدوان على غزة شجع إسرائيل على الاستمرار في جرائمها.
وقال إن بعض أعضاء مجلس الأمن يغضون الطرف عن جرائم الاحتلال ويدافعون عن الظالم، معتبرا أن أزمة غزة هي حلقة من حلقات الجرائم الإسرائيلية وهدفها إبادة الشعب الفلسطيني، وطمس هويته.
وأكد الرئيس الإيراني أن 'لا حل إلا عبر حل القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، وإعطاء حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة حكومة موحدة'.
وأضاف: 'إيران منذ اندلاع أزمة غزة كرّست جهودها لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني'، مشددا على 'ضرورة المشاركة المؤثرة لدول عدم الانحياز لممارسة الضغوط على إسرائيل؛ بهدف وقف الأعمال العدائية وإلغاء كافة أنواع الحصار'، مطالبا أصدقاء وحلفاء الشعب الفلسطيني بمساندة إرادته العظيمة في المقاومة.
وقدمت إيران 16 مقترحا إلى المؤتمر تؤكد فيها: ضرورة دعم حقوق الشعب الفلسطيني ونصرته أمام ما يتعرض له من مجازر وعدوان، واتخاذ موقف صارم حيال ما يحدث في ظل التطورات الميدانية الجارية في قطاع غزة.
من جهته، قال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل أمام مؤتمر دعم غزة: علينا في الوطن العربي أن نصارع من أجل هويتنا الوطنية القومية التعددية ضد إسرائيل.
وأضاف أن 'إرهاب إسرائيل الذي مورس على لبنان عام 1982 هو نفسه الذي يمارس الآن ضد قطاع غزة، والشعب الفلسطيني بصموده سيتمكن من إقامة دولته المستقلة'، مشددا على ضرورة وقوف دول عدم الانحياز والدول الأطراف في اتفاقية روما إلى جانب فلسطين ضد الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.
وأكد وزير الخارجية الفنزويلي الياس جاوا دعم بلاده بشكل خاص، ودول أميركا اللاتينية بشكل عام، لحقوق الشعب الفلسطيني.
وقال 'رفعنا الصوت منذ بداية العدوان والمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة لوقف هذه الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وأرسلنا رسائل بهذا الخصوص إلى مجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة'.
من جانبه، قال وزير خارجية جمهورية بنغلاديش الشعبية أبو الحسن محمود علي، إن الأوان قد آن لاتخاذ قرارات لإعادة إسرائيل إلى حجمها الطبيعي.
وأضاف 'على الولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول الأوروبية الداعمة لإسرائيل تغيير موقفها'، داعيا دول عدم الانحياز إلى استخدام قوة الردع لإعادة إسرائيل إلى السلوك الحضاري، وفرض حظر عليها، وعدم الاستثمار في إسرائيل، على اعتبار أن دول عدم الانحياز تشكل شريحة كبيرة من المستهلكين.
وأشار إلى أن إسرائيل لا تحترم حقوق الإنسان، ويجب لجمها ونزع سلاحها الفتاك الذي يستخدم ضد الأطفال الفلسطينيين، مطالبا مجلس الأمن والأمم المتحدة بضرورة اتخاذ إجراء ضد إسرائيل، وبالاهتمام بحقوق الإنسان في فلسطين.
من جانبها، قالت ممثلة دولة جنوب افريقيا 'إن هذه الوحشية التي يمارسها الاحتلال تتطلب منا جميعا لجم هذا الاحتلال عن ارتكاب المزيد من المجازر في كل لحظة، ونريد قرارات صارمة بهذا الخصوص، فغزة تعيش أجواء رعب حقيقية'.
وأضافت: ما نطمح إليه ونريده هو سلام عادل قائم على أساس حل الدولتين، وهذا ما يجب أن نؤكده جميعا ونضمن حصوله'.
وأشارت إلى أن جنوب إفريقيا مستعدة لمساعدة المتضررين من الإرهاب الإسرائيلي ومساعدة الجرحى، مؤكدة وقوف بلادها والاتحاد الإفريقي بشكل عام خلف كل القرارات، التي من شأنها إحقاق الحقوق الفلسطينية كافة.
وطالبت المؤسسات الدولية والإقليمية كافة، وعلى رأسها جامعة الدول العربية، بأخذ دورها في هذا المجال، معربة عن تفاؤل بلادها بإتمام المصالحة الفلسطينية.
وشدد نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد على ضرورة تقديم قادة إسرائيل ومسؤوليها للمحاكم الدولية، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية عليها، ووقف تقديم الدعم لها، لما ترتكبه من جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني، موضحا أن إسرائيل لا تريد السلام، إنما تسعى لإخضاع كل شعوب المنطقة تحت سيطرتها.
وأوضح أن القضية الفلسطينية بالنسبة لسوريا هي القضية المركزية، وستعمل بكل جهدها وإمكانياتها لمنع محاولة تصفيتها من قبل إسرائيل والدول الغربية، التي تساندها وتحمي جرائمها وتساوي بين القاتل والضحية، وتحمّل أطفال فلسطين مسؤولية إرهاب الاحتلال.
وندد مقداد بصمت الأمم المتحدة تجاه ما يحصل من جرائم بحق الفلسطينيين، خاصة أن إسرائيل قصفت ودمرت مرافق تابعة 'للأونروا' دون أن تحرك ساكنا، مطالبا دول عدم الانحياز بالوقوف مع فلسطين، لأنها تقف بذلك مع قيمها الإنسانية والأخلاقية.
وثمن موقف دول أميركا الجنوبية التي سحبت سفرائها من إسرائيل، احتجاجا على العدوان المتواصل على القطاع، داعيا العالم للقيام بمثل هذه الخطوة.
وتابع: من يعتقد أن إسرائيل تشن عدوانها هذا على الشعب الفلسطيني بسبب حادثة المستوطنين الثلاثة مخطئ، لأن إسرائيل لا تحتاج إلى ذرائع لقتل الفلسطينيين، فهي لا ترغب بوجود طفل واحد على أرض فلسطين.
من جانبه، قال رئيس الوفد التونسي منجي حامدي، 'إن موقف بلاده ثابت في نصرة القضية الفلسطينية، والرئيس التونسي دعا المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، في مسعى لإيجاد لجنة تقصي حقائق حول الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
وأشار إلى أن بلاده قدمت الدعم إلى قطاع غزة، داعيا إلى الخروج بتوصيات تساهم في التقليل من معاناة الفلسطينيين، حيث شكلت فريق عمل لمتابعة إيقاف العدوان، ودعم جهود المجتمع الدولي الذي بدأت في العمل للضغط على إسرائيل، مؤكدا دعم تونس للمبادرة المصرية، ومثمنا جهودها في إيقاف العدوان على قطاع غزة.
وأدان ممثل وزير الخارجية الماليزي العدوان المتواصل على قطاع غزة، مؤكدا موقف بلاده من ما يعانيه الشعب الفلسطيني جراء إرهاب الحكومة الإسرائيلية.
وشدد على حرص بلاده بإيصال مساعدات لأهالي قطاع غزة، ودعا إلى إدانة الموقف الإسرائيلي، وضرورة أن تتحمل عواقب عدوانها على غزة، مطالبا بضرورة إصدار قرارات تدين إسرائيل في محكمة جرائم الحرب الدولية، ووضع فلسطين تحت الحماية.
بدوره، قال رئيس الوفد الجزائري إن الجزائر تنضم إلى الجميع بإدانة المجازر وقتل الآلاف وهدم المنازل والمساجد والجامعات والمدارس، مبديا دعمه للمسعى الفلسطيني من أجل الوصول إلى الحرية والاستقلال.
وأضاف: قدمنا مساعدات عاجلة بعدة ملايين لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم، وقد سمعنا عن هذه الجرائم من السيد رياض المالكي، المأساة الإنسانية التي تحتاج إلى رد فعل سريع لإيقاف هذا الارهاب.
وتابع: علينا جميعا أن نعلن دعمنا وضمن تعهد عدم الانحياز وما اتفقنا عليه في الاجتماع السابق بمبادرة الرئيس الجزائري، والدعوة إلى عقد قمة عاجلة في الجمعية العامة لعقد هذا الاجتماع، والجزائر تهدف إلى توحيد جميع المبادرات اضافة الى المجتمع الدولي لنوضح موقفنا'.
ودعا رئيس الوفد المصري إلى ضرورة التحرك لإنقاذ قطاع غزة من العدوان الإسرائيلي المتواصل، الذي خلف مئات الشهداء وآلاف الجرحى، عدا عن تدمير المنشآت والمباني الصحية والتعليمية ومرافق البنية التحتية، خاصة قصف مبانٍ تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين 'الأونروا'.
وأشار إلى أن المبادرة المصرية طرحت حفاظا على الدم الفلسطيني، واجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة منذ يوم أمس يأتي لهذا الغرض، موضحا أن مصر تقوم بتسهيل إدخال المواد الطبية والمساعدات الغذائية، رغم الظروف الأمنية التي تواجهها، كما قامت بمضاعفة تزويد غزة بالكهرباء.
من جانبه، أدان رئيس الوفد الكويتي الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وتدميرها للبنى التحتية لقطاع غزة، محملا المجتمع الدولي المسؤولية عما يحدث، داعيا إلى ضرورة أن تتحمل مسؤولياتها في إيقاف هذا العدوان.
وأكد وقوف بلاده إلى جانب القضية الفلسطينية، ومساندة الشعب الفلسطيني، حيث خصصت مبلغ 5 ملايين دولار أميركي دعما لقطاع غزة، سيتم إيصالها عبر المنظمات الدولية ووكالاتها، موضحا أنها قامت بالتحرك السياسي، من أجل وقف العدوان ورفع الحصار عن القطاع.
كما عبر عن تأييده للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، مطالبا الأطراف بقبولها وتهيئة المناخ المناسب والضروري لتطبيقها.
وألقى وزير الخارجية رياض المالكي كلمة دولة فلسطين، حيث اطلع الحضور على حجم الخسائر الفادحة في أرواح المدنيين العزل خاصة بين الأطفال والشيوخ والنساء، كذلك على حجم الدمار الهائل الذي اصاب الممتلكات الخاصة والعامة بما فيها دور العبادة والمدارس وشبكات الكهرباء ومياه الصرف الصحي ومراكز الايواء للنازحين الفلسطينيين التابعة للامم المتحدة، جراء القصف الهمجي الاسرائيلي على المواطنين العزل في قطاع غزة، مما ادى الى اعلان ومطالبة الرئيس محمود عباس للامين العام للامم المتحدة باعتبار قطاع غزة منطقة كارثة انسانية، وضرورة تحمل الامم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الكارثة الانسانية بحق ابناء شعبنا في قطاع غزة وفقا لمبادئ القانون الانساني الدولي.
واستهجن المالكي صمت بعض الدول امام هذه المجازر البشعة والمخالفة للقيم الاخلاقية والانسانية، للمبادئ الاساسية لحقوق الانسان والقانون الدولي واتفاقيات جنيف، مشددا على ضرورة محاسبة اسرائيل ومعاقبة المجرمين امام المحاكم الدولية، وعدم السماح للترسانة العسكرية الاسرائيلية الاستفراد بالشعب الفلسطيني معتبرة نفسها فوق القانون الدولي.
واكد المالكي ان القيادة الفلسطينية حذرت المجتمع الدولي بادعاءات اسرائيل الكاذبة في شنها هذه الحرب الدموية المبيتة والممنهجة، من قبل حكومة اليمن المتطرفة الاسرائيلية، والتي تستهدف الارض والشعب الفلسطيني باكمله، من اجل افشال المصالحة الوطنية وحكومة التوافق الوطني وتكرار تهربها من التزاماتها تجاه العملية السلمية.
وناشد المالكي الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز بالعمل على الوقف الفوري للعدوان الاسرائيلي، ومساندة الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من اجل الحرية والاستقلال، واتخاذ الاجراءات الفاعلة في المحافل الدولية ومؤسسات الامم المتحدة والدول المؤثرة بالسياسية الدولية بالضغط على اسرئيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لانهاء احتلالها للارض والشعب الفلسطيني بشكل فوري، ودعم الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية على المستوى الدولي في توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، والاسراع في عقد مؤتمر دولي للدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الاربعة، وضرورة الاسراع بارسال لجنة التحقيق الدولية التي اقرها مجلس حقوق الانسان في 23 من الشهر الماضي ، للنظر بجرائم الحرب والابادة الجماعية التي ارتكبتها اسرائيل في قطاع غزة، بالاضافة الى تقديم المساعدات الانسانية الى سكان قطاع غزة المنكوب، والمشاركة في اعادة اعمار قطاع غزة.
كما نوه المالكي إلى إستمرار دعم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالسلاح خرق واضح للمادة (6) البند الثالث في معاهدة تجارة الإسلحة، مما يساعد بإستمرار العدوان وتكرار الجرائم الخطيرة التي ترتكبها في القطاع، وطالب بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى سلطة الاحتلال.
كما ثمن وشكر المالكي شعوب دول العالم الحر، ودور الدول التي ادانت العدوان الإسرائيلي، ونددت بالجرائم التي ارتكبها الاحتلال، واعربت عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وحقه في مقاومة المحتل الاسرائيلي، كذلك الى مساندة القيادة الفلسطينية في تحركها الدولي.
