الأمم المتحدة تعتمد خمسة قرارات تتعلق بفلسطين بأغلبية ساحقة

نيويورك 1-12-2011

 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة الماضية، خمسة مشاريع قرارات تتعلق بفلسطين بعد التصويت عليها واعتمادها بأغلبية ساحقة.

وكانت الجمعية العامة قد بدأت مناقشة بند، 'قضية فلسطين' في التاسع والعشرين من تشرين الثاني الماضي وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند الليلة الماضية تم اعتماد مشاريع القرارات بعد طرحها للتصويت، والقرارات هي:

1- القرار المعنون 'تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية'، والذي أكدت الجمعية العامة بموجبه من جديد ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين من جميع جوانبها، ودعمها الكامل لعملية السلام في الشرق الأوسط على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعية مؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق. وأهابت بالطرفين الفلسطيني والإسرائيلي الوفاء بالتزاماتهما السابقة، وبخاصة التقيد بخارطة الطريق وشددت على ضرورة الالتزام بالحل القائم على دولتين.

كما أكد القرار ضرورة الوقف التام لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتوقف فورا عن تشييد الجدار والوقف الكامل لكافة الأعمال الإسرائيلية الاستفزازية والتحريضية، بما في ذلك تلك التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون في القدس الشرقية المحتلة، خاصة في الأماكن الدينية وحولها.

كما أهاب القرار بالطرفين استئناف مفاوضات السلام المباشرة والإسراع فيها من أجل التوصل إلى تسوية سلمية نهائية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مؤتمر مدريد ، ومبادرة السلام العربية، وخارطة الطريق.

وأكد القرار ضرورة انسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وحقه في إقامة دولته المستقلة على أساس حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967.

وشدد القرار على ضرورة حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا طبقا لقرار الجمعية العامة 194 (د – 3) المؤرخ 11 ديسمبر 1948.

2- القرار المعنون 'القدس' والذي بمقتضاه أعادت الجمعية العامة التأكيد على ما قررته من أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف هي إجراءات غير قانونية، ومن ثم فهي لاغية وباطلة وليست لها أي شرعية على الإطلاق.

وأعربت عن شديد قلقها إزاء استمرار إسرائيل في القيام بأنشطة استيطانية غير قانونية وتشييدها الجدار في القدس الشرقية وحولها، بما في ذلك أعمال الهدم للمنازل الفلسطينية وطرد العديد من الأسر من منازلها في أحياء القدس الشرقية، والأعمال الاستفزازية والتحريضية ضد السكان الفلسطينيين في المدينة، التي يقوم بها أيضا المستوطنون الإسرائيليون.

3- القرار المعنون 'البرنامج الاعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين 'وبمقتضاه فإن الجمعية العامة تطلب إلى إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة للأمم المتحدة أن تواصل، بالتعاون والتنسيق الكاملين مع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.

وتضمن القرار تشجيع إدارة شؤون الإعلام على صياغة سبل لمشاركة وسائط الإعلام وممثلي المجتمع المدني في مناقشة مفتوحة إيجابية بشأن وسائل تشجيع إقامة حوار بين الشعوب وتعزيز السلام والتفاهم المتبادل في المنطقة.

4- القرار المعنون 'اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف' وبمقتضاه طلبت الجمعية العامة من اللجنة أن تواصل بذل كل الجهود للعمل على إعمال الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وتأييد عملية السلام في الشرق الأوسط وتعبئة الدعم الدولي لمساعدة الشعب الفلسطيني، كما تطلب من لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بفلسطين وإلى هيئات وكيانات الأمم المتحدة الأخرى العاملة في مختلف جوانب قضية فلسطين، وأن تواصل التعاون الكامل مع اللجنة.

5- القرار المعنون 'شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة' وبموجبه طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يواصل تزويد الشعبة بالموارد اللازمة وأن يكفل استمرارها في الاضطلاع بأعمالها، كما دعت جميع الحكومات والمنظمات إلى التعاون مع الشعبة في أدائها لمهامها.

وكان السفير رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، قد ألقى كلمة قبل عملية التصويت أكد فيها أن فلسطين ستبقى ثابتة في توجيه النداءات وبذل الجهود على كافة الأصعدة من أجل الاعتراف بحقها التاريخي والطبيعي والقانوني في الاستقلال، وبأن تكون دولة عضوا في الأمم المتحدة.

 وأعرب عن امتنان فلسطين للدعم والتضامن الدوليين مع الشعب الفلسطيني لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وتحقيق استقلال دولته الحرة ذات السيادة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأكد التزام القيادة الفلسطينية بعملية السلام على الرغم من تعنت إسرائيل وتصاعد انتهاكاتها مطالبا المجتمع الدولي بتحميل إسرائيل المسؤولية عن تلك الانتهاكات وعن عرقلتها للسلام.