حدود الامن الاسرائيلي

الحياة الجديدة/ عمر حلمي الغول

عادت اسطوانة الامن الاسرائيلية لترتفع، بهدف قطع الطريق على الوصول لاتفاق وقف اطلاق نار طويل الامد. وبتعبير آخر لقطع الطريق على الجهود المصرية، وايضا على الجهود الاممية المؤيدة لرفع الحصار (الان يعقد مجلس الامن جلسة لبحث الحرب الاسرائيلية على محافظات الجنوب الفلسطينية، ولم يصدر عنها حتى اللحظة شيء) وفتح المعابر واعادة اعمار ما دمرته الحرب الاسرائيلية المسعورة المستمرة.
يحاول نتنياهو ووزير حربه يعلون وغيرهم من جوقة اليمين المتطرف، تصعيد الخطاب الشعاراتي الديماغوجي التضليلي وخاصة ما يتعلق بأمن إسرائيل وسكانها، اولا للايحاء بأنها الحلقة الضعيفة في الصراع الدائر؛ وثانيا لتضخيم مفتعل لقوة واسلحة اذرع المقاومة؛ ثالثا لاقناع الشارع الاسرائيلي، ان الحكومة لن تساوم على امنهم، هذا من جهة، ولذر الرماد في عيونهم، وايهامهم، ان الحكومة لم تهزم، وتملك التقرير في المفاوضات الجارية في القاهرة، من جهة اخرى؛ رابعا لتضليل الرأي العام العالمي، وقلب الحقائق امامه رأسا على عقب.
كما ان ربط إسرائيل بين الاستجابة للمطالب الفلسطينية، وهي مطالب اساسا كانت موجودة وقائمة ومعمول بها منذ قامت السلطة الوطنية في العام 1994 وحتى انقلاب حماس على الشرعية عام 2007: فتح المعابر، المطار، الميناء، عدم وجود منطقة عازلة، الممر الآمن، مساحة المياه الاقليمية للصيد، والاسرى والافراج عنهم فيها التزامات، وبين نزع سلاح المقاومة، فيها نوع من الاستهبال الاسرائيلي. لماذا؟ لان إسرائيل تعلم ان موضوع سلاح المقاومة مرهون بتحقيق خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، وليس امراً منفصلا عن ذلك. فضلا عن، انها (اسرائيل)هي من سمحت لاذرع المقاومة بامتلاك ما امتلكت من الاسلحة، وهي التي دعمت مع الولايات المتحدة وبعض العرب الانقلاب على الشرعية اواسط عام 2007 لتحقيق هدف تمزيق وحدة الشعب الفلسطيني كخطوة تمهيدية لتصفية القضية الفلسطينية. لكن باءت احلامها واهدافها بالفشل والهزيمة.
إذا تركيز اسرائيل في المفاوضات على موضوع الامن، فيه هروب من الالتزام بالمطالب الفلسطينية المشروعة؛ ولابقاء اليد الاسرائيلية طليقة في حال شاءت فتح نيران حروبها على الفلسطينيين في الوقت، الذي تريد. ولقطع الطريق على الدور المصري، بعد ان كانت اول من ايد المبادرة في 12 يوليو الماضي عندما طرحتها القيادة المصرية. وهو ما يؤكد ان الموافقة الاسرائيلية والرفض الحمساوي آنذاك كان متقاطعا ويخدم هدفا واحدا، والآن رفض اسرائيل للمبادرة المصرية وتقاطع قيادة حركة حماس معها، يعني ايضا التناغم بين الطرفين لافشال الدور المصري. وهو ما يوحي بان سيناريوهات (لم يعلن عنها) اجتماع باريس بحضور كل من قطر وتركيا مع اميركا ودول اوروبا الكبرى، الهادفة لسحب البساط من تحت اقدام القيادتين الشرعيتين الفلسطينية والمصرية، يجري العمل على دحرجتها تدريجيا عبر التناغم والتقاطع مرة، وعبر الاختلاف والمناورة بين اسرائيل وفرع جماعة الاخوان المسلمين في فلسطين مرة اخرى.
ولم يأت اجتماع مجلس الامن بالصدفة (امس) بل يأتي على ما يبدو لتحقيق اكثر من خطوة: اولا اصدار قرار برفع الحصار عن محافظات غزة، وفتح المعابر، واعلان وقف الحرب، دون الزام اسرائيل بالتوقيع على اي تعهد بعدم العودة للحرب؛ ولاعفائها من الربط بين وقف الحرب وخيار حل الدولتين؛ وايضا سحب البساط من تحت اقدام المبادرة المصرية. .. وغيرها من الاهداف الاميركو إسرائيلية.