استقبل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السرايا الحكومية بحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة سفراء السعودية الكويت قطر العراق الجزائر الإمارات وسلطنة عمان، وسلمهم رسالة الى الملوك والرؤساء والأمراء العرب، تتناول تنفيذ الوعود التي سبق وقطعتها الدول العربية لدعم مشروع استكمال إعمار مخيم نهر البارد.
وعرض سلام في مستهل حديثه لجملة الأوضاع العربية وما تفرضه من تحديات لا بد من النهوض بأعبائها. وأشاد بأهمية المساعدات السعودية التي قدمتها المملكة لكل من الجيش والقوى الأمنية اللبنانية. وتوقف أمام ما يشهده كل من العراق الشقيق ووقوفه في مواجهة خطر إرهاب "داعش"، وقطاع غزة في أعقاب إنهيار الهدنة بفعل تعنت الجانب الاسرائيلي وإصراره على الاستمرار في حصاره الخانق للقطاع وأهله.
وتم تسليم السفراء نص الرسالة التي تتناول بالشرح أوضاع الفلسطينيين في لبنان عموماً، لا سيما مع تهجير أكثر من ثمانين ألفاً من الفلسطينيين من مخيمات سوريا منذ اندلاع الأزمة السورية الاخيرة. ولجوء قسمٌ كبير منهم الى منطقة مخيم نهر البارد وجواره في شمال لبنان، الامر الذي فاقم من مشكلة الاكتظاظ السكاني الحادة، وزاد من حدة الضغط على الدولة ومؤسساتها لتوفير الخدمات المطلوبة المتعثرة في تلك المنطقة.
وتعزو الرسالة السبب في هذا كله الى ما حل بالمخيم من تدمير شامل  في العام 2007، نتيجة الاشتباكات التي حدثت بين الجيش اللبناني من جهة، وبين جماعة " فتح الإسلام" من جهة أخرى، حيث تسبب هذا التدمير بتشريد أكثر من 30,000 لاجئ فلسطيني من بيوتهم ومصادر رزقهم.
وأشارت الرسالة الى أنه تداركاً لهذا الوضع الكارثي والمأساوي، فقد دعت الحكومة اللبنانية في حزيران من العام 2008، إلى عقد مؤتمر للدول المانحة في العاصمة النمساوية فيينا، بهدف تأمين الدعم اللازم لإعادة إعمار مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين والمناطق المجاورة له. وقد تعهدت في هذا المؤتمر الدول العربية لدولة رئيس الحكومة اللبنانية آنذاك الرئيس فؤاد السنيورة بالمساهمة في تغطية نصف كلفة الإعمار، على أن تغطي الدول الغربية النصف الآخر من ميزانية المشروع.
وأعلنت الرسالة نجاح الجهود في تأمين ما يقارب نصف المبالغ المطلوبة من أجل إعادة بناء مخيم نهر البارد وجواره، بمساهمة مباشرة من بعض الدول الغربية والعربية، وتقدر قيمة المبلغ الذي تأمن حتى تاريخه بحوالي 188 مليون دولار من أصل 345 مليون دولار أمريكي. وذلك عدا عن كلفة إعمار المناطق المحيطة بالمخيم ومخيم البداوي المقدرة ب 122 مليون دولار اضافي. بيد أن عدم تأمين المبالغ المقررة، لتمويل الأعمال المتبقية والمطلوبة لإنجاز مشروع الإعمار، باتت تهدد إستمرار المشروع، ووقف أعمال البناء مع بداية العام 2015.
وأعربت المذكرة الى أن الحكومة اللبنانية، اذ تتطلع الى الأشقاء العرب لتقاسم هذه الأعباء وتغطية العجز الذي يقارب 280 مليون دولار، تطرح هذ الأمر بإلحاح، بهدف إعادة النازحين الى أماكن إقامتهم،  وتجنباً للآثار الاجتماعية والإفرازات الأمنية الخطيرة التي قد تنتج عن توقف هذا المشروع الحيوي ، وما يتسبب به تشريد عشرات الألوف من الفلسطينيين من تهديد للسلم الأهلي في لبنان وزعزعة للاستقرار الأمني والاجتماعي في المخيمات الفلسطيينة. في ظل ظروف أقل ما يقال فيها أنها تتدحرج ككرة النار وتضع لبنان في دائرة الخطر المحدق وقلب العاصفة. علماً أن الحكومة تسعي دوماً إلى استيعاب وعلاج الوضع المتردي للنازحين الفسطينيين من سوريا، الذين ازداد عددهم بشكل كبير، ولم تعد الأونروا قادرة عن تلبية احتياجاتهم الملحة.