المالكي: تفعيل المسار القانوني الدولي الرد المناسب على جرائم الاحتلال
رام الله 24-8-2014
قال وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي، إن تفعيل المسار القانوني الدولي من شأنه أن يوجه اتهامات لإسرائيل لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح المالكي في بيان صادر عن الخارجية، اليوم الأحد، أن هذا التفعيل من شأنه محاكمة إسرائيل، ومحاكمة كل مسؤوليها من سياسيين وعسكريين وأمنيين على ما ارتكبوه من جرائم بحق أبناء شعبنا.
وقالت الوزارة، إنه من أجل ذلك أنهى المالكي زيارة ناجحة إلى سويسرا، ضمن وفد ضم أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي، ونائب رئيس الوزراء، وزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، لتنفيذ قرار جامعة الدول العربية في اجتماعها الأخير على المستوى الوزاري لمتابعة انعقاد مؤتمر الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الرابعة، وحث سويسرا الدولة المودعة للإسراع في التحضير وعقد مثل هذا المؤتمر، الذي يهدف إلى إلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقيات جنيف على الأرض الفلسطينية المحتلة، واحترامها لقواعد هذه الاتفاقيات على الأرض.
وأضافت أنه في إطار مواز، كانت الخارجية وعلى رأس وفد رسمي شاركت في اجتماع الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان الذي انعقد في جنيف، الذي صدر عنه مجموعة من القرارات الهامة، كان أهمها تشكيل هيئة تحقيق دولية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت أثناء العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في قطاع غزة، ونجح الوفد الفلسطيني، من خلال التعاون الكبير الذي حظي به من قبل الدول العربية، والإسلامية، ودول عدم الانحياز، وأميركا اللاتينية وغيرها، بإقرار هذا البند، وتشكيل هيئة التحقيق التي من المفترض أن تباشر عملها قريبا في قطاع غزة.
كما يقوم وزير الخارجية بإرسال العديد من الرسائل التخصصية إلى المسؤولين الدوليين لإثارة العديد من القضايا المرتبطة بالعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، بما فيها توريد الأسلحة للجيش الإسرائيلي خلال عدوانه الحالي، في مخالفة واضحة لمعاهدة انتشار الأسلحة أو فيما يتعلق بمواطنين مزدوجي الجنسية، أو مواطني الدول الذين يعملون في الجيش الإسرائيلي والذين خدموا في جيش الاحتلال خلال الاعتداء الأخير على قطاع غزة، أو فيما يتعلق بالمؤسسات الأمنية الخاصة التي توفر العتاد والأجهزة وحتى الإشراف لجيش الاحتلال.
كما تواصل وزارة الخارجية متابعة تطورات الوضع في مجلس الأمن والمتعلقة بإمكانية انعقاده قريبا لبحث موضوع قطاع غزة، ومشاريع القرارات التي تنتظر المناقشة والتصويت عليه، وتسعى إلى توسيع مثل هذه المسارات وفتح مسارات جديدة، في محاولة لاستغلال والاستفادة القصوى مما توفره هذه المسارات القانونية من فرص سانحة للتركيز على الملف الفلسطيني، والجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وتوجه التهم لإدانة إسرائيل ضمن الإطار القانوني الذي لا تستطيع الأخيرة أن تحتمي منه، رغم قوتها العسكرية الهائلة التي تستعملها في قطاع غزة.
