عمرو: ماضون في تحديث الإطار القانوني الناظم لعمل الشركات بالضفة وغزة

رام الله 26-8-2014 

شدد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تيسير عمرو خلال ترؤسه، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الخاص بمناقشة الإجراءات الجديدة لممارسة أنشطة الأعمال ومسودة قانون الشركات والإفلاس، على أن الوزارة ماضية في جهودها لتحديث وتطوير الإطار القانوني الناظم لعمل الشركات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ولفت إلى أنه تم العمل على دمج أحكام قانوني الشركات في الضفة وغزة، بعد الاطلاع على القوانين العربية والأجنبية وأهمها القانون الأردني والمصري.

وبين خلال الاجتماع الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أهمية قانون الشركات في توحيد الإطار القانوني بين شقي الوطن وخاصة فيما يتعلق بطبيعة وأنواع الشركات القائمة وكذلك الأحكام الخاصة بالإفلاس، مشيراً إلى أن توفير بيئة استثمارية في فلسطين يحتم علينا إصدار قانون شركات متطور يشجع على الاستثمار ويوفر حماية للشركات ويتبنى مبادئ الحوكمة الرشيدة.

وأشار إلى أن العمل على مشروع قانون الشركات يأتي استكمالا للجهود التي بذلت في هذا المجال سابقاً، منوهاً إلى أن مسودة القانون المطروحة للنقاش هي نتيجة جهد وعمل كافة الجهات ذات العلاقة خلال السنوات السابقة.

بدوره اعتبر مدير مشاريع القطاع الخاص في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، فادي عبد اللطيف، أن أهمية القانون تكمن في كونه يعد الإطار القانوني الشامل والحديث الذي يواكب التطورات الاقتصادية وعملية تسارع بيئة الأعمال.

واستعرض عبد اللطيف الإنجازات التي حققها مشروع تحسين المناخ الاستثماري الممول من الوكالة في مجال تحسين بيئة ممارسة أنشطة الأعمال وذلك من خلال قياس مدى نجاعة وكفاءة البيئة الاستثمارية المحلية وتحديد نقاط الضعف في الإطار الناظم لبيئة ممارسة الأعمال، لافتاً إلى أن المشروع وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني قام بتأسيس الفريق الفني الأساسي (CTT) للتركيز على تحسين ترتيب فلسطين على بعض مؤشرات تقرير البنك الدولي وأهمها مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال، الحصول على تراخيص البناء، تسجيل الممتلكات، الحصول على الكهرباء، الحصول على الائتمان ودفع الضرائب.

وتخلل الاجتماع عرض لأهم الإجراءات والإصلاحات الجديدة لممارسة أنشطة الأعمال وتأسيس الشركات، بالإضافة إلى عرض مسودة قانون الشركات والإفلاس ومناقشتها وإبداء الملاحظات خلال النقاش والتي سيتم أخذها بعين الاعتبار في مسودة القانون النهائية.

يذكر أن مشروع تطوير المناخ الاستثماري قام بمراجعة العديد من القوانين ومشاريع القوانين التي تنظم بيئة ممارسة الأعمال في فلسطين، وأهم هذه القوانين مشروع قانون حقوق الملكية الصناعية، وتعديل قانون الوكلاء التجاريين، ومشروع قانون تسوية الديون، بالإضافة إلى مشروع قانون الشركات المطروح حالياً.

ــــــ