نبيل العربي: طالما بقي احتلال فمن حق الشعب الفلسطيني مقاومته

-حذر من تنامي الارهاب والجماعات المسلحة التي تهدد المنطقة

القاهرة 3-9-2014 

قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إنه طالما بقي هناك احتلال اسرائيلي لأراضٍ فلسطينية فمن حق الشعب الفلسطيني مقاومته .

واستعرض الأمين العام في كلمته أمام افتتاح الدورة الـ142 لمجلس الجامعة العربية التي بدأت أعمالها اليوم الأربعاء، على مستوى المندوبين الدائمين، أهم القضايا التي ناقشها الاجتماع التشاوري للمجلس الجامعة العربية، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الحكومة السويسرية أبلغت الوفد الوزاري العربي الذي زارها مؤخرا بوجود مشاورات مع 41 دولة من الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني، والتحضير لعقد مؤتمر دولي لهذه الأطراف لإلزام اسرائيل بتنفيذ هذه الاتفاقيات.

وقال إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تجري حاليا التشاور معها كجهة مسؤولة عن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، مضيفا أن تحرك الوفد الوزاري العربي الذي زار جنيف الشهر الماضي ولقاءاته مع الحكومة السويسرية واللجنة الدولة للصليب الأحمر كان تنفيذا لقرار وزراء الخارجية العرب في 14 يوليو الماضي، وكذلك لمتابعة تنفيذ خطاب الرئيس محمود عباس لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني .

وأكد العربي في كلمته أن الرئيس محمود عباس، سيتحدث بشكل مباشر مع وزراء الخارجية العرب يوم الأحد المقبل، حول خطة التحرك الفلسطينية من أجل إنهاء الاحتلال الاسرائيلي، مشيدا في هذا الاطار بالجهود الدبلوماسية المصرية في الوصول الى تهدئة ، مشددا على أن الشيء المهم في الوقت الراهن هو العمل العربي الجماعي من أجل إنهاء الاحتلال . 

وحذر من تنامي ظاهرة الارهاب والجماعات المسلحة والتي باتت تهدد الأمن القومي العربي وكيانات المنطقة، مؤكدا أن هذه الميليشيات وامتداداتها عبر الحدود الوطنية تؤثر على أمن وسيادة هذه الدول .

ونبّه  العربي  إلى النمو السرطاني للميليشيات الارهابية التي ترفع شعارات دينية وعرقية ومذهبية، وتنامي دور بعض القوى الاقليمية المجاورة  للدول العربية للتأثير في هذه الأحداث.

ورأى أن هناك غيابا لنظام أمني اقليمي عربي جماعي لمعالجة مثل هذه الاشكاليات والتحديات، داعيا مجلس الجامعة العربية الى اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة مثل هذه التحديات خاصة وأن ميثاق الجامعة العربية لا يتضمن الآليات التي تتعامل مع مثل هذه الميليشيات العابرة للحدود .

وتناول الأمين العام في كلمته ملف إصلاح وتطوير الجامعة العربية في ضوء عمل الفرق الأربعة المعنية حيث تمم انجاز ثلاثة ملفات رئيسية باستثناء ملف تعديل الميثاق .

وأكد أهمية إقرار مشروع مجلس السلم والأمن العربي بعد تعديله وكذلك آلية تقديم المساعدات الانسانية والنظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان .

 من جانبه طالب رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة السفير ودادي ولد سيدي هيبة مندوب موريتانيا الدائم لدى الجامعة العربية،  بضرورة التركيز في هذه الدورة على القضايا المرتبطة بالقضية المركزية للعرب وهي القضية الفلسطينية وتداعيات العدوان الاسرائيلي المستمر عليها والأوضاع في الأراضي العربية المحتلة برمتها، وكذلك الأوضاع شديدة الخطورة في سوريا والتضامن مع لبنان والإشكاليات المتصلة بالنواحي الأمنية وغيرها في كل من العراق وليبيا والصعوبات في اليمن وأوضاع السلام والتنمية والحصار المفروض على السودان، فضلا عن الجهود التي يجب بذلها لدعم الصومال وجزر القمر وقضية النزاع الجيبوتي الأيرتيري.

ومن جانبه، أكد السفير محمد سعد العلمي مندوب المغرب الدائم لدى الجامعة العربية أن الدورة السابقة للمجلس التي ترأستها بلاده شهد فيها الوطن العربي الكثير من التحديات في ظل أحداث خطيرة ومتلاحقة مشحونة بمظاهر عنف وتطرف، فضلا عن تنامي مظاهر العنف والإرهاب والتطرف مما أثر على أمن واستقرار دول المنطقة.

وأضاف في كلمته أمام الاجتماع، أن بلاده حرصت خلال فترة ترؤسها للمجلس انطلاقا من مسؤولياتها على متابعة كافة القضايا الحيوية التي شكلت محاور رئيسية للعديد من الاجتماعات، وعلى رأسها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المحورية الأولى، موضحا أن القضية الفلسطينية شهدت الفترة الماضية تطورا خطيرا نتيجة تمادي اسرائيل في سياساتها الخطيرة والممنهجة لتدمير مقدرات الشعب الفلسطيني فضلا عن عدوانها المستمر على قطاع غزة وذلك في خرق صارخ للمواثيق الدولية ونداءات المجتمع الدولي .

وأكد العلمي أن الدورة السابقة للمجلس عالجت قضايا عربية كثيرة واهتمت بالعمل على إيجاد حلول ناجعة للأزمات التي شهدتها أقطار عربية مثل ليبيا والعراق وذلك من أجل ضمان وحدة الصف العربي وتدارس أوجه الدعم العربي الذي يمكن تقديمه لهذه الدول.

وشدد العلمي على ضرورة الإسراع في المضي قدما نحو تحقيق إصلاح جوهري وشامل لمنظومة العمل العربي المشترك حتى تكون الجامعة منظمة قادرة على مواكبة التحولات التي تشهدها المنطقة العربية من خلال نبذ العنف وإشاعة جو من التعاون والإخاء الذي يجعل المصالحة العربية المشتركة هي الهدف الأسمى، منوها في الإطار ذاته بالجهود التي تبذلها فرق العمل الأربعة المعنية بتطوير منظومة العمل العربي المشترك. 

يذكر أنه انبثق عن المجلس أربع لجان رئيسة هي : اللجة السياسية واللجنة الاقتصادية واللجنة القانونية ولجنة الشؤون المالية والادارية  ويتضمن مشروع جدول الأعمال عددا من الموضوعات منها تقرير حول تطوير الجامعة العربية ومشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان، ومشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية والنظر في عمل اللجان الوزارية المشكلة من قبل مجلس الجامعة العربية ، والتقرير ننصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات حول متابعة تنفيذ قمة الكويت 2014 ، كما يتضمن جدول الأعمال بندا رئيسا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي، ويتضمن عددا من الملفات تتعلق بتفعيل مباردة السلام العربية وتطورات الأوضاع في القدس والاستيطان وجدار الفصل وقضية اللاجئين ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، بالإضافة الى الاجراءات الاسرائيلية في القدس ، وتقارير حول الأمن المائي العربي وسرقة اسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة وتقرير حول أعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل، بالإضافة الى الأوضاع في الجولان السوري العربي المحتل والتضامن مع لبنان .

كما يتضمن جدول الأعمال عددا من البنود حول تطورات الأوضاع في عدد من الدول العربية خاصة تطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن وقضية الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران ودعم السلام والتنمية في السودان ودعم الصومال وجمهورية القمر المتحدة والحصار الجائر المفروض على السودان من قبل أمريكا بخصوص شراء او استئجار الطائرات وقطع الغيار ، ونتائج هذا الحصار التي تهدد سلامة وأمن الطيران المدني .

كما يتضمن جدول الأعمال إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ، وبدا حول الحل السلمي للنزاع الجيبوتي – الأريتري وتعزيز نشر اللغة العربية في تشاد، وتقارير حول العلاقات العربية – الأفريقية والعربية الأوروبية والعربية الآسيوية والعربية التركية والعربية الروسية ومع دول أمريكا الجنوبية ومجموعة جزر الباسيفيك ومع دول آسيا الوسطى وأذربيجان، بالإضافة الى بند مستقل حول الارهاب الدولي وسبل مكافحته، بالإضافة الى عدد من البنود المالية والادارية .