الاتحاد الدولي للاتصالات يعترف بدولة فلسطين ويقرر الاستمرار بدعمها
سيؤول 10-11-2014
- قرر مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات الذي عقد في مدينة بوسان الكورية، اعتماد تسمية دولة فلسطين وفقاً للقرار 99، انسجاماً مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر في عام 2012، إضافة إلى قرار 125 الذي يتعلق باستمرار دعم الاتحاد ومساعدته في بناء شبكات الاتصالات الفلسطينية.
وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى شارك في المؤتمر على رأس وفد فلسطيني ضم كلا من مدير عام وزارة الاتصالات محمود ديوان، ومدير الحاسوب الحكومي فادي مرجانة، وعدد من شركات القطاع الخاص في المؤتمر.
وأكد موسى أن هذا الانجاز جاء بعد جهود حثيثة قامت بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الدول والمؤسسات الصديقة، بما ينسجم مع مساعي القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى كافة المؤسسات الدولية بهدف الانضمام لها وتحسين وضعية فلسطين فيها.
وأضاف موسى أن قرار 99 منح فلسطين عدداً من الحقوق الإضافية الأخرى التي تُمنح عادةً للدول، بما في ذلك المشاركة في جميع مؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته، إضافة إلى المؤتمرات التي لها صلاحية عقد معاهدات، والحق في إثارة نقاط نظام، وحق تقديم مقترحات، والحق في المشاركة في المناقشات والرد وحضور اجتماعات رؤساء الوفود، والحق في طلب الإدراج الحرفي لأي تصريح يقدم خلال المناقشات، ناهيك عن الحق في ترشيح رؤساء ونواب رئيس للاجتماعات والافرقة التقنية، في حين يكون ترتيب جلوس الوفد الفلسطيني في القاعة بين مقاعد وفود الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي الفرنسي، علماً أن الجلوس كان في السابق في مركز بعد وفود الدول الأعضاء وليس بينها.
كما ومنح القرار الجديد الحق لوكالات التشغيل والمنظمات العلمية أو الصناعية والمؤسسات المالية والإنمائية الفلسطينية التي تتناول مسائل الاتصالات أن تطلب مباشرة من الأمين العام المشاركة في أنشطة الاتحاد كأعضاء قطاعات أو منتسبين إليها.
وأشار الوزير موسى إلى أهمية قرار 125، الذي يتمثل في مواصلة واستمرار تقديم الدعم التقني لفلسطين من أجل إعادة بناء شبكات اتصالاتها بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويدفع المجتمع الدولي للعب دور مهم في مساعدة فلسطين على ذلك.
ولفت إلى أن القرار يقدم الحماية لدولة فلسطين إلى حين تغير الوضع القائم وزوال الأسباب والمعيقات، ويمّكن من إدارة ومراقبة وتخطيط الطيف الترددي الخاص بها، كما كُلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية ومدير مكتب تنمية الاتصالات بضمان تنفيذ هذا القرار.
واعتبر الوزير أن هذا القرار سيمكن فلسطين من توفير الخدمات المتقدمة التي تتطلب حيزاً ترددياً كبيراً وذلك باستخدام تقنيات حديثة يمكن أن تعمل على الترددات المخصصة لفلسطين ضمن نص القرار.
وأشار إلى أن القرار أكد حق فلسطين في تخطيط وإدارة الطيف الترددي الخاص بها وفقاً لخطة جنيف 2006، وضمان حق فلسطين من استغلال الفائض الترددي الناجم عن عملية التحول في الحيز الترددي MHz 862-694 لاستخدامات وتطبيقات الخدمة المتنقلة والنطاق العريض.
كما طلب القرار من مدير قطاع تنمية الاتصالات، ومدير قطاع الراديو بإعداد خطة عاجلة لمساعدة فلسطين في إتمام عملية التحول والانتقال وكذلك الاستمرار في تقديم المساعدات بهدف تنمية الموارد البشرية اللازمة.