القواسمي: قرارات وممارسات حكومة نتانياهو تؤكد انها عنصرية

رام الله 24-11-2014 

قال المتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي إن قرارات وممارسات  حكومة نتانياهو تؤكد ان هذه الحكومة عنصرية ولا تعترف بحقوق  الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن المشكلة الأساسية هي أن  حكومة نتانياهو  العنصرية لا تعترف بأن على  هذه الأرض شعب فلسطيني له حقوق كفلها القانون الدولي بكافة أشكاله، وهي ما زالت تسعى واهمة الى إنكار هذه الحقوق ومحاربتها من خلال محاولات طمس الهوية الوطنية الفلسطينية بكافة مكوناتها، وهي من أجل تحقيق ذلك  تتخذ قرارات عنصرية تدعو الى  ممارسة التطهير العرقي للشعب الفلسطيني وخلعه من جذوره وتاريخه، والتي كان آخرها إقرار حكومة نتانياهو لمشروع  قانون 'يهودية الدولة' الذي من شأنه  اذا ما تم التصديق عليه فيما يسمى بالكنسيت الانقضاض على حقوق الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، بالإضافة الى كافة الاجراءات العنصرية التي تنفذ يوميا بحق الفلسطينيين في كل مكان وخاصة في القدس الشرقية

واعتبر القواسمي ان صمت مؤسسات المجتمع الدولي على هذه السياسات العنصرية الاسرائيلية من شأنه أن يفسر عند حكومة نتانياهو بالموافقة عليها، وهذا ما يشجعها على المضي قدما في تنفيذ مشاريعها العنصرية بحق الفلسطينيين على مرأى ومسمع العالم، الأمر الذي نعتبره كارثة انسانية، ومذبحة حقيقية للقانون الدولي واستهتار كامل لمؤسسات المجتمع الدولي الناظم والضامن لحقوق الانسان وللسلم الأهلي في العالم.

وقال القواسمي: إن المزاجية والمصلحة السياسية الخاصة لدول متنفذه في العالم، والكيل بمكيالين في تنفيذ القانون الدولي يدفع الفلسطينيين الى اليأس تماما من الشرعية والقانون الدوليين إن ظلا رهينة المصالح المتبادلة بين بعض الدول على حساب معاناة شعبنا الفلسطيني، مذكرا العالم بأن الشعب الفلسطيني يرزح تحت الاحتلال وعمليات التهجير والقمع والظلم وأبشع سياسات الأبارتهايد والفصل العنصري منذ أكثر من ستين عاما، وانه لا يمكن  ان يقبل بسياسة الأمر الواقع التي تحاول اسرائيل ان تفرضها مهما كلف ذلك من ثمن ووقت، ونؤكد مرة أخرى ان حكومة نتانياهو تتوهم ان ظنت انها ستقدر على فرض رؤيتها السياسية والأمنية  أو الحلول التصفوية  للقضية الفلسطينية على الشعب الفلسطيني، وأن سلاما مزعوما تقره اسرائيل من جهة واحدة تحت سياسة  بناء الجدار والفصل العنصري والتوسع الاستيطاني لن يجد حيزا للتنفيذ، وأن السلام المبني على أساس القانون الدولي والذي يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه هو السلام الذي يمكن ان يكون وان يستمر