مجلس الوزراء يثمّن المد التضامني حول العالم مع شعبنا وقضيته العادلة

- رحب باختيار مدينة القدس الشريف عاصمة للسياحة الإسلامية

رام الله 2-12-2014 

رحب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بالقرار الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب بطرح مشروع القرار العربي الخاص بإنهاء الاحتلال أمام مجلس الأمن، واستمرار التشاور في هذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والقارية والدولية. وتأييد المسعى الفلسطيني للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية، بما فيها الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية.

وأكد المجلس أن إصرار الحكومة الإسرائيلية على رفض الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني، وسعيها لفرض الوقائع على الأرض، وأخطرها المخططات لتقسيم المسجد الأقصى المبارك وتهويد المدينة المقدسة، وتكثيف الاستيطان، واستمرار تنكرها لقرارات الشرعية الدولية، وانتهاكاتها لكافة المواثيق والأعراف الدولية، وإعلانها الصريح عن تبنيها لنظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، بإقرارها لما يسمى قانون القومية، إضافة إلى جملة القوانين والإجراءات والقرارات العنصرية التي تعتمدها الحكومة الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده، يستدعي من المجتمع الدولي وكافة الأنظمة الديمقراطية في العالم، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، اتخاذ موقف واضح لإنهاء الاحتلال، واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لدعم المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وإدانة ومقاطعة الحكومة الإسرائيلية وإلزامها بالإمتثال لمبادىء القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

كما رحب المجلس بتأكيد مجلس وزراء الخارجية العرب على ضرورة توفير شبكة الأمان المالية بقيمة 100 مليون دولار شهرياً لحكومة الوفاق الوطني والتي أقرتها القمم العربية، وذلك لتمكينها من تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية. وتوجه المجلس بالشكر إلى الدول التي أوفت بالتزاماتها في شبكة الأمان المالية، داعياً باقي الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتها. كما دعا الدول العربية الشقيقة والدول المانحة الأخرى إلى سرعة تقديم ما التزمت به خلال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة.

وأعرب المجلس عن تقديره لمواقف الشعوب والبرلمانات والدول التي وقفت إلى جانب العدالة والتاريخ، وصوتت لصالح الحق الفلسطيني، وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه، وعن أمله بأن يتكلل عام التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني بالمزيد من تجسيد هذا التضامن مع حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، من خلال إعلان دعم دول العالم كافة لمطلب فلسطين القانوني والسياسي العادل في مجلس الأمن، لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال عن فلسطين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، ومحاسبة إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على جميع الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني وجميع انتهاكاتها للمواثيق والأعراف الدولية. وفي هذا السياق دعا المجلس البرلمان الفرنسي إلى اعتماد توصية بدعوة الحكومة الفرنسية للاعتراف بدولة فلسطين والتي من المتوقع أن يصوت البرلمان الفرنسي عليها اليوم الثلاثاء 02/12/2014.

وجدد المجلس التأكيد على أن شعبنا مصمم على تحقيق أهدافه المتمثلة بحقه في تقرير مصيره بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح جميع أسرانا من سجون الاحتلال، مشدداً على أن لا دولة دون غزة ولا سلام دون القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين الأبدية.

ورحب المجلس بقرار منظمة التعاون الإسلامي باختيار مدينة القدس الشريف عاصمة للسياحة الإسلامية لعام 2015، مؤكداً على أهمية هذا القرار في دعم صمود أبناء شعبنا في ظل الهجمة الإسرائيلية على المدينة المقدسة وعلى المسجد الأقصى المبارك، ومعرباً عن أمله بأن يشكل هذا القرار نقله حقيقية نحو التحرك الفعلي لنصرة المدينة المقدسة. ودعا المجلس كافة الدول الإسلامية إلى تشجيع مواطنيها لزيارة المدينة المقدسة، لما تشكله زيارتهم من تأكيد على عروبة وإسلامية مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، وأكد المجلس على ضرورة وضع الخطط والبرامج لحماية المدينة المقدسة من الأخطار المحدقة بها والترويج لها، وكشف المشاريع السياحية الإسرائيلية وما تقوم به إسرائيل من تزوير للحقائق والتاريخ منذ احتلالها لمدينة القدس.

وفي هذا السياق ندد المجلس بالاقتحامات المتواصلة والمتكررة لباحات المسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين والمتطرفين، مؤكدا أن سلطات الاحتلال تمارس إرهابا منظما وممنهجا تجاه المواطنين المقدسيين والمسجد الأقصى المبارك على وجه الخصوص. واعتبر المجلس هذه الانتهاكات والاستهداف الإسرائيلي الممنهج للمسجد الأقصى المبارك تعتبر مؤشراً واضحاً بأن حكومة الاحتلال ما زالت تسعى لتنفيذ مخطط التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك. وطالب المجلس الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بتوفير الحماية الكاملة لمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، وتعزيز صمود المقدسيين على أرضهم، مشيراً إلى أن تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي للعاهل الأردني ووزير الخارجية الأمريكي بعدم نيته تغيير 'الوضع القائم' في الحرم القدسي الشريف، ما هو إلا لتضليل المجتمع الدولي ولتجاوز ردود الفعل على مخططاته وسياساته التي تنذر بإشعال المنطقة.

واستمع المجلس إلى تقرير مفصل من نائب رئيس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيراً إلى أن العمل في غزة جار على ثلاثة محاور رئيسية وهي: توفير التمويل اللازم لعملية إعادة الإعمار، وإدخال مواد البناء، وتنفيذ المراحل التمهيدية من برنامج إعادة الإعمار.

وأوضح في المحور الأول أن الحكومة تعمل جاهدة من أجل تجنيد الأموال التي تعهد بها مؤتمر المانحين في القاهرة في 12 تشرين الأول الماضي، والتي توجت بتعهد دولة قطر الشقيقة بإرسال دفعة عاجلة بقيمة 200 مليون دولار من الالتزام الذي قدمته قطر في مؤتمر القاهرة  ستستخدم معظمها في نشاطات الانعاش المبكر، وبالأخص قطاع الاسكان والقطاع الاقتصادي وقطاعات البنية التحتية. كما تم الاتفاق مع عدد من الدول المانحة على البدء بتمويل مشاريع بقيمة تزيد عن 125 مليون دولار أخرى للمباشرة في أعمال الإغاثة الطارئة في مجالات السكن والمأوى المؤقت والكهرباء والمياه والصرف الصحي وإزالة الأنقاض.

وفي المحور الثاني المتعلق بإدخال مواد البناء إلى القطاع، أشار إلى أن الآلية التي تم التوصل إليها لإدخال مواد البناء هي الآلية الوحيدة المتوفرة حالياً وقد تم تعديلها مؤخراً من خلال رفع بعض القيود الرقابية المفروضة على مواد الإعمار والموزعين والأنظمة الرقابية المتبعة، وأن الجهود مستمرة مع كافة الأطراف المعنية لتفعيل هذه الآلية، وتحسين أدائها وتوسعتها لضمان وصول مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار بشكل منتظم.

أما في المحور الثالث، والمتمثل بالعمل على خطة الإعمار ذاتها، وهي خطة متكاملة أعدتها الحكومة لإعمار القطاع على مدار السنوات الثلاث المقبلة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبنية التحتية والحوكمة، فقد بدأت الحكومة بالعمل بشكل جاد بتنفيذ الخطة بالتركيز على أهم الأولويات من خلال ثلاث خطط عمل قطاعية تنفيذية، وهي خطة الإيواء العاجل لتوفير السكن المؤقت للمتضررين، وخطة تأهيل المرافق وتوفير الخدمات العامة بما فيها الكهرباء والمياه والصرف الصحي وإزالة الأنقاض وخطة تشغيل القطاع الاقتصادي لتأهيل المصانع والمزارع ودعم القطاع الخاص.

وفي هذا السياق أعرب المجلس عن شكره وتقديره للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لإرسالها أولى قوافل البيوت الجاهزة (كرافانات) والبالغ عددها (70) من أصل (2000) ستعمل على إرسالها إلى قطاع غزة، على أن يتم دخول 70 كرافان اسبوعياً كجزء من جهود الهيئة لإعادة إعمار غزة، والتخفيف من معاناة أهلنا، بناءً على توجيهات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ببذل أقصى الجهود لمساعدة الأهل في قطاع غزة، كما أعرب عن تقديره لمجمع النقابات المهنية ونقابة المقاولين ونقابة المهندسين الأردنيين التي قامت بتمويل هذه الكرافانات. واستنكر المجلس رفض سلطات الاحتلال مقترحاً لرسو سفينة توليد كهرباء تركية قرب سواحل غزة لتزويد القطاع بالكهرباء في إطار إصرارها على استمرار فرض الحصار الخانق على قطاع غزة.

وتقدم المجلس بالتهاني والتبريكات إلى جماهير شعبنا الفلسطيني بمناسبة فوز منتخبنا الوطني لكرة القدم بجائزة أفضل منتخب وطني في قارة آسيا لعام 2014، وأشاد المجلس بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى إنجاز المنتخب الوطني بفوزه بكأس التحدي وتأهله لأول مرة إلى نهائيات أمم آسيا التي تستضيفها أستراليا عام 2015. وثمن المجلس دور رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب في تعزيز حضور فلسطين المميز على الصعيدين العربي والدولي، وانجازات منتخبنا في ميدان كرة القدم، وحيّا لاعبي المنتخب الوطني وطاقمه الفني والإداري، وأشاد بالروح الوطنية الدافعة لإرادتهم وإصرارهم على رفع علم فلسطين في المسابقات العربية والدولية، وتحقيق درجات متقدمة تليق بسمعة فلسطين، وتضحيات شعبنا وصموده.

وصادق المجلس على منح المواطنين الذين يمتلكون رخص تشغيل الأرقام العمومي المستأجرة والتي انتهت صلاحيتها لمدة تزيد عن عام، فرصة أخيرة لمدة (60) يوماً، على أن يتم الترخيص بعد دفع كافة الرسوم المستحقة، وذلك لمساعدة المواطنين والحفاظ على حقوقهم.

كما صادق المجلس على مشروع النظام الإداري لشركة النقل الوطنية للكهرباء بعد أن تم تسجيلها كشركة حكومية عامة، إنسجاماً مع الخطة الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة.

وصادق المجلس على استحداث أدوات تشريعية جديدة لتحصيل ديون الكهرباء وتمكين وزير الحكم المحلي من الرقابة على الهيئات المحلية ومدى التزامها بتسديد ديون الكهرباء، وضرورة انضمام الهيئات المحلية لشركات توزيع الكهرباء. كما صادق المجلس على اتفاقية تسوية ديون الكهرباء المبرمة بين الحكومة الفلسطينية والمكتب التنفيذي للجان الشعبية في المخيمات.