القيادة تطرح مشرع القرار الفلسطيني-العربي على مجلس الأمن بعد اجتماع الوزراء العرب مع كيري الثلاثاء

رام الله 14-12-2014 

قررت القيادة الفلسطينية طرح مشروع القرار الفلسطيني/العربي للتصويت في مجلس الأمن بعد الاجتماع المزمع عقده بين وزراء الخارجية العرب ووزير الخارجية الأميركي جون كيري والوزراء الأوروبيين الثلاثاء المقبل.

 جاء ذلك في البيان الصادر عن القيادة، الليلة، عقب اجتماعها برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، حيث أبقت جلساتها مفتوحة.

وكلفت القيادة، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات السلطة الوطنية باتخاذ كل الخطوات الكفيلة بترسيخ مكانة دولة فلسطين على أرض الواقع والعمل على إعادة النظر في كل العلاقات والروابط مع دولة الاحتلال التي تتعارض مع حق دولة فلسطين في السيادة على أرضها، بما في ذلك كل أشكال التنسيق التي تستغل فيها إسرائيل ذلك لإعاقة ممارسة السيادة على أرضنا وضمان حقوق شعبنا.

ودعت القيادة إلى ضرورة المسارعة في تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة والمحاسبة الدولية على اغتيال الوزير زياد أبو عين عبر محكمة دولية مختصة، مؤكدة ضرورة تطوير كل أشكال المقاومة الشعبية السلمية ضد الاحتلال في عموم الأراضي الفلسطينية وفي مواجهة النشاط الاستيطاني ودفاعا عن الأرض والحقوق الوطنية والإنسانية.

وفيما يلي نص بيان القيادة الفلسطينية التي أبقت جلساتها مفتوحة:

برئاسة الأخ الرئيس محمود عباس، عقدت القيادة الفلسطينية اجتماعا يوم الأحد 14/12/2014 في مدينة رام الله لمتابعة بحث القضايا والتحديات التي يواجهها شعبنا الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة والاستثنائية.

وإذ يؤكد الاجتماع على مسؤولية إسرائيل التامة عن جريمة اغتيال الشهيد الكبير زياد أبو عين، فإننا نتوجه بالتقدير الكبير إلى المواقف المسؤولة التي عبرت عنها العديد من الدول والهيئات الدولية بمن فيها مجلس الأمن الدولي في المطالبة بمحاسبة الجهة المسؤولة عن هذه الجريمة، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ورفض كل الذرائع والتضليل الإسرائيلي في التنصل من الجريمة.

وتدعو القيادة الفلسطينية إلى ضرورة المسارعة في تشكيل هذه اللجنة والمحاسبة الدولية على الاغتيال عبر محكمة دولية مختصة، وتؤكد القيادة الفلسطينية على ضرورة تطوير كل أشكال المقاومة الشعبية السلمية ضد الاحتلال في عموم الأراضي الفلسطينية وفي مواجهة النشاط الاستيطاني ودفاعا عن الأرض والحقوق الوطنية والإنسانية، كما تؤكد القيادة الفلسطينية على أهمية تعزيز وحدة الصف الوطني وتلاحمه في هذا الظرف ووضع كل الطاقات الوطنية والشعبية لحماية القدس وكل قطعة من تراب الوطن، وردع السياسة العنصرية الإسرائيلية بكل أشكالها بصمود وثبات.

ولذا تدعو القيادة الفلسطينية إلى المسارعة في تشكيل كل الأطر التي تكفل توفير كل عناصر ومقومات الوحدة الشعبية للدفاع عن مصيرنا الوطني وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية وتصعيد المقاومة الشعبية السلمية.

وقررت القيادة الفلسطينية طرح مشروع القرار الفلسطيني / العربي للتصويت في مجلس الأمن بعد الاجتماع المزمع عقده بين وزراء الخارجية العرب مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري والوزراء الأوروبيين يوم الثلاثاء القادم لتأكيد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن جميع الأراضي المحتلة عام 1967، وتحديد سقف زمني لإتمام خطوات رحيل الاحتلال، كما أنه لا بد أن يحتوي مشروع القرار الفلسطيني- العربي على كل العناصر التي تضمنتها مبادرة السلام العربية وثوابت شعبنا الوطنية بما فيها اعتبار القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين وجزءا لا يتجزأ من الأراضي التي يجب أن ينسحب عنها الاحتلال وضمان حقوق اللاجئين وفق قرار 194.

وتعبر القيادة الفلسطينية عن تقديرها الكبير لقرارات الاعتراف بدولة فلسطين التي أصدرتها برلمانات عدد كبير من الدول الأوروبية ودول أميركا اللاتينية، وقيام البرلمانات بحثّ حكوماتها على الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، وتحتل أهمية كبيرة في هذا الصدد قرارات الاشتراكية الدولية الداعية إلى الاعتراف الفوري وغير المشروط بدولة فلسطين من قبل جميع الحكومات التي تقودها أحزاب اشتراكية، وهو الأمر الذي يؤكد التعاظم غير المسبوق للإرادة الدولية وللرأي العام الدولي في الدفاع عن حقوق شعبنا وفي رفض النهج الاستعماري والعنصري ونظام 'الابرتهايد' الإسرائيلي الذي تقيمه الحكومة الإسرائيلية على وطننا وضد حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال.

كما تنظر القيادة الفلسطينية بكل اهتمام وتقدير إلى بدء البرلمان الأوروبي في مناقشة قضية الاعتراف الأوروبي الشامل بدولة فلسطين، وتدعو القيادة جميع الكتل والتجمعات البرلمانية التي ستصوت يوم الأربعاء المقبل إلى الوصول إلى قرار جماعي بدعم هذا الاعتراف باعتبار أن ذلك هو صمام الأمان لتحقيق سلام عادل ولتوفير دور أوروبي فعال في إنجاز هذا السلام.

كما تقدر القيادة الفلسطينية مبادرة الاتحاد السويسري إلى عقد الاجتماع المخصص في 17/12 لبحث انطباق اتفاقيات جنيف على الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال خلال الأيام المقبلة، إن مثل هذه الخطوة تشكل عملا له أهمية استثنائية في مواجهة انتهاكات القانون الدولي والإنساني التي تمارسها دولة الاحتلال وأجهزتها وقواته ومستوطنيه، وهذه الخطوة هي جزء ضروري من جهد دولي يتكامل يوما بعد يوم لمحاصرة العنصرية الإسرائيلية وجرائمها من استيطان وقتل ومصادرة بيوت وطرد السكان الأصليين وتخريب البنية التحتية والبيئة ونهب الثروات الطبيعية واعتداء على المقدسات.

إن القيادة الفلسطينية تؤكد أن كل التطورات تثبت أن العالم بأسره يجمع اليوم على أن المهمة المركزية هي مهمة إنهاء الاحتلال، ويتلاحم العالم اليوم مع المسيرة الكفاحية لشعبنا الفلسطيني لهذا الهدف ولإنجاز تلك المهمة. ولذا فإن القيادة الفلسطينية تدعو وسوف تعمل على وضع كل الطاقات والجهود الشعبية والنضالية وجميع الإمكانيات السياسية والدبلوماسية لإنهاء الاحتلال عن أراضي دولة فلسطين العضو في الأمم المتحدة وفي جميع الهيئات الإقليمية والدولية.

وفي هذا الإطار فقد قامت القيادة الفلسطينية بتكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات السلطة الوطنية باتخاذ كل الخطوات الكفيلة بترسيخ مكانة دولة فلسطين على أرض الواقع والعمل على إعادة النظر في كل العلاقات والروابط مع دولة الاحتلال التي تتعارض مع حق دولة فلسطين في السيادة على أرضها بما في ذلك كل أشكال التنسيق التي تستغل فيها إسرائيل ذلك لإعاقة ممارسة السيادة على أرضنا وضمان حقوق شعبنا.

وتؤكد القيادة الفلسطينية على أنها سوف تواصل العمل على إنجاز سريع ومتواصل لبرنامج إعادة الإعمار في قطاع غزة عبر حكومة الوفاق الوطني ومؤسساتها المتخصصة، وتدعو القيادة جميع الأطراف إلى إزالة أية عقبات وعوائق يمكن أن تحول دون إنجاز هذا البرنامج لأن دولة الاحتلال تسعى لاستغلال كل الذرائع والخلافات والمصالح الضيقة لتعطيل عملية إعادة الإعمار.

كما تدعو في هذه الظروف المصيرية إلى قيام جميع القوى بدون استثناء إلى حشد طاقاتها وجهودها لتعزيز تماسك الوضع الداخلي ووحدة الصف الوطني في عموم الوطن والتوجه الجاد نحو الإيفاء بمستلزمات واستحقاقات المصالحة الوطنية بدون إبطاء.