عريقات لـ «اللـواء»: سنطرق أبواب مجلس الأمن مُجدّداً وقريباً

أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات لـ «اللـواء» أنّ «القيادة الفلسطينية ستطرق أبواب «مجلس الأمن الدولي» مُجدّداً للحصول على قرار دولي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف على حدود 4 حزيران 1967، وأنّ موعد تقديم طلب التصويت على مشروع فلسطيني – عربي سيكون في ضوء التنسيق والجهد العربي المشترك، حيث سيتقرّر ذلك في الاجتماع الذي سيُعقد على مستوى الوزراء العرب خلال شهر كانون الثاني الجاري، وسيتم اتخاذ قرار بخصوصه».

وشدّد عضو اللجنة التنفيذية لـ «منظّمة التحرير الفلسطينية»، الذي يتولّى ملف إدارة المفاوضات الفلسطينية منذ سنوات عدّة في تصريح لـ «اللـواء» على أنّ «فلسطين ستصبح عضواً في «المحكمة الجنائية الدولية» اعتباراً من شهر آذار المقبل، لأنّ النظام الداخلي لـ «معاهدة روما» بخصوص المحكمة، ينصُّ على أنّ الدولة تصبح عضواً في اليوم الأول من الشهر بعد 60 يوماً على إيداع صك الانضمام، وقد وقّع الرئيس محمود عباس صك الانضمام، وتم تسليمه إلى الأمين العام لـ «الأمم المتحدة» بان كي مون، كما تم تقديم كل الطلبات و4 رسائل بهذا الشأن رسمياً، وليس بإمكان «إسرائيل» أو أي جهة أخرى منع عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية».

وردّاً على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول توقّعه أن ترفض «المحكمة الجنائية الدولية» بشكل قاطع الطلب الفلسطيني «المنافق» بالانضمام إليها، على اعتبار أنّ السلطة الفلسطينية ليست دولة، بل هي كيان يتحالف مع تنظيم إرهابي هو حركة «حماس» التي ترتكب جرائم حرب، أوضح عريقات أنّ «إسرائيل هي التي تمارس القرصنة والخطوات غير الشرعية، وترتكب الجرائم، وهي التي تخشى من «محكمة الجنايات الدولية»، وإذا كانت ترى أنّنا سنُعاقب في «محكمة الجنايات الدولية» فلماذا تحاول فرض العقوبات وتدعو العالم لكي لا يقبل عضويتنا، فالاحتلال ارتكب العديد من الجرائم التي ستُدينه «محكمة الجنايات الدولية» عليها، وشعبنا في مقاومته بكل أشكالها ليست جرائم، ومَنْ يخشى من «محكمة الجنايات الدولية» هو مَنْ يرتكب جرائم وهو ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي».

وأبدى القيادي الفلسطيني ارتياحه إلى الخطوات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية في ظل الاستراتيجية الفلسطينية المُقرّة من كل الفصائل الفلسطينية، حيث عُرِضَتْ في أكثر من مناسبة على حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي».

وشدّد عريقات على «أنّنا نستخدم الأدوات السلمية التي يمنحنا إياها القانون الدولي في كفاحنا ضد الاستعمار والسعي للحصول على الحرية والاستقلال، حيث نتّبع الوسائل الدبلوماسية السلمية».

 ولم يأبه إلى محاولات «إسرائيل» الدؤوبة للضغط على القيادة الفلسطينية للتأثير عليها في محاولة لكسر إرادتها وثنيها عن التوجّه دبلوماسياً إلى المؤسّسات والهيئات الدولية، والتي لن يكون آخرها وقف العائدات التي تجنيها الحكومة الإسرائيلية وقرار عدم تسليمها إلى السلطة الوطنية، إذ أكد عريقات أنّ «العائدات التي جمعتها حكومة «إسرائيل» وفقاً لاتفاقات وُقِّعَتْ، هي نيابة عنّا ومُلزمة بنقلها إلينا، ولكن «إسرائيل» تستخدم القرصنة وتمارس خرقاً للقانون الدولي، فتحاول معاقبة شعبنا على مسعاه الدبلوماسي لاستعادة الحرية والاستقلال».

وأشار إلى أنّ «الضغوطات الإسرائيلية والقرصنة هي عقوبات جماعية عبر تجويع أبناء شعبنا وحرمان المدارس والمستشفيات والمؤسّسات من إمكانية العمل، وهي جريمة حرب جديدة يُدان عليها الاحتلال، الذي لن يتمكّن مهما اتخذ من عقوبات وحجز أموال لابتزازنا أو الضغط علينا، فسعينا هو للحرية والاستقلال».

ودعا «الأشقاء العرب إلى تفعيل شبكة الأمان المالية التي أُقرَّتْ في قمة الكويت، عبر تأمين مبلغ 100 ميلون دولار شهرياً للسلطة الوطنية الفلسطينية حتى نستطيع تعزيز صمود أبناء شعبنا، ومواجهة كل هذه التهديدات والابتزازات الإسرائيلية».

وأوضح عريقات أنّ «عائداتنا هي أموال حق لنا، ونحن نستخدم الوسائل والأدوات السلمية التي يمنحنا إياها القانون الدولي في كفاحنا ضد الاستعمار والسعي للحصول على الحرية والاستقلال، ولن تستطيع «إسرائيل» منعنا من تحقيق حريتنا واستقلالنا وإقامة دولتنا المستقلة على الرغم مما يقوم به الاحتلال الذي خرق الاتفاقات ودمّرها سواءً لجهة انتهاك مناطق «أ»، «ب» و«ج» ولم ينفّذ مراحل إعادة الانتشار أو الإفراج عن الأسرى بل استمر بالنشاط الاستيطاني وتهويد القدس بدلاً من تنفيذ القرارات الدولية».