الجنائية الدولية ترعب اسرائيل

الحياة الجديدة- عمر حلمي الغول

دولة التطهير العرقي الاسرائيلية اصابها الهلع والذعر بعدما اعلنت فاتوبن سودا، المدعية العامة في محكمة الجنائية الدولية عن مباشرة التحقيق في جرائم الحرب الاسرائيلية، حتى قبل المصادقة النهائية على عضوية فلسطين الكاملة فيها. لان قوانين الجنائية يسمح لها، في حال قبول طلب التحقيق من قبل الطرف المدعي على دولة اخرى نفذت جرائم حرب.
قادة اسرائيل من نتنياهو الى لبيرمان الى بينت وحتى المعارضة، جُن جنونها، وفقدت اعصابها، وباتت تلقي التصريحات يمينا وشمالا دون وازع سياسي او قانوني او قيمي، وهدد وزير الفساد ليبرمان بالعمل على «حل المحكمة»، كما طالب دولته بـ"عزل» الرئيس ابو مازن عن موقعه، وطالب كلاً من المانيا وفرنسا وبريطانيا واميركا بالحؤول «دون ممارسة» المحكمة لدورها، ووصف قرار المحكمة بـ"المخزي، وهو ما صرح به ايضا رئيس الوزراء المتهالك، الذي رفض قرار المحكمة، واعتبر انها «لا تملك سلطة قضائية على فلسطين، بما ان هذه الاخيرة ليست دولة، حسب قواعد هذه المحكمة بالذات»! وطالب جون كيري، وزير خارجية الولايات المتحدة بالتدخل لمنع المحكمة من ممارسة دورها. مدعيا ان دولته اسرائيل تحارب «الارهاب» وفقا للقانون الدولي، ولديها نظام قضائي مستقل»؟!
من خلال التمعن بمواقف القيادات الاسرائيلية المذعورة، يلحظ المرء، انها اولا تطاولت على المحكمة الجنائية الدولية؛ ثانيا شاءت ان تلوي عنق الحقيقة، وتدعي ماليس فيها، حينما يقول نتنياهو، ان دولته، «تحارب الارهاب»، والحقيقة ان اسرائيل منذ وجدت وقبل ذلك، وهي تنتج الارهاب المنظم، والذي جله وجهته ضد ابناء الشعب الفلسطيني؛ ثالثا مطالبة دول الغرب (اميركا واوروبا) بالتدخل لثني المحكمة عن ممارسة صلاحياتها ودورها كحامية لحقوق الانسان من انظمة وقوى البطش الارهابية؛ رابعا مواصلة التنكر لمكانة دولة فلسطين، حيث تساوقت معها الادارة الاميركية في هذا الاتجاه، عندما اعتبرت، ان فلسطين «ليست مؤهلة لعضوية المحكمة»؟! وهو ما يعني منح اسرائيل الضوء الاخضر لاستباحة دماء الفلسطينيين؛ خامسا الذهاب بعيدا في ارهابها وجرائمها (اسرائيل) حين يدعو وزير خارجيتها ليبرمان للتخلص من الرئيس ابو مازن؟! وهو ما يكشف عن جريمة جديدة، ويفضح الوجه الحقيقي للدولة الاسرائيلية، كدولة معادية للسلام، ومؤصلة للحرب والعدوان ومحرضة على العنف والجريمة.
مع ذلك، واياً كان شكل التهديد والوعيد الاسرائيلي، فانها لن تثني القيادة الفلسطينية، والرئيس عباس عن مواصلة دورها كقائدة لتحرر الشعب الفلسطيني، وتحقيق اهدافه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وضمان حق العودة للاجئين. وصراخ نتنياهو وليبرمان، على ما يحمله من اخطار حقيقية ضد شخص رئيس الشعب الفلسطيني كما فعلوا مع سلفه الزعيم الشهيد ياسر عرفات، فان اسرائيل واهمة اذا اعتقدت للحظة امكانية تراجع القيادة عن مواصلة جهودها في مطاردة حكام اسرائيل كمجرمي حرب امام محكمة الجنائية الدولية وغيرها من المنابر الاممية.
كما تملي المسؤولية لفت نظر قادة دولة العدوان والاحتلال الاسرائيلية الى جهلها وغبائها في قراءة المرونة السياسية الواقعية للقيادات الفلسطينية، التي دخلت حلبة التسوية السياسية من موقع المدافع عن الحقوق الوطنية لا من موقع التبعية او التفريط بتلك الحقوق. ويخطئ قادة اسرائيل، في حال افترضوا امكانية وجود شخص فلسطيني يقبل التنازل عن الحد الادنى من الحقوق الوطنية. وبالتالي مواصلة نتنياهو وليبرمان وباقي الجوقة الارهابية الاسرائيلية، سيحتم على الرئيس عباس وقيادة منظمة التحرير اللجوء لسيناريوهات اخرى اقلها وقف التنسيق بكل اشكاله وخاصة الامني، وغيرها بما في ذلك تسليم مقاليد الامور كلها لدولة الاحتلال الاسرائيلية، لتتحمل مسؤولياتها على الصعد المختلفة.