" تراجيديا ساخرة " ما بين داعم وراعي الارهاب ومنفذه

الحياة الجديدة- عزت ضراغمة

قلنا ان الراعي والداعم الرئيس لدولة الارهاب لن تترك جهدا لعرقلة تقديم اسرائيل لمحكمة الجنايات الدولية، فمع اعلان هذه المحكمة الدولية عن نية الادعاء فيها فتح تحقيق اولي في جرائم "محتملة" بقطاع غزة والضفة، كخطوة اولية رسمية تؤدي الى توجيه اتهامات لمسؤولين في اسرائيل، انتفضت خارجية البيت الابيض زاعمة ان قرار الجنائية في لاهاي فتح مثل هكذا تحقيق عبارة عن " تراجيديا ساخرة " حسب وصف بيان الخارجية الاميركية.
الخارجية الاميركية توعدت الفلسطينيين بممارسة الارهاب وتنفيذه قائلة انها "ستعمل دبلوماسيا على احباط هذا القرار - وانها اي واشنطن - ستواصل معارضتها لاي عمل - ضد من ينفذ ويمارس الارهاب جهارا نهارا وعلى مرأى ومسمع العالم – ضد اسرائيل عبر القضاء الدولي، متذرعة بان ذلك يمس بفرص السلام المزعوم باعتبار ان طريق المفاوضات التي سار عليها الفلسطينيون على مدى اكثر من عشرين عاما دون ان تحقق شيئا، ربما تحتاج الى عشرين عاما اخرى ريثما تنهي اسرائيل كل مخططاتها الاستيطانية والتهويدية وتقتل مئات الآلاف من الفلسطينيين، هي السبيل الوحيد لحل الخلافات بين الطرفين.
اربع ادارات اميركية فشلت في كل مساعيها كراع للسلام الهلامي، واسرائيل استعمرت ثلثي اراضي الضفة وجلبت اكثر من نصف مليون مستوطن ووطنتهم على اراضي الضفة، وجيشها قتل اكثر من 28 الف فلسطيني وجرح مثليهم واعتقل نحو خمسين الفا من الفلسطينيين، وفي القدس هودت ثلاثة احياء سكنية وهدمت مئات المنازل وشردت الآلاف عن مدينتهم، كما وفصلت مدن الضفة وعزلتها لتحولها الى كنتونات معزولة، وبات الراغب في زيارة المسجد الاقصى لأداء عبادته من مسلمين ومسيحيين محروم من ذلك، هذا ما جلبته سنوات التفاوض والسلام الذي رعته اميركا التي لم تقف يوما لتقول لحليفتها المدافعة عنها اسرائيل كفى، ما تنفذينه خطوات احادية!
الادارات الاميركية جميعها تبدو حتى الآن راعية للارهاب ان لم تنفذه بسلاحها من خلال وكيلها الخارج على القانون الدولي اسرائيل، والاخيرة لم تكن في يوم من الايام تواقة لصنع السلام المبني على اسس السلام العادل والشامل الذي يؤمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة، فعن اي سلام يتحدث وزير الخارجية الاميركي، وما هو السلام برأي اومفهوم لرئيس الاميركي باراك اوباما الذي ثارت ثائرته ليقف بجبروت الغطرسة والقوة مهددا بمنع الفلسطينيين من عضوية المحكمة الدولية.
فلسطين دولة اعترفت بها الغالبية الساحقة من دول العالم، ولان فلسطين باتت دولة حتى وان لم تكن عضوا رسميا وكامل العضوية في الامم المتحدة فان القانون الدولي يتيح لها الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، والا لما اعلن الامين العام للامم المتحدة بنفسه عن قبول فلسطين في عضوية المنظمات الدولية.
الادارات الاميركية جميعها وبلا استثناء وقفت ولا تزال تقف وتدعم وتدافع عن الارهاب الاسرائيلي، سواء على ارض الواقع وفي الميدان من خلال تزويد جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين بأشرس الات القتل، او من خلال دفاعها عمن يمارس الارهاب جيش ومستوطني وحكومة التطرف في تل ابيب، وفي المقابل لم تقف في اي لحظة من لحظات الاستهداف الاسرائيلي للفلسطينيين لتقول " لا تقتلوا مدنيا شيخا او طفلا او امراة ولاتهدموا مسجدا ولا تشردوا عائلة عن ارضها ولا تعتقلوا ولا تصادروا ارضا للفلسطينيين، فما الذي تعتبره الادارة الاميركية ارهابا في نظرها؟ ومن سيقف مدافعا عن الضحايا والمستهدفين من المدنيين؟ وهل من المحظور على الضحية البحث عمن يحميه ويدافع عنه؟ ولمن يلجأ الفلسطينيون لحمايتهم؟
من امن العقوبة استفحل في الاجرام وتمادى، والكيل بمكيالين ليس من الانسانية او العدل في شيء، ومن دافع ودعم المجرم لايقل اجراما عنه ان لم يكن شريكا في الاجرام، هكذا هي راعية الارهاب ومن ينفذه، يريدون من الضحية ان تستسلم للقتل دون حتى ادنى صراخ او الم، وهذا ما هو مطلوب من الفلسطينيين ان يفعلوه والا فالوعيد والتهديد والمزيد من الجرائم ستنفذ بحقهم!
ومادام الشىء بالشيء يذكر، الم تسمع الادارة الاميركية بتهديدات الارهابي افيغدور ليبرمان وزير الخارجية الاسرائيلي الذي دعا لقيام حكومته واجهزتها للخلاص من الرئيس ابو مازن؟ أليست هذه دعوة لممارسة الارهاب والقتل؟
الرئيس ابو مازن كما الفلسطينيون جميعا فاض بهم الكيل، وهناك تصميم وارادة حقيقية وجادة للمضي قدما، ولا يخيل لي ان احدا من الفلسطينيين لايؤيد تقديم اسرائيل لمحكمة الجنايات، وعلى الراعي والداعم الاميركي لدولة الارهاب ان لا يفرق بين طفل وطفل ولا بين امراة واخرى حين تمارس الجرائم.
اما الاشقاء والادول العربية والاسلامية والدول الاوروبية وكل من يقاوم الارهاب او يحاربه، فعليه ان يقف الى جانب الفلسطينيين في توفير الحماية لهم وردع القاتل والمجرم، لأن الصمت سيشجعه للتعطش لمزيد من الدماء وسيجعله يدرك انه فوق القانون.