دعت إلى عقد "المركزي" لبحث جميع التطورات والتحديات الراهنة
- تشكيل لجنة وطنية عليا للإشراف على متابعة القضايا ذات الأولوية مع محكمة الجنايات
- ضرورة تفعيل الحوار الوطني بهدف وضع قضية إعمار قطاع غزة في المقام الأول

رام الله - 21-1-2015

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس، اجتماعا في مقر الرئاسة بمدينة رام الله امس، وبحثت عدداً من القضاية الأساسية المطروحة على جدول أعمالها، وتوصلت إلى ما يلي:-
أولا: التأكيد على أن أي توجه جديد نحو مجلس الأمن الدولي ينبغي أن يكون وفق الأسس التي تضمن إنهاء الاحتلال عن جميع الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين وفق جدول زمني محدد، وحل جميع قضايا الحل النهائي وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتحت إطار دولي فاعل يشرف على تنفيذ القرار ووقف الاستيطان بشكل كامل.
وأكدت اللجنة التنفيذية على أهمية التعاون مع اللجنة العربية المنبثقة عن اجتماع الجامعة العربية الأخير وتنسيق الخطوات لهذا الغرض.
ثانيا: تشكيل لجنة وطنية عليا تضم مؤسسات المنظمة والسلطة وهيئات المجتمع المدني ذات الصلة، للإشراف على متابعة القضايا ذات الأولوية مع محكمة الجنايات الدولية، وإعطاء موضوعي الاستيطان والعدوان على قطاع غزة بمختلف جوانبه وأشكاله، أهمية خاصة في هذا المجال.
ودعت اللجنة التنفيذية إلى البحث الجاد في موضوع استمرار التنسيق الأمني، على ضوء سياسة العقوبات الجماعية التي تنتهجها إسرائيل، بما فيها أعمال القرصنة المتمثلة في حجز أموال الضرائب الفلسطينية وسواها من الخطوات ذات الطابع العنصري.
ثالثا: أكدت اللجنة التنفيذية ضرورة تفعيل الحوار الوطني بهدف وضع قضية إعمار قطاع غزة في المقام الأول وتنفيذ الاتفاقيات السابقة وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمسؤولياتها وإزالة أية عقبات تعترض ذلك، والتمهيد لإجراء الانتخابات العامة والرئاسية ولعضوية المجلس الوطني.
رابعا: تدعو اللجنة التنفيذية إلى عقد المجلس المركزي الفلسطيني خلال الشهر القادم، وذلك لبحث جميع التطورات والتحديات الراهنة وسبل مواجهة السياسة الإسرائيلية في القدس وعلى صعيد الاستيطان وامعانها في نهج العنصرية والإرهاب. وكذلك ليبحث المجلس التحرك السياسي القادم والتقدم في تفعيل دور المحكمة الدولية، وسواها من القضايا.